2 مليون طفل فى مصر مؤهلون إجراميا أخطرهم "الحرافيش".. مخدرات وسلاح ومطلب لكبار البلطجية د. هانم صالح: مصر أخفقت فى حل المشكلة ومؤسسات التأهيل مافيا لنهب الأموال د. أحمد كمال: النظام البائد ضخم الظاهرة وسخرها لتنفيذ مصالحه مثل الانتخابات مصطفى الحرونى: قضية تحتاج إلى مشروع قومى متكامل يتناسب مع حجمها تعتبر ظاهرة أطفال الشوارع فى مصر هى الظاهرة الأكثر تهديدا للأمن العام، فهى القنبلة الموقوتة التى طالما حذر الخبراء من انفجارها، حيث كان تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى ظل النظام البائد سببا مباشرا فى تفاقمها، ورغم الصعوبة التى يواجهها الباحثون فى تحديد عدد أطفال الشوارع إلا أن اللواء الدكتور أحمد جاد منصور عميد كلية الشرطة أعدها دراسة مؤخرا عن الآليات الأمنية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع. أكدت الدراسة أن العدد الأقرب إلى الصحة هو أن عدد أطفال الشوارع 2 مليون طفل، وهو يمثل 3.6٪ من أطفال مصر، كما كشفت بيانات المجلس القومى للطفولة والأمومة أن القاهرة الكبرى والإسكندرية أكثر الأماكن كثافة لظاهرة أطفال الشوارع، وأن 92٪ منهم من الذكور، و8٪ من الإناث، وأن 32٪ من أطفال الشوارع تقع أعمارهم بين 5 - 9 سنوات، و44٪ ما بين 10 - 14 عاما، و66٪ منهم متسربون من التعليم أو لم يلتحقوا بالتعليم، و80٪ من الأطفال معرضون لحالات عنف مختلفة، و13٪ اعترفوا بتعرضهم لحالات اعتداء جنسى. وتضيف أنهم الأكثر عرضة لتبنى السلوك الإجرامى، فجميعهم يعيش فى بيئة غابت عنها القيم الدينية والأخلاقية ولا تعترف بأى أعراف اجتماعية فباعوا أنفسهم لمن يدفع الثمن حتى لو كان زهيدا، لذلك كانوا ولا يزالون أداة طيعة فى أيدى من يريدون أن يعبثوا بمصير هذا الوطن ويعيثون فيه فسادا وإفسادا، ولعل استغلالهم فى إحراق المجمع العلمى وأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود ووزارة الداخلية -حسب الدراسة- هى النماذج الأقرب إلى الأذهان، التى كانت لا بد أن تكون قد دقت ناقوس الخطر لتصحو الدولة من غفوتها وإهمالها وتهميشها لهذه الفئة، تفاديا للعواقب الوخيمة التى تهدد أمن المجتمع واستقراره. الجدير بالذكر أن أطفال الشوارع ليسوا نمطا واحدا، فهم أنواع، كل حسب قدراته وإمكاناته فى مجال الجريمة فمنهم (الحرافيش)، وهم المجموعة الأخطر، التى لا بأس بعددها فى كل محافظة تعمل فى عدة مجالات إجرامية مختلفة، منها بيع المخدرات وتوزيعها وكذلك بيع الأسلحة حسب مراحلهم العمرية، وهذه الفئة من الأطفال تمثل مطلبا مهما لكبار البلطجية فى المناطق المختلفة للاستعانة بهم فى أعمالهم الخارجة عن القانون، حيث يقومون باستقطابهم ودمجهم فى عالم الجريمة فتزداد خبراتهم الإجرامية وتتوسع، أما الأنواع الأخرى فهى التى تتنوع ما بين التسول والسرقة وتعاطى المخدرات. ولم يقتصر الأمر فى مصر على استغلال أطفال الشوارع فى العمل الإجرامى فحسب، بل امتد هذا الأمر ليتم استغلالهم جسديا فلا تزال قضية المتاجرة بدماء أطفال الشوارع قيد التحقيق، حيث استغلت إحدى العصابات أطفال الشوارع من خلال إجبارهم على التبرع بالدم مقابل 10 جنيهات لكل كيس، ولا تكمن خطورة فى هذه القضية على مجرد استغلال الأطفال وإنما لما تتضمنه من خطر حقيقى على المجتمع بأسره، حيث إن أغلب هؤلاء الأطفال يتعاطون المخدرات، مما يؤكد أن دماءهم ملوثة، ومن ثم نقلها إلى المرضى يمثل كارثة. على الجانب الآخر، على الرغم من كثرة أعداد الجمعيات الحكومية وغير الحكومية المنوط بها رعاية أطفال الشوارع إلا أنها ليس لوجودها أى ثمار ملموسة على أرض الواقع، حيث ملأها الفساد، وانحرفت عن أداء دورها، حتى أن منها ما ساهم فى زيادة المشكلة تعقيدا. فى هذا الإطار، أكد د. أحمد كمال أحمد -أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية-أن أطفال الشوارع أخطر القضايا الأمنية التى يواجهها المجتمع، حيث إن تجاهل القضية وإرجاء حلها سنوات تلو الأخرى ساهم وبشكل مباشر فى الإضرار بأمن المجتمع، فهؤلاء الأطفال بمرور الزمن أصبحوا شبابا لا يجيدون إلا ممارسة البلطجة، وهو ما تم استغلالهم مؤخرا فى أحداث العباسية ومجلس والوزراء وما شابههما. ويضيف أن القانون المصرى لديه من المواد القانونية الجادة التى إن طبقت على النحو المثالى لساهمت وبشكل كبير فى التحجيم من خطورة هذه المشكلة، ومن تلك المواد عقوبة التدابير الاحترازية، وهى ليست عقوبة بالمعنى المفهوم للكلمة وإنما تهدف لإعادة تأهيل الحدث وحمايته من استمراره فى الجريمة، حيث يتم متابعة الطفل كل فترة لمعرفة ما طرأ عليه من تغير إيجابى من شأنه حمايته من الخطورة الإجرامية، ولكن من المؤسف أن هذه الأمور لا تطبق على أرض الواقع ليس تقصيرا من القضاة وإنما لغياب المنظومة التى من شأنها تسهيل تلك المهمة، حيث إن هناك أطراف أخرى منها المؤسسات التى ترعى هؤلاء الأطفال نفسها، حيث إنها غرقت فى الفساد فى كافة جوانبها الرقابية والإشرافية حتى العاملين بها، فمنهم من كان يسهل دخول المواد المخدرة داخل هذه المؤسسات، مما كان يساهم فى إكساب هؤلاء الأطفال خبرات جديدة فى العمل الإجرامى، فضلا عن غياب الكفاءات المنوط بها إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ودمجهم فى المجتمع بشكل إيجابى، حيث اقتصر الأمر فى أغلبها على استضافة هؤلاء الأطفال عددا من الساعات ليلا وتركهم طوال النهار يسرحون فى الشوارع ويذهبون إلى الأماكن التى أتوا منها دون رقابة عليهم. وأشار إلى أن أهم أسباب هذه الفوضى التى اجتاحت هذه المؤسسات هو غياب الإرادة السياسية، فلم تكن الدولة نفسها -ممثلة فى النظام السابق- لديها الرغبة الحقيقية فى تقويم هذه الفئة من المجتمع، ويرجع ذلك لأنها كانت تستفيد من ممارساتهم المنحرفة فى أثناء الانتخابات أو ما شابه ذلك. ويرى د. كمال أن علاج هذه المشكلة يحتاج إلى إعادة صياغة للمنظومة القائمة على رعاية هؤلاء الأطفال وتطهيرها من هذا الكم الهائل من الفساد، الذى ساهم فى انحرافها عن مسارها الطبيعى، ولا بد أن يسبق ذلك توفير المناخ المجتمعى والمعيشى الملائم لكل أسرة مصرية بما يضمن التقليل من حجم الظاهرة نفسها. مشروع قومى من جانبه، أكد مصطفى الحرونى -أستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة حلوان- أن حل مشكلة أطفال الشوارع لا يصلح معها الجهود الفردية متمثلة فى إنشاء بعض الدور والمؤسسات التأهيلية، وإنما القضية تحتاج إلى مشروع قومى متكامل يتناسب مع حجم وخطورة المشكلة، فهى من أخطر القضايا التى تهدد أمن المجتمع واستقراره. من أجل ذلك لا بد من تضافر كافة مؤسسات الدولة الاجتماعية والصناعية والتجارية والتربوية والتنموية وغيرهما من أجل القضاء على هذه الظاهرة، التى تمثل كابوسا يؤرق المجتمع بأكمله، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تبدأ بإصلاح ما تم إفساده فى الحياة الاجتماعية، حيث غابت القيم الاجتماعية وتفككت معها الروابط الأسرية، حيث إن أغلب هؤلاء الأطفال ضحايا لتفكك الأسر والشعور بعدم الأمان، وهو ما يفقدهم الشعور بالانتماء إلى الأسرة ومن ثم إلى المجتمع بأكمله، خاصة أن مؤسسات الدولة -على مدار العقود الماضية- كانت تزيد من معاناتهم من خلال تعقبهم أمنيا، وسوء معاملاتهم، مما يزيد من شعورهم بالاحتقان ومن ثم الرغبة فى الانتقام، وهذا الانتقام له صوره المخيفة التى جسدت أحداث الشغب فيما بعد الثورة، خاصة أن أحداث حرق المجمع العلمى كان أحد ملامحها التى تمثل خطرا لا بد تداركه قبل أن تقع البلاد فيما لا تحمد عقباه. وأضاف الحرونى أنه لا بد من إعادة النظرة المجتمعية لهؤلاء الأطفال من كونهم جناة، إلى كونهم مجنى عليهم من قبل نظام سلب منهم طفولتهم وبراءتهم وحرمهم من أبسط حقوقهم، ومن ثم حان الوقت ومع بداية الجمهورية الجديدة أن تتصدر هذه القضايا اهتمام المسئولين فى الدولة اهتماما يتجاوز سبل المعالجة التقليدية إلى المعالجة العملية، وهذا الأمر لن يتأتى إلا باعتبار هذه القضية هى قضية أمن قومى لا بد من تكثيف كل الجهود لمواجهتها. كما اعتبرت د. هانم صالح -الناشطة الحقوقية- أن مصر تنفرد عن بقية الدول بكونها الأكثر إخفاقا فى حل مشكلة أطفال الشوارع، وأن ما اتبعته على مدار السنوات الماضية من سياسات لحلها كانت تمثل هى نفسها إحدى الوسائل المعينة على زيادتها، حيث توجد فى مصر عدد من المؤسسات ودور التأهيل تعمل تحت مسمى إعادة تأهيل أطفال الشوارع، ولكنها تمثل مافيا لنهب الأموال، حيث تمول من الداخل والخارج بهدف تأهيل هؤلاء الأطفال، ولكنها فى الواقع لا تقوم بأى عملى تأهيلى أو إيجابى لهؤلاء الأطفال، ومن ثم يجب أن تكون أول خطوة فى حل المشكلة هو تطهير الدولة من هذه المؤسسات المشبوهة، يليها مباشرة تبنى هؤلاء الأطفال نفسيا واجتماعيا من خلال إتاحة لهم المناخ المناسب لرعايتهم، وتوفير هذا المناخ يتطلب جهودا كبيرة، حيث إن المهمة صعبة للغاية، ولكنها ليست مستحيلة، خاصة إذا توفرت النية الصادقة من قبل القائمين على الأمر. مشيرة إلى أن رعاية هذه الفئة اجتماعيا يمثل حائط صد منيع أمام محاولات أعداء الثورة ورموز الدولة العميقة فى محاولاتهم الدءوبة لإجهاض الثورة وإسقاط الدولة الحديثة.
