جرائم النساء خطر يهدد المجتمع المصرى

المرأة تفضل تنفيذ 75% منالجرائم بمفردها
البلطجة مهنة بعض النساء وتسعيرةخاصةلكل مهمة
الرجالوالجيران أبرزالضحايا..والقتل أكثرجرائم المرأة
لم تقتصر منافسة المرأة للرجل فى هذا العصر على توليها للمناصب القيادية والتى ظلت زمنا طويلا حكرا على الرجال، وإنما امتدت المنافسة لتزاحم الرجال فى عالم الجريمة بل تفوقت عليهم فى مجال حمل السلاح وقطع الطريق والبلطجة، وأصبحت زعيمة عصابة للسطو المسلح ورئيسة شبكة لتهريب المخدرات، كما دخلت مجال تهريب الآثار والسلاح.
هذا ما كشفت عنه دراسة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان "المعاملة الجنائية للمسجلين الخطرين"، وأكدت ارتفاع أعداد السيدات المسجلات خطرا خلال السنوات الأخيرة إلى 5 آلاف سيدة مسجلة خطرا، تنوعت جرائمهن بين المخدرات والآداب والنشل والبلطجة، والغالبية العظمى من هؤلاء المسجلات يُقمن بالعاصمة.
كما تشير الدراسة إلى ارتفاع أعدادهن داخل السجون، وأن نسبة 75% من المسجلات خطرا يفضلن العمل فى مجال الإجرام بمفردهن، بينما 43% يعملن فى تشكيل عصابى تتزعمه امرأة، وفى كثير من الأحيان وصل بها الحال إلى أن أصبحت زعيمة عصابة ورئيسة شبكة لتهريب المخدرات والآثار والسلاح، أما النسبة المتبقية فتنقسم بين الجرائم الفردية وجرائم العصابات.
القتل
تكشف الدراسة أن أبرز الجرائم التى تشارك فيها المرأة هى جرائم القتل والتى احتلت المرتبة الأولى بنسبة 33. 6% وهى نسبة كبيرة للغاية إذا ما قورنت بجرائم العنف الأخرى، وبعدها جرائم النشل والبلطجة، وهناك من السيدات من احترفن مهنة البلطجة كمصدر وحيد للرزق؛ حيث إن هناك مناطق فى مصر مشهورة بإيواء البلطجيات من النساء؛ منها على سبيل المثال منطقة الجيارة وسط القاهرة، كما توجد بعض الشركات الخاصة التى تتزعمها سيدات مطلقات ومسجلات خطرا مهمتها توريد البلطجيات من النساء للقيام بعدة مهام ويكون لكل مهمة تسعيرة خاصة، وهى -وفقا للدراسة- كالتالى: "ردح 800 جنيه، فضيحة 3000 جنيه، هتك عرض 5000 جنيه، ضرب 4000 جنيه"، هذا إلى جانب أسعار خاصة للجملة!
وأشهر عملائهن رجال الأعمال ممن لهم منافسون يرغبون فى التربص بهم وتدبير المكائد لهم، كما شهدت هذه المهنة رواجا كبيرا فى موسم الانتخابات فى ظل النظام السابق حيث كان يتم استئجارهن بهدفين، الأول هو التحرش بالنساء المؤيدات للمرشح المنافس، وخاصةً مرشح الإخوان، والثانى القيام بدور الكومبارس فى حضور المؤتمرات الانتخابية لدعم مرشح الحزب الوطنى وكان أجر كل بلطجية يعادل فى اليوم الواحد 500 جنيه.
أسباب الجريمة
وتشير دراسة أخرى أعدتها الدكتورة ماجدة عبد الغنى والدكتورة فادية أبو شيبة -بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية- إلى أسباب ودوافع المرأة لارتكاب الجريمة، جاء فى مقدمتها الرغبة فى الانتقام سواء من المجتمع بأكمله بسبب تهميشها وتحمليها أعباء اقتصادية ونفسية تفوق قدرتها ككائن ضعيف البنية الجسدية والنفسية وتترجم المرأة رغبتها عن طريق الانتقام من أفراد أساءوا معاملتها وانتهكوا آدميتها، أما الخلافات الأسرية فتأتى فى المرتبة الثانية بنسبة 14% من إجمالى جرائم القتل، كما يأتى القتل بدافع الغيرة على الزوج فى المرتبة الثالثة.
وربطت الدراسة بين البطالة والأمية؛ إذ ارتفعت نسبة جرائم القتل التى ارتكبتها سيدات أميات لا يعملن عن نسبة الجرائم التى ارتكبتها سيدات عاملات، مما يؤكد أن معاناة المرأة من الفقر يمثل سببا مباشرا فى ارتكابها للجريمة، كما ربطت الدراسة بين مسلسلات التليفزيون، واكتساب "النساء" خبرة القتل.
وحول أكثر مناطق ارتكاب المرأة للجريمة، تشير الدراسة إلى أن المرأة تظل فى تكوينها كائنا منزليا حتى عند ارتكابها لجريمة القتل، حيث إن نسبة جرائم القتل المتعمد المرتكبة فى المنازل ترتفع إلى 72.8% من إجمالى حالات القتل، فى حين تبلغ نسبة الجرائم المرتكبة خارج المنزل حوالى 27.2% فقط، وهو ما يشير إلى أن الجرائم التى ترتكبها النساء لها طبيعة خاصة، وغالبا ما تكون هناك علاقة معروفة أو درجة قرابة بين القاتلة والقتيل.
وحول الأسلحة التى تعتمد المرأة عليها فى ارتكاب جرائمها، تؤكد أن فى مقدمة تلك الأسلحة يأتى السلاح الأبيض، يليه السلاح النارى، ويأتى السم والخنق فى مرحلة متأخرة؛ حيث لم تعد المرأة تعتمد عليهما فى جرائمها، كما كانت فى الماضى حيث استبدلت ذلك بوسائل القتل الأخرى الأكثر وحشية كالآلات الحادة بنسبة 27% والأسلحة البيضاء فى المرتبة الثانية بنسبة 25.3% (سكين، ساطور، سيف، خنجر وغيرها)، والخنق بنسبة 17% ثم القتل بواسطة الأسلحة النارية بنسبة 11.2% والقتل بالسم بنسبة 6.3% ثم الحرق بالنار بنسبة 5.3%.
وأشارت الدراسة إلى أن الفئة العمرية الأكثر ارتكابا لجرائم القتل تتراوح ما بين 30 إلى 40 سنة، حيث بلغت نسبة النساء القاتلات ممن تراوحت أعمارهن بين هاتين الفئتين 33.7% من إجمالى جرائم القتل العمد، ثم سن 20 سنة إلى أقل من 30 سنة بنسبة 27.6%، أما الفئة من سن 40 سنة إلى 50 سنة، فنسبتهن لم تتجاوز 3. 20% وكانت الفئة العمرية ما بين 16 سنة إلى أقل من 20 سنة هى الأقل؛ حيث لم تتعد نسبة القتل حاجز ال5% من إجمالى جرائم القتل النسائية.
أما عن أبرز ضحايا جرائم القتل التى ترتكبها النساء فيحتل الرجال النسبة الكبرى التى تصل إلى 65%؛ حيث إن نسبة 39.3% من مرتكبات جرائم القتل كانت تربطهن علاقات زواج بالضحايا وأن نسبة النصف تقريبا ارتكبت هذه الجرائم انتقاما من الأزواج بسبب زواجهم من أخريات أو إقامتهم لعلاقات عاطفية أخرى خارج إطار الزوجية.
ثم يأتى الجيران فى المرتبة الثانية بنسبة 18.6%، بينما احتل "الغرباء" المرتبة الأخيرة بنسبة 2.1%، وأشارت الدراسة إلى أن 48.6% من النساء "القاتلات" اعتمدن على "شريك رجل" فى ارتكاب جرائمهن.
وترى الباحثتان أن حالة المناخ لها دورها فى التأثير على مزاج المرأة بشكل كبير، إذ وجدت الدراسة أن المرأة أكثر عدوانية فى فصل الصيف مقارنة بفصل الشتاء، حيث تعمل درجات الحرارة العالية على إثارة أعصابها فترتفع نسبة جرائم القتل العمد للنساء فى فصل الصيف إلى 12.6% بينما تنخفض هذه النسبة إلى 3.4% فى فصل الشتاء.
وتؤكد نهاد أبو القمصان -رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة- أن أسباب زيادة الجرائم النسائية تعود إلى أمرين، الأول يرتبط بالأسباب المادية بعد التغييرات الحادة التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة وحالة العوز والفقر والتى مست الغالبية العظمى من فئات المجتمع والتى مثلت نوعا من الضغط النفسى والعصبى على المرأة ساهمت بشكل مباشر فى ارتكابها للجريمة.. أما السبب الثانى فيتعلق بالصراعات الأسرية التى ازدادت بعد نمو العلاقات الفردية وغياب التماسك الاجتماعى ويضاف إلى ذلك غياب القانون الذى من شأنه حماية المرأة.
وتشير إلى أن تحول المرأة من كائن ضعيف ووديع إلى كائن شرس يرتكب أبشع الجرائم أمر يحتاج إلى دراسة متعمقة لبحث كافة الأسباب التى دفعت المرأة إلى الانحراف عن طبيعتها كأنثى؛ فالجريمة سلوك مكتسب ولا يوجد إنسان يولد مزودا بطبيعة إجرامية، رجلا كان أو امرأةً، ومن ثَمَّ فإن المرأة التى وقعت فى براثن الجريمة هى نتاج لبيئة انحرفت بها القيم الاجتماعية والدينية السوية.
ويشترك أغلب هؤلاء النساء فى أنهن نتاج أسر مفككة أو مطلقات أو غاب عنهن العائل، ودفعتهن ظروف الحياة إلى الانحراف، ومن ثم فإن أغلبهن لا بد من معاملاتهن من منطلق أنهن مجنى عليهن لا جانيات؛ حيث إنهن نتاج لإحساس متراكم بالظلم عبر سنوات عديدة، واستمرار هذا الظلم وعدم تبنى مشكلاتهن يؤثر وبشكل مباشر على الأمن المجتمعى من خلال زيادة معدلات الجريمة.
ومعالجة هذا الأمر تتطلب سيادة القانون الذى يحفظ حقوق المرأة داخل وخارج منزلها فيحميها من تسلط الرجال عليها فى البيت والعمل؛ حيث إن المرأة إذا اطمأنت إلى وجود قانون يحميها ويحافظ على حقوقها سيساهم ذلك فى تراجع معدلات هذه الجرائم بشكل كبير، ومن ثم سيساهم ذلك بدوره فى استعادة الأمن والطمأنينة.
ومن جانبها أشارت د. أمانى أبو الفضل -مدير مركز مرام لرصد أولويات المرأة- أن ثلاثة أرباع الجرائم التى ترتكبها المرأة مستمدة من الظروف المجتمعية والتى غابت فيها هيبة الدولة والقانون، ومن ثم باتت الجريمة هى السبيل السهل للكثيرين ومنهم المرأة، كما أن غياب الوازع الدينى والانحراف التربوى داخل العديد من الأسر من أهم الأسباب وراء هذه السلوكيات المنحرفة، يضاف إلى ذلك المؤثرات الخارجية المتمثلة فى الإعلام والذى يساهم بالنصيب الأوفر فى هذا الانحراف.
وأضافت أن اشتغال المرأة بمهنة البلطجة واشتهار بعض المناطق بوجود هؤلاء البلطجيات ولجوء الكثيرين إليهن، هو أمر يترجم مدى ما أصاب المجتمع من انحراف فكرى وثقافى أرسى مبادئه النظام البائد؛ حيث أعطى هؤلاء النسوة –وقد شوهدت ممارستهن فعليا أثناء انتخابات عام 2005- نوعا من السلطة والمتمثلة فى الثروة الكبيرة، حيث كان يغدق عليهن الأموال الطائلة.. يظهر ذلك من خلال الكمّ الهائل من المصوغات الذهبية التى كن يرتدينها، مشيرة إلى أن هذه الفئة من النساء تمثل الفئة الأكثر خطورة على أمن المجتمع فى الوقت الراهن لخطورة ما تلعبه من أدوار إجرامية فى الخفاء، وما زال أذناب النظام البائد يستخدمونهن أداة لإجهاض الثورة، ومن ثم فالأمر يحتاج إلى تعقب هؤلاء النساء أمنيا، وكذلك تفتح لهن أبوابٌ جديدة للعمل الحلال، ودمجهن فى المجتمع مجددا.
الأمن القومى
وتؤكد د. إيمان شريف -أستاذ علم النفس الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية- أن جرائم النساء تمثل أكثر الجرائم خطورة على تهديد الأمن للمجتمع؛ حيث تكمن خطورتها فى مدى أهمية دور المرأة ذاتها فى المجتمع؛ فهى المربى الأول لأجيال المستقبل، ومن ثم فانحراف المرأة يعنى انحرافا للمجتمع بأكمله.
وترى أن الأمر يتطلب فى البداية بحث الأسباب التى ساهمت بشكل مباشر فى انحراف المرأة والذى يمثل مجرد حلقة من سلسلة طويلة من الانحرافات السلوكية والأخلاقية التى اجتاحت المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة، والتى تسببت فيها حالة الفقر والعوز التى طالت أغلب نساء مصر خاصة اللواتى فقدن عائلهن، ومن ثم تسبب ذلك وبشكل مباشر فى زيادة الضغوط عليهن والتى تمثل أهم دوافع للجريمة.
وأشارت إلى أن وجود نساء مسجلات خطرا وبلطجيات ظواهر مخيفة بالفعل تزيد من تهديد الأمن المجتمعى ولا بد أن يفرض هذا الأمر خططا أمنية محكمة للسيطرة على هذه الظواهر الوافدة على المجتمع وعلى المرأة نفسها؛ فالمرأة مخلوق رقيق لا يتخلى عن طبيعته إلا لأسباب تفوق احتماله، فأقصى ألوان العنف التى كانت تستخدمها المرأة هى العض بالأسنان أو شد الشعر أو الخربشة بالأظافر؛ أما الآن فأصبحت تستخدم المطاوى والسنج لتستعيض بها عن ضعف بنيتها الجسدية وارتكبت بها أبشع الجرائم.