"مصر القوية"يتحفظ على المشروع المطروح لقانون الانتخابات

تحفظ ممثلو حزب "مصرالقوية" المشاركين فى جلستى الحوار الوطنى الأخيرتين اللتين انعقدتا يومى الأحد والاثنين الماضيين, على مشروع قانون الانتخابات الذي قدمته اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار حيث اكتفى مشروع القانون المقترح ببعض التعديلات الهامشية على قانون الانتخابات الحالي بما يتلائم مع الدستور الجديد.
وذكر بيان صحفي للحزب- صدر الثلاثاء- أن مشروع القانون لم يحاول تجنب معظم المشكلات التي ظهرت في الانتخابات الماضية جراء تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة في ظل تواجد النص الدستوري الانتقالي الذي جعل الانتخابات المصرية من أعقد الانتخابات في العالم إن لم تكن أعقدها على الإطلاق, حيث تم بلا أي داع تقسيم المقاعد في كل دائرة إلى ثلثين للقوائم وثلث للفردي مع اشتراط أن يكون نصف المرشحين والفائزين على الأقل من العمال والفلاحين, مع ما أضافه القانون من اشتراط وجود سيدة في القائمة.
وأوضح البيان أن حزب "مصر القوية" بزعامة المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قدم مشروعا لقانون الانتخابات متبنيا فيه نظام القائمة النسبية المفتوحة لتلافى التعقيد الانتخابي الذي تسبب فيه واضعو النص الدستوري, ولتجنب مشاكل انتخابات مجلس الشعب السابق بما شملته من نزاعات داخل الأحزاب والتحالفات على ترتيب القوائم.
ومن بين المشكلات أيضا- وفقا للبيان- شراء للقوائم بالمال, وفرض الأحزاب لبعض الشخصيات التي لاتصلح للدور النيابي اعتمادا على عصبية عائلية لبعض الشخصيات الأخرى في نفس القائمة, وما نتج عن كل ذلك من وجود نواب شديدي الضعف كممثلين للأمة بعد الثورة, وكذلك انحيازا من الحزب لزيادة تأثير المواطن في اختيار نائبه البرلماني.
وكشف البيان النقاب عن تجاهل مشروع القانون المقدم من حزب "مصر القوية" في ظل إصرار من ممثلي حزب "الحرية والعدالة" على فرض رؤيتهم المسبقة من خلال التلويح الدائم بحتمية الإجماع في الحوار حول أي نقطة خلافية لا تروق لهم وهو ما يستحيل عمليا, أو الرفض لعملية التصويت داخل جلسات الحوار بدعوي عدم تساوي الأوزان النسبية للأحزاب المتواجدة; بما يفرض توجهات حزب "الحرية والعدالة" الأساسية مع تقديم بعض التنازلات الشكلية هنا أو هناك بما لا يغير من مضمون ما يفرضونه من أفكار.
وأشار بيان "مصر القوية" إلى أن من بين تحفظات الحزب وضع عتبة انتخابية للقائمة الناجحة في الدائرة تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد في القائمة وهو ما يعني حوالي 8, 33 % في حالة القوائم ذات الأربعة مقاعد مثلا (25% نصيب المقعد), مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة في هذه الحالة من الأحزاب التي لم تصل لتلك العتبة, وهو ما سيزيد من مقاعد الأحزاب الكبيرة ويصعب جدا من فوز أحد من الأحزاب الناشئة.
وأوضح أنه بافتراض أن هناك دائرة قوائم بها 4 مقاعد يتنافس عليها 6 أحزاب حصلت على النتائج التالية 30% و29% و26% و8% و4% و3% على الترتيب; فوفقا للنظام القديم
كانت ستحصل الأحزاب الأربعة الأولى على الأربعة مقاعد المخصصة للدائرة بما يعزز من تواجد الأحزاب الناشئة, أما بعد التعديل الجديد فسيحصل الحزب الأكبر على مقعدين (أي 50% من المقاعد) رغم حصوله على 30% فقط من عدد الأصوات واستبعاد الحزب الرابع في الترتيب وهو ما يعني هيمنة أكبر من الأحزاب الكبيرة على ساحة سياسية لاتزال تتشكل حتى الآن.
وأشار البيان إلى أهمية اكتمال القوائم دون السماح بنقصانها بما يضعف من قدرة المستقلين على الترشح على نظام القوائم وكذلك قدرة الأحزاب الناشئة حديثا, مع احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة في حالة انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أي قائمة قبل بدء الانتخابات.
كما تضمنت تحفظات الحزب رفض لجنة الحوار الوطنى مناقشة إعادة توزيع الدوائر رغم ما بها من ظلم واضح للكثير من المحافظات الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة وعدم وجود معيار سكاني نسبي واحد في تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية (الإسكندرية مثلا لها 24 مقعدا رغم أن لها ما يقارب 5,3 مليون صوت انتخابي في حين أن الدقهلية لها 36 مقعدا مقابل 7,3 مليون صوت تقريبا, ورفض مقترح بديل من أحد الأحزاب المشاركة بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة في القوائم, مع السماح بقوائم منتقصة إلى النصف حتى تزيد فرصة الأحزاب الناشئة في الحصول على مقاعد.
واختتم حزب "مصر القوية" بيانه بتأكيد حرصه البالغ على المسئولية الوطنية المشتركة باعتبارها الداعي الأوحد لما يقوم به من أعمال سواء بالمشاركة في أي أي حوار جاد حقيقي, أو في شفافية الإعلان عما دار في ذلك الحوار من مواقف ونتائج كحق أصيل للشعب المصري في المعرفة والإطلاع, أو في مشروعات القوانين أو المبادرات التي يطرحها الحزب مقدما في كل ذلك المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.