"مصر القوية" يرفض قانون الانتخابات المقدم من "الحوار الوطني"

أعلن حزب مصر القوية تحفظه على قانون الإنتخابات البرلمانية المقدم من اللجنة المصغرة المنبثقة عن آخر جلستين للحوار الوطني اللتين انعقدتا اليومين الماضيين.
وأكد الحزب أن القانون الجديد لم يتلافى العيوب التى حدثت فى الانتخابات السابقة للبرلمان حيث اكتفى مشروع القانون المقترح ببعض التعديلات الهامشية على قانون الانتخابات الحالي بما يتلائم مع الدستور الجديد، ولم يحاول المشروع تجنب معظم المشاكل التي نتجت في الانتخابات الماضية من تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة في ظل تواجد النص الدستوري الانتقالي الذي جعل الانتخابات المصرية من أعقد الانتخابات في العالم إن لم تكن أعقدها على الإطلاق.
وقال الحزب فى بيان رسمي له أنه تم تجاهل مشروع القانون المقدم من حزب "مصر القوية" في ظل إصرار من ممثلي حزب الحرية والعدالة على فرض رؤيتهم المسبقة من خلال التلويح الدائم بحتمية الإجماع في الحوار حول أي نقطة خلافية لا تروق لهم وهو ما يستحيل عمليا.
وأضاف الحزب فى بيانه ان ممثلي الحرية والعدالة رفضوا عملية التصويت داخل جلسات الحوار الوطني تحججاً بعدم تساوي الأوزان النسبية للأحزاب المتواجدة؛ بما يفرض توجهات حزب الحرية والعدالة الأساسية مع تقديم بعض التنازلات الشكلية هنا أو هناك بما لا يغير من مضمون ما يفرضونه من أفكار.
وأبدى الحزب عدد من التحفظات حول مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس الشورى من اهمها أن القانون اعطى هيمنة أكبر للأحزاب الكبيرة على الساحة السياسية ، حيث تم وضع عتبة انتخابية للقائمة الناجحة في الدائرة الانتخابية تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد في القائمة وهو ما يعني حوالي 8.33 % في حالة القوائم ذات الأربعة مقاعد مثلا (25% نصيب المقعد)، مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة في هذه الحالة من الأحزاب التي لم تصل لتلك العتبة، وهو ما سيزيد من مقاعد الأحزاب الكبيرة ويصعب جدا من فوز أحد من الأحزاب الناشئة .
كما تحفظ "مصر القوية" على وجوب اكتمال القوائم دون سماح بنقصانها بما يضعف من قدرة المستقلين على الترشح على نظام القوائم وكذلك من قدرة الأحزاب الناشئة حديثاً، مع احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة في حالة انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أي قائمة قبل بدء الانتخابات.
وأضاف الحزب ان اللجنة رفضت مناقشة إعادة توزيع الدوائر رغم ما بها من ظلم بين لكثير من المحافظات الكبيرة مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة وعدم وجود معيار سكاني نسبي واحد في تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية (الإسكندرية مثلا لها 24 مقعداً رغم أن لها ما يقارب 3.5 مليون صوت انتخابي في حين أن الدقهلية لها 36 مقعداً مقابل 3.7 مليون صوت تقريباً).
وقال الحزب ان اللجنة رفضت أيضاً مقترح بديل من أحد الأحزاب المشاركة بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة في القوائم، مع السماح بقوائم منتقصة إلى النصف حتى تزيد فرصة الأحزاب الناشئة في الحصول على مقاعد.
وأكد حزب "مصر القوية" حرصه البالغ على المسؤولية الوطنية المشتركة هو الداعي الأوحد لما يقوم به من أعمال سواء بالمشاركة في أي حوار جاد حقيقي، أو في شفافية الإعلان عما دار في ذلك الحوار من مواقف ونتائج كحق أصيل للشعب المصري في المعرفة والإطلاع، أو في مشروعات القوانين أو المبادرات التي يطرحها الحزب مقدما في كل ذلك المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.