»كشفت أحدث دراسة جنائية عن تزايد معدلات البلطجة في المجتمع، ووصولها إلي قمتها في موسم انتخابات مجلس الشعب الأخيرة. وأكدت الدراسة التي أجراها اللواء رفعت عبد الحميد خبير العلوم الجنائية، أن شغف المرشحين بالفوز بأي وسيلة، مع وجود ضعف شديد بالقوانين والأجهزة الرسمية للحد من البلطجة، رفع أسعار البلطجية في أنحاء البلاد، بما يزيد علي 200٪ عن تلك الأسعار التي كانت سائدة في المجتمع قبل موسم الانتخابات«. تبين الدراسة أن استخدام البلطجية كان عملا ممنهجا من أغلبية المرشحين خاصة الجدد، الذين استغلهم البلطجية بابتزاز أموالهم، بالعمل لحسابهم واللعب من الخصوم في نفس الوقت بما أتاح لهم تحصيل ملايين الجنيهات، والعودة بغنائمهم إلي أوكارهم التقليدية. وتحذر الدراسة التي وضعها الخبير الجنائي من عدم حل مشاكل البلطجية في المجتمع وتجاهل علاج القصور التشريعي الذي يسمح بوصول نواب إلي البرلمان من ذوي السوابق الاجرامية ومحترفي اللصوصية والتزوير واستخدام البلطجة منوهة إلي أن تحول البلطجة إلي مهن دائمة لعائلات تخدم السياسيين والأغنياء سريعا ما تنقلب عليهم وتتحرك ضدهم. وبينت الدراسة أن أكثر ممارسات البلطجة تعلقت باستخدام مرشحين للبلطجيات من النساء لممارسة الردح ضد خصومهم، وتسويد اللجان، وضرب أنصار المرشحين بعاهات مستديمة. شملت الدراسة الميدانية وقائع لجرائم العنف للبلطجيات والبلطجية وبيانات عملية عن الواقع في ضوء القصور التشريعي الواضح لقانون العقوبات المصري، وقانون مباشرة الحقوق السياسية مؤكدة أن هذا القصور شجع بعض المرشحين للجوء للعائلات الاجرامية والمسجلين خطر للوصول إلي كرسي البرلمان، واستخدامهم القوي الناعمة التي ساعدت علي تشجيع أعمال العنف والبلطجة في معظم المحافظات. ولجأت الدراسة إلي ما أسمته "شاهد أبكم" و هو »كسرح الجريمة« المكان الذي ارتكبت فيه كافة أنواع العنف والبلطجة والإيذاء لجسم الإنسان سواء كانت بلطجة مادية أو معنوية. رصدت الدراسة أشكال العنف والبلطجة التي حدثت من بعض المرشحين بكافة انتماءاتهم واستخدموا المسرح الجنائي المغلق وعلي قارعة الطريق والاتصالات الإليكترونية. وبينت الدراسة أن الفراغ التشريعي في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 375 مكرر، قد رفعت من زيادة جريمة البلطجة والعنف وترويع الآمنين والمباغتة سواء كانت بأسلحة أو القوة البدنية والعضلات المفتولة وأفشلت معظم الخطط التنموية والاستثمارية والحيوية وأدت إلي عزوف الناخبيين عن التوجه إلي صناديق الانتخابات، خاصة أن البلطجة لم يعد يمارسها فقط معتادو الإجرام والمسجلون خطر بل امتدت إلي أفراد ينتمون إلي فئات راقية من ذوي الياقات البيضاء . وأوضحت الدراسة أن القصور التشريعي ساهم في تقوية العائلات الإجرامية وخروجها من العشوائيات لأن قانون العقوبات المصري يخلو من نص تشريعي يحدد المسئولية الجنائية والعقاب للفاعل الأصلي والشريك والمحرض علي البلطجة، أو يلاحق النائب الفائز المستعين بالتشكيلات الإجرامية كما لا يوجد نص تشريعي يعاقب كل من يدخل البرلمان علي جثث الضحايا أو سائرًا في برك من الدماء وإنما القانون الوحيد الذي تعرض في الباب السادس عشر من قانون العقوبات إلي الترويع والتخويف والبلطجة،كان بمثابة إضافة للقانون رقم 58 لسنة 1937 المادة 375 مكرر . وأضيف هذا الباب بالقانون رقم 6 لس1988نة وحكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية، لأسباب شكلية تتعلق بعدم مروره علي مجلس الشوري، مما أوجد حالة من الفراغ التشريعي، في مواجهة البلطجة. أسعار جديدة بينت الدراسة أن التشكيلات العصابية من البلطجية والبلطجيات أصدرت قائمة جديدة للأسعار للخدمات العادية والمستعجلة والمخصوصة، تم الاتفاق عليها بتشجيع وترويج من الأفلام والمسلسلات الدرامية التي تم بثها في هذا التوقيت أو توقيتات متزامنة مع الدعاية الانتخابية للمرشحين. وأكدت الدراسة أن الأسعار كانت موحدة، وبدون استثناءات لجميع المرشحين فلم تفرق بين حزب وآخر أوالمستقلين طالما كان هدف المرشح الذي يطلق عليه البلطجية مسمي »أبو شوال« الفوز بكافة الوسائل. وترصد الدراسة تجاوزات لتلك الأسعار عن المتوقعة قبل الانتخابات، وكذا الجرائم الواردة في الجزء الأول من الدراسة التي أجريت علي البلطجية قبل موسم الانتخابات، بسبب إحماء وتشجيع من بعض المرشحين الجدد، علي الاستعانة بالبلطجة. وساعدت القوي الناعمة من الفضائيات والصحف في ارتفاع جنوني للأسعار خاصة في الدوائر الملتهبة حيث:" لعلع الردح السادة والردح + قلة الأدب". وحصلت ممارسات البلطجة من الفضائح بجلاجل وبدون جلاجل علي المركز الأول في قائمة الأسعار،كما تنافست علي نفس المركز فرق هتك العرض والتحرش الجنسي و امتدت عملية البلطجة من المجتمع الحضري إلي المجتمعات الريفية وبعض المجتمعات القبلية في سابقه جديدة من نوعها. تذكر الدراسة طرائف ارتكبها أغلب المرشحين الراسبين الذين أنفقوا الملايين،ممن اعتقدوا خطأ بأن البلطجة هي الطريق الوحيد للفوز بكرسي البرلمان دون علمهم بخفايا البلطجية حيث حصل البلطجية علي نفس المبالغ من المنافسين لهم، مما حدا بهم إلي لطم الخدود ومحاولة استرداد المبالغ المدفوعة أو أجزاء منها. تعديل الأسعار تؤكد الدراسة أن ما وقع من أحداث عنف وبلطجة وانفلات ليست نمطاً جديداً علي المجتمع المصري منذ عهد الفتوة، وليس ظاهرة اجرامية جديدة باستثناء بالمخدرات و السلاح ولكنها إفرازات مشاكل اجتماعية مزمنة يلزم سرعة حلها ولا نترك الأمر للأمن وحده . وأظهرت النتائج العديد من حالات التزاوج غير الشرعي بين جرائم النفس الممثلة في البلطجة والعنف مع جرائم المال التي تدفع أجور البلطجة والرشوة والاتجار بالوظيفة العامة، فأختلط المجرم التقليدي والبلطجي المعتاد مع المجرم من ذوي الياقات البيضاء وأنجبوا »مرشحاً مُولودًا سفاحا«. الأسعار وقت الانتخابات شهدت أسعار البلطجة ارتفاعا كبيرا خلال الانتخابات الماضية تجاوز نسبة 200٪ عن تلك الأسعار السائدة في سوق البلطجة، قبل الانتخابات الأخيرة. فقد زادت تكلفة الردح السادة من 800 جنيه إلي 2000جنيه، والفضيحة بجلاجل من 1600 إلي 2500 جنيه، وهتك العرض من 5000 إلي 6000 جنيه، وتسويد الدائرة من 700 ألف إلي 900 ألف جنيه. وجاء الطلب علي فرق الردح السادة والردح بقلة الأدب والفضيحة بجلاجل الأكثر طلبا من المرشحين. وجاء بيان الأسعار كما رصدتها الدراسة كالآتي: السلطة الغائبة تبين الدراسة الجنائية أن أفعال البلطجة، لم يكتو بشرورها المجتمع المصري بغتة ولكنها شكلت أساسا فرض النظام والحماية في شوارع مصر وطرقاتها أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حيث كان لكل حي فتوة يفرض قانونه ويتواجد وينتهي معه وواجهتها دوائر الأمن العام وتصدي لها رجال علم الاجتماع الجنائي والفقهاء . وتشير إلي أن نشأة البلطجة سواء كحالات فردية أو كظاهرة متكررة تتمثل دائماً في المناطق الشعبية والعشوائيات المكتظة بالسكان ونشأت بكبديل للسلطة التشريعية الغائبة بأمر طبيعي تتطلبه ضرورة استقامة الحياة الاجتماعية في تلك المناطق من خلال أهمية توافر قوي غير شرعية تُسيطر علي مجرياتها. وتؤكد الدراسة أن البلطجية ارتبطوا ارتباطاً وثيقاً بظروف المعيشة وعوامل الحياة في العشوائيات مع ذلك انحرفت واستبعدت عن النمط الأول لنشأتها وأصبحت نتيجة طبيعية لمشكلة البطالة وانعدام فرص الكسب المشروع فبحثت عن أسالييب مبتكرة في ارتكاب البلطجة، تطفو علي السطح في موسم الانتخابات. ويري الباحث الجنائي، أن الجريمة في مصر لن تنتهي أبداً طالما هناك مجتمع وحياة تخلق دوافع السلوك الإجرامي وأداة الجريمة ونوعية المجرمين وهي الفقر والبطالة و الدراما والإعلام و عزوف مؤسسات المجتمع المدني عن مشاركة الفقراء في مشاكلهم، وعزلة الخبراء والعلماء في علم الإجرام وعلم النفس الجنائي والاجتماعي، وتضارب الخطاب الديني وانتشار التفكك الأسري وسوء التعليم، وانتشار العشوائيات. كما يساعد انعدام الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من السجون وندرة الأبحاث الجنائية في انتشار الجريمة ذات القالب الحر التي تعمل بلا قيود وتعتبر نفسها بديلا تلقائيا للسلطة التشريعية الغائبة كي يحلوا مشاكلهم بأنفسهم وفقاً لقانونهم. قصور تشريعي أكدت الدراسة أنه في ظل القصور التشريعي لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 أصبح دخول البرلمان حقًا لكل من خريجي السجون وأرباء السوابق والمتهمين في الجنايات والجنح المتداولة في المحاكم الجنائية وللموظف العام الذي صدر ضده حكم المحكمة التأديبية العليا بعزله من الوظيفة العامة لسوء السلوك وهتك العرض بالترشيح والنجاح في البرلمان.ويتساءل الباحث: هل سنري في المجلس الجديد أحداثاً مؤسفة تصدر من نائب يقال إنه مختل عقلياً أو مريض نفسياً وتصبح تصرفاته خارجة علي ارادته؟. هل يصح أن يكون أحد أفراد عائلة النائب أو أشقائه أو أقاربه تاجر مخدرات ضليعًا في الإجرام أو فاسدًا ومرتشيا أو نصابًا أو مسجل شقي خطر أو مغتصباً وهاتكًا للأعراض؟!. هل يقبل المرشح الذي يختلط بمستويات اجتماعية لايطمئن إليها ويختلط بمن هم دون المستوي ويلبي طلبات أصدقاء السوء والعائلات الاجرامية ؟. وتجيب الدراسة عن ذلك بتأكيدها أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 73 لسنة 1956، يمنح هؤلاء جميعا امكانية الترشح والفوز بعضوية البرلمان بدون أن تكون هناك قيمة للرأي الأمني والتحريات والمعلومات الجنائية لتحديد حسن سير وسلوك وسمات شخص أسوة بما يتم عند الترشح للوظائف العامة. وتشير الدراسة إلي وجود تناقض يظهر في أن أوراق الترشيح للانتخابات لاتصلح نهائياً للتعيين في الوظائف الحكومية أو الخاصة اعتماداً فقط علي ما جاء بالفيش والتشبيه ونصه لاتوجد أحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ) ولخلو الأوراق المقدمة من الكشف الطبي والتحليلات المعملية اللازمة للتأكيد من مدي لياقته الصحية لمباشرة الحقوق السياسية ومسئوليته البرلمانية، وعدم تقديم صحيفة الاتهامات الجنائية المسجلة ضده بالفيش والتشبيه" في القضايا المتداولة بالمحاكم الجنائية، كما يحق للمفرج عنهم من السجون في الجنايات والجنح الترشيح ومباشرة حقوقه كاملة، في حالة رد اعتباره في الجنايات حال التنفيذ الفعلي للعقوبة بعد مرور 6 سنوات، وفي الجنح بعد مرور 3 سنوات طبقاً لنص المادة رقم 536 من قانون العقوبات الباب التاسع في رد الاعتبار. كما جاء بنص المادة 552 من قانون العقوبات ونصه يرتب علي رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالأدانه بالنسبة للمستقبل وزوال كل مايترتب عليه من انعدام الأهليه والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. وتطالب الدراسة بأن يحق للناخبين معرفة السيرة الذاتية للمرشحين، قبل الاقتراع عليهم،وإجراء التحريات الجنائية و التحريات الإدارية علي المرشحين كافة بعد تقديم أوراق الترشيح أسوة بالمتقدمين لشغل الوظائف العامة والحيوية والهامة في الدولة. نشاط البلطجية رصدت الدراسة 17 نوعا للنشاط الإجرامي: 1- بلطجي عائد للجريمة ونشاط متكرر. 2- بلطجي يعلن عن رجولته وإثبات الوجود. 3- بلطجي مباغت وسريع التعامل. 4- بلطجي يستمد قوته من سلاحه. 5- بلطجي يستمد قوتة من عضلاته. 6- بلطجي يستخدم أكثر من مسرح أجرامي »مفتوح ؛ مغلق« أو كيفما يري . 7- بلطجي يستطيع العمل بمفرده . 8- بلطجي يعمل مع آخرين درجة ثانية مرؤوس . 9- بلطجي ضد بلطجي لتصفية حسابات غير مشروعة . 10- بلطجي سلبي »رسائل تهديد« ضعيف البنيان . 11- بلطجي يستأجر علي القتل ويسمي »جنازة«. 12- بلطجي صرصار »مستجد« بأعمال معاونة ويسمي »بليه«. 13- بلطجي يفتعل إصابات بجسده ويسمي »رمي بلي«. 14- بلطجي تخصص فرض سيطره »إتاوات شهرية«. 15- بلطجي تخصص مقاومة السلطات ويسمي »البوب«. 16- بلطجي للتباهي والتفاخر ويسمي »نواقص«. 17- بلطجي تصادمي غشيم لا يعي ما يفعل . تصنيف البلطجية تصنف الدراسة أنواع البلطجية إلي: بلطجي بالميلاد أو بالوراثة ممن ينتمون إلي عائلات تقطن في بؤر إجرامية لا يخافون العقاب أو السجون ويعتبرون البلطجة مهنة يتعيشون منها هم وأسرهم، ولهم قانونهم الخاص لغياب التشريعات العقابية، ويعتبر السجن فترة نقاهة واستجمام، ويسمونهابفنادق الشرطة. أما النوع الثاني فهو: البلطجي المختل عقلياً وهي حالة مرضية لا عقاب عليها، بينما الثالث يكون بلطجي بالصدفة تكون جريمته وليدة اللحظة والموقف والانفعال. ويعرف الرابع ببلطجيا العاطفة الذي يثور لحماية الغير من الفقراء وأصحاب الحقوق المسلوبة، والخامس هو بلطجي مولود سفاحاً أو لقيطاً أو متشرداً أو من أطفال الشوارع أو ضحية التفكك الأسري . وتعدد الدراسة أنواع البلطجية ومنهم: معتاد الإجرام والمسجل شقي خطر فئة( أ )الذي يمارس فرض السيطرة ومقاومة السلطات ومهاجمة مجموعات من الناس تربطهم وحدة واحدة و يستأجر علي القتل بالإضافة إلي البلطجي التائب الذي ترك نشاطه واتجه للعمل المشروع والبحث عن القرش الحلال. وتشير الدراسة إلي عودة البلطجيات والبلطجية بعد الانتخابات إلي البؤر الاجرامية والمهام تم تنفيذها بنجاح مع تحقيق البلطجية لمكاسب خيالية تقدر بالملايين وتفوق المتوقع وربما تكفيهم حتي عام 2015 . ويشير الباحث في تهكم إلي أن الفتوات من أمثال؛ عضلات وخلافات تلقواعمرة مجانية ومرتبًا شهريا من مرشح ناجح، وبالمثل حصلت؛ شر الطريق، ونفتالين بليه، وسم الفار، وسكسكة علي تعزيزات مالية، ومصاريف عمليات جراحية للمصابين وأتعاب محاماة قبل أن يعتزلن المهنة ولو لمدة قليلة. وأوضحت الدراسة أن البلطجة أدخلت اللحوم والفراخ والأسماك لأول مرة في العشوائيات وساكني المقابر والأيتام ونشرت حالة من العطف والحنان وسداد الديون للفقراء من أموال النواب، بعد جنيهم ثمار الارتفاع الجنوني في أسعار الردح السادة والردح + قلة الأدب والفضيحة بجلاجل. عودة إلي الإجرام تشير الدراسة إلي أن أسواق بلطجية الانتخابات بعد أن أغلقت أبوابها وعادت »شر الطريق ؛ سكسكة ؛ نفتاليين بلية ؛ سم الفار« من حيث أتوا، إلي البؤر الاجرامية والعشوائيات والبطالة والفقر والأمية ستتولي قائدة البلطجية من أمثال" خالتي فرنسا وضع اللائحة المالية للصرف علي عائلات البلطجة، التي تتسم بالمروءة الجدعنة"!. وترصد الدراسة أن نفقات البلطجة تصرف علي تجهيز العرائس وسداد نفقات المجرمين وأرباب السجون، من داخل الأسر البلطجية. ويوضح البيان أوجه الصرف كما يلي: عائلات السجون ترصد الدراسة العائلات الاجرامية في المجتمع وتبين أنها ترث الجريمة أباً عن جد ولها تخصصات ومواسم منها موسم الانتخابات ومواسم الحج والعمرة وتظهر علي ملامح نسائهن علامات الإجرام والخشونة.وتتزوج تلك العائلات من بعضها وجميعهم لهم سجل إجرامي حافل ويعلمون تماماً الفرق بين الجنحة والجناية ويدافع البلطجي عن نفسه أمام النيابة العامة والقضاء ولا يشعر بمبدأ الترويع والتخويف من العقاب. مع ذلك تشير الدراسة إلي أن عائلات البلطجية يتقبلون الحلول الجادة ولا يقبلون المماطلة والتوبيخ، ويساهمون بقوتهم البدنية لمساعدة السلطات وأول المعترفين بجرائمهم، ناقمون علي المجتمع والأثرياء ومنهم وينتقم في مقتل، فإذا أطعمته يأكل معك ويلجأ إليك وإذا حرمته يخطف ويؤذي، قاس علي أسرته وكثير الخلافات بحكم الفقر والبطالة، يعملون كخفافيش الظلام ويستخدمون أكثر من مسرح إجرامي، يسهل تجنيدهم في جلب المخدرات والاتجار فيها وتعاطيها، ميال للاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي لعدم المقدرة علي الزواج وتأثير المواد المخدرة فهو مُغيب دائماً، الإنفاق الشخصي والعائلي من حصيلة البلطجة،يطمئن لكل من يتعاطف معه ويحكي له أسراره. وتؤكد الدراسة أن كثيراً من البلطجية تابوا وعادوا إلي صوابهم علي يد الشرطة. رصدت الدراسة أن الخبراء لم يتوصلوا حتي الآن إلي احصائيات جنائية حقيقية عما يقع داخل عالم البلطجة، وما يخفيه المجرم في قلبه سواء كانت الجرائم تقع ضد" جرائم النفس وجرائم المال". وأرجعت العجز العلمي إلي أسباب خارج عن إرادة الخبراء والمختصين قضائياً بالجريمة لسهولة ارتكابها وصعوبة ضبطها فور وقوعها وسريتها الدقيقة مثل الرشوة الانتخابية حيث يكون الراشي والمرتشي والوسيط لهم مصالح مشتركة في جني المكاسب غير المشروعة مما حدا بالمشرع الجنائي المصري إلي إعفاء المتهم من المسئولية الجنائية والعقاب في حالة الإخبار عن الجريمة أو الاعتراف في أي مرحلة من مراحل التحقيق الجنائي القضائي، واعتبر النية الإجرامية أمرا داخليا في القلب لا يعلمه إلا الله. وتظهر أن كثيراً من الجرائم تقع وتكتشف ولم يبلغ عنها من المجني عليه للتصالح أو رفض افصاح القبلية أو المحافظة علي السمعة والاعتبارات العائلية. وتظهر الدراسة أن كثيرا من الجرائم يتم ضبطها، وتصدر النيابة العامة أمراً ب"ألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم كفاية الأدلة" طبقاً لظروف كل واقعة، كما أن كثيراً من الجرائم تكتشف ويبلغ عنها وتحال من النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وتصدر أحكاماً بالبراءة لأسباب موضوعية يقدرها قاضي الموضوع، وهناك جرائم تكتشف ويبلغ عنها وتحال من النيابة العامة للمحاكمة الجنائية وتصدر أحكاماً بالبراءة أو الإدانة وتستأنفها النيابة العامة أو الخصوم أو يطعن في الجنايات أمام النقض ولم يصدر فيها أحكام جنائية نهائية . وتذكر الدراسة أن هذه الأسباب الجبرية الخارجة علي الإرادة تؤدي إلي عدم مطابقة الإحصائيات الجنائية لما يحدث من جرائم علي أرض الواقع . وتتوقع الدراسة أن ينخفض معدلات جرائم البلطجة والعنف والترويع والتخويف بشكل ملحوظ لمدة 3 سنوات حتي 2013 وترجع ذلك إلي المكاسب الخيالية والملايين المدفوعة من بعض المرشحين. وتتوقع أن تزداد حالات رفع الحصانة عن معدلاتها في الدورات السابقة والبداية نائبات كوتة المرأة لانعدام الخبرة البرلمانية مستشهدة بحالة الدكتورة مؤمنة كامل نائبة البدرشين التي أحيلت إلي محكمة الجنايات بتهمة التعدي بالسب والقذف علي المستشار وليد الشافعي عضو اللجنة العليا للانتخابات. من سيئ لأسوأ تحذر الدراسة من عدم حل مشاكل البلطجية، وتعتبر ما فعلوه من بلطجة في الانتخابات البرلمانية بداية سيئة لجرائم أسوأ ستطول الأخضر واليابس في كل البلاد، حيث تصفهم بأنهم مختصصون في إفساد كل جديد مالم تُحل مشاكلهم الأساسية في الحياة. وتطالب الدراسة بضرورة مراجعة القصور في قانوني العقوبات ومباشرة الحقوق السياسية وعلاج الدور السلبي لمؤسسات المجتمع المدني وإحماء الدور القوي الناعمة في المجمتع، وخاصة الصحافة والفضائيات والمسلسلات الدرامية والخطاب الديني وعلاج أسباب التفكك الأسري واصلاح التعليم، واخراج خبراء العلوم الجنائية من عزلتهم العلمية وتنشيط الأبحاث الجنائية ورفع معدلاتها وتنمية مهارات المتهمين بالجريمة في مصر في مؤسسات الأعلام والدراما. وتضع الدراسة حلولا للبلطجة تعتمد علي مواجهة مصادرها، ودراسة تنوع العائلات الإجرامية والعمل علي تعديل سلوكها، وإخراجهم من العيش في المقابر والعشوائيات، بهدف الاختباء من المباحث وأجهزة تنفيذ الأحكام الجنائية إلي أماكن أكثر تحضرا، تتوافر بها فرص العمل الشريف والتعليم والبعد عن عالم الجريمة.
