المسجلون.. "خطر" على الثورة

* تقرير أمنى: القاهرة والقليوبية والإسكندرية أبرز بؤر وجود المسجلين خطرا
* خبراء الأمن: قيادات أمنية ما زالت تحمى هؤلاء المسجلين خطرا
* عباس: المسجلون خطرا جزء من التركة الثقيلة التى خلفها النظام السابق
* كمال: كل المسجلين خطرا بلطجية.. ولكن ليس كل البلطجية مسجلين خطرا
(المسجلون خطرا) أبرز المساهمين بقوة فى صناعة مشاهد العنف والشغب والتخريب، التى شهدتها البلاد منذ قيام ثورة 25 يناير 2011م، وحتى الآن، وهم المتهمون كذلك فى جرائم التحرش والاغتصاب التى وقعت فى كل المظاهرات التى اندلعت فى ميدان التحرير، حيث أسهمت خبراتهم السابقة فى مجال البلطجة والعنف، التى كانت تتم برعاية النظام السابق، فى زيادة الطلب عليهم من قبل المتربصين بالثورة، لينفثوا من خلالهم سمومهم، وينفذوا مخططاتهم فى نشر الفوضى والعنف.
بحسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فإن أعدادهم تضاعفت بعد الثورة لتصل إلى 200 ألف مسجل خطر، بعد أن كان عددهم يقدر ب92 ألف مسجل فى العام السابق على الثورة.
وأرجعت التقارير الأمنية والجنائية أسباب زيادة أعداد المسجلين خطرا إلى ارتفاع أعداد الهاربين من السجون، بعد اقتحام العديد من أقسام الشرطة، حيث لا يزال الكثير منهم فارين بالرغم من الحملات المكثفة التى تقوم بها الداخلية للقبض عليهم، مشيرة إلى أن أكثر المحافظات التى تمثل بؤرا للمسجلين خطرا هى: القاهرة والقليوبية وأسيوط والمنيا والإسكندرية والغربية والدقهلية والبحيرة.
المسجلون خطرا ثلاث فئات
وتصنف وزارة الداخلية المسجلين خطرا إلى ثلاث فئات، حسب درجة الخطورة على الأمن العام، وهى الفئات (أ. ب. ج)، وتعتبر الفئة "أ" أعلى درجات الخطورة، حيث تنطبق على رؤساء العصابات ومرتكبى جرائم خطف الأشخاص والاستئجار على القتل ومهربى المخدرات وأفراد التشكيلات العصابية.
أما فئة "ب" فتطلق على أعضاء التشكيلات العصابية بمختلف أنواعها والمتهمين بالسرقات وإرهاب الغير بالسلاح والاتجار فى المخدرات وجرائم تهريب الآثار والنقد وتزوير العملات. أما الفئة "ج" فهى أقل إجراما من سابقتيها، حيث تنطبق على جرائم النشل والمشاجرات.
ويتم عمل ملفات لكل فئة حسب درجة الخطورة تتضمن بيانا تفصيليا بالاتهامات المنسوبة إليهم وتاريخ ارتكابها والأحكام الصادرة ضدهم، كما تتم المتابعة الدورية على المسجلين من قبل رجال المباحث لعمل إجراء خفض أو رفع درجة الخطورة.
ومن الممكن أن تنخفض درجة الخطورة إذا ما توقف المسجل عن ممارسة نشاطه الإجرامى خلال ثلاث سنوات، وقد ترتفع درجة الخطورة ليتحول المتهم من فئة (ب) إلى فئة (أ)، فى حالة اتهامه بارتكاب جرائم أخرى أثناء فترة المتابعة الدورية.
ويثير هذا الموضوع عدة تساؤلات بشأن: أسباب زيادة عدد المسجلين خطرا بعد الثورة.. وتداعيات ذلك على الجانب السياسى والاجتماعى والأمنى...
تراخى إجراءات الضبط الجنائى
فى البداية، تفيد دراسة صادرة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن أعداد المسجلين خطرا شهدت ارتفاعا كبيرا فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد، كما شهدت ارتفاعا مماثلا فى نسبة عودة المسجلين خطرا إلى الجريمة والبلطجة، مما كان له أثر مُسْهم فى زيادة حدة الانفلات.
وأرجعت الدراسة ذلك إلى تراخى إجراءات الضبط الجنائى، وضغط الظروف الاقتصادية، وتنامى الثقافة الإجرامية المكتسبة داخل السجون، وغياب التأهيل الجاد، وأسلوب المعاملة الخشنة التى يواجهها المسجل فى السجن وهو ما يسهم -بحسب الدراسة- فى زيادة فرص عودتهم لممارسة الجريمة.
وأكدت الدراسة أن النسبة الأكبر من المسجلين خطرا تقع فى سن الشباب، حيث إن 67% من المسجلين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عاما، وأن نسبة 49.2 % من المسجلين أميون، و3.5% حاصلون على شهادات جامعية، وتتنوع الأنشطة الإجرامية للمسجلين ما بين بلطجة ومخدرات وسرقة وقتل وضرب يفضى إلى الموت.
تركة مثقلة ومنظومة فاشلة
ومن جانبه، أكد ناصر عباس -أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب السابق- أن المسجلين خطرا جزء من التركة الثقيلة التى خلفها النظام السابق، حيث أسهم فشل المنظومة الأمنية فى إعادة تأهيلهم فى زيادة أعدادهم، وزيادة نسب عودتهم إلى الجريمة، وبالرغم من وجود إدارات تابعة لمصلحة السجون تقوم بإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع، إلا أنها مجرد مسميات فقط لا تمارس أى دور إيجابى يحقق هذه النتيجة.
ويوضح عباس أن من هذه الإدارات، إدارة تأهيل السجناء، ودورها هو إعادة تأهيل السجناء تعليميا وثقافيا، أى تعليمهم حرفا مختلفة، بجانب إدارة أخرى خارج السجن وهى إدارة الرعاية اللاحقة، التى من المفترض أن يبدأ دورها بعد الخروج من السجن، فتقوم برعاية المفرج عنهم وتوفر لهم فرص عمل شريف، والإشراف الدورى على ذلك، ولكن من المؤسف أن هذه الإدارات لا تمارس أيا من هذه الأدوار، بالرغم من أن كل إدارة بها طاقم أمنى متكامل، ولكنها انشغلت بالأمن العام وأمن النظام عن دورها الرئيسى.
ويشير إلى أن المنظومة الأمنية فى العهد السابق لم تكن لديها الرغبة فى قيام هذه الإدارات بدورها؛ لأن البلطجية والمسجلين خطرا كانوا أحد أدوات هذا النظام فى مجابهة المعارضة وتزييف الانتخابات، وقد أضفى على أعمالهم الإجرامية نوعا من الحماية من أجل بقائه، موضحًا أنه لا يزال هذا الدور يمارس من قبل أعداء الثورة، ودعاة الفوضى، من خلال تجنيد هذه الفئات لنشر الفوضى وممارسة العنف لقطع الطريق على تحقيق أهداف الثورة.
ويرى عباس أن المواجهة الحقيقية لهذا الخطر يتطلب من المنظومة الأمنية تفعيل هذه الإدارات التأهيلية التى ما زالت تعمل بسياسة النظام السابق؛ لأنها الخطوة التى لا بديل عنها فى سد منافذ تخريج دفعات جديدة من المسجلين خطرا، مطالبًا بأن يكون لمنظمات المجتمع المدنى دور حيوى فى هذا الإطار يتمثل فى إعادة تأهيل هؤلاء المسجلين وإدماجهم فى المجتمع.
توظيف سياسى ل"البلطجة"
ومن جهته، يرى الدكتور أحمد كمال أحمد -أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية- أن ظاهرة تزايد أعداد المسجلين خطرا لها أبعاد وأسباب متعددة، تتنوع ما بين اقتصادية تتمثل فى سوء الأوضاع المعيشية لهذه الفئة التى دفعتها للانحراف والجنوح نحو الجريمة، وكذلك أسباب أمنية متمثلة فى سوء الأوضاع داخل السجون والتى تسهم فى تنامى السلوك الإجرامى لديهم، فضلا عن المباركة الأمنية التى وجدها العديد من هؤلاء المسجلين فى العهد السابق.
ويضيف كمال: حيث كانوا بمثابة السواعد اليمنى لنظام مبارك فى مواجهة المعارضة، كما كان يتم تجنيدهم للقيام ببعض المهام الأمنية، التى منها نقل المعلومات عن حركة بيع المخدرات والأسلحة، وكذلك أماكن الفارين من الأحكام القضائية، مقابل غض النظر عن سلوكياتهم الإجرامية. وقد أسهم هذا فى اتساع دائرة نشاطهم إلى الحد الذى تم فيه تكوين تنظيمات سرية على أعلى درجة من الخطورة.
وأوضح أن تحديد أعداد المسجلين خطرا ب200 ألف مسجل قد يكون من الناحية الرسمية دقيقا، نظرا لكون هؤلاء لهم ملفات داخل أقسام الشرطة المختلفة، ولكن قياسا بالواقع نجد أنه عدد قليل جدا، إذا ما طبقنا ذلك على معيار مهم، وهو أن كل المسجلين خطرا بلطجية، ولكن ليس كل البلطجية مسجلين خطرا.
وهو ما يعنى أن أضعاف هذا العدد غير مسجلين، وهنا مكمن الخطر، حيث أصبح جميع هؤلاء بهذه الأعداد الرهيبة خطر حقيقى على المجتمع، خاصة وأن محاولات استغلالهم سياسيا من قبل أعداء الثورة قد زادت فى الآونة الأخيرة، وخطورة هذا الأمر أن الأيدى التى تحركهم من أجل نشر الفوضى لا تستطيع أن تسحبهم مرة أخرى من الشارع، وهو ما ينذر بكارثة محققة إذا لم يتم التصدى لها بحسم.
ويرى كمال أن هناك حقيقية لا بد من الاعتراف بها فى إطار البحث عن حلول للمشكلة، وهى غياب الإرادة الأمنية لدى بعض القيادات الشرطية التى ما زالت تنتمى فى طريقة تفكيرها وإدارتها للنظام البائد، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى المنظومة الأمنية كلها.