المسجل خطرا‏ ...‏ عرض مستمر

‏..‏ القتل‏..‏ المخدرات‏..‏ السرقة‏..‏ النصب‏..‏ البلطجة‏..‏ الاغتصاب‏..‏ عرض مستمر لمسلسل اجرامي يلعب دور البطولة في مسجل خطر إما هارب من حكم أو افرج عنه بعد قضاء فترة العقوبة.
ومازالت نزعته الإجرامية تهدد الآمنين فيه المجتمع وتجذب التائهين من ابنائه للانضمام الي مدارسهم الاجرامية‏.‏
المشكلة ليست مجرد أفراد متناثرين او حتي تشكيلات عصابية تمارس إجرامها في الخفاء انهم اكثر من‏92‏ ألف مسجل خطر يصولون ويجولون في شوارع وميادين الجمهورية منهم‏30‏ ألفا بالقاهرة وحدها وفقا للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية‏.‏
ويري الكثير من الخبراء أن ذلك هو السر وراء انتشار العنف والبلطجة والانفلات السلوكي والاخلاقي إلا ان خبراء آخرين يرون ان هؤلاء المجرمين ضحايا أسباب اقتصادية واجتماعية ومن الممكن اعادتهم الي رشدهم وضمهم الي القوة البناءة للمجتمع‏.‏
المسجلون خطر درجات
تقول الدكتورة فادية ابو شهبة أستاذ القانون العام ورئيس قسم بحوث المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان المسجل خطر الذي قضي عقوبة جريمة ارتكبها غالبا ما يخرج للحياة العامة بنفس النزعة الإجرامية التي تهدد الأمن العام وتحتاج الي المتابعة والمراقبة الأمنية خاصة المدرجين تحت الفئة أ والتي تنطبق علي رؤساء العصابات ومرتكبي جرائم الخطف أو الاستئجار علي القتل ومهربي المخدرات أما الفئة ب فيندرج تحتها افراد التشكيلات العصابية بمختلف انواعها والمتهمون بفرض السيطرة وجنايات السرقة والاتجار في المخدرات وتزييف وتزوير العملات وجرائم تهريب الآثار أما الفئة ج فتعد اقل اجراما وتنطبق علي الخطرين وتتم متابعة اجراءات رفع أو خفض درجة الخطورة لمن هم مسجلون خطر بمعرفة رجال المباحث بصفة دورية حيث تنخفض درجة الخطورة علي الفئتين‏(‏ أ‏,‏ ب‏)‏ إذا توقفا الشخص عن نشاطه الإجرامي توقفا إراديا لمدة عام كامل علي الأقل او ثلاثة اعوام علي الاكثر من تاريخ تسجيله ويتم التبين من ذلك بالمتابعة الدورية للشخص المسجل وترتفع درجات الخطورة ليتحول المتهم من الفئة‏(‏ ب‏)‏ إلي الفئة‏(‏ أ‏)‏ في حالة اتهامه بارتكاب جرائم أخري أثناء فترة المتابعة الدورية أو في حالة كشف تحريات رجال المباحث انه مازال يمارس النشاط الاجرامي‏..‏ فيما تظل صفة المسجل خطر ملازمة له مدي الحياة وحتي بعد توبته يطلق عليه مسجل خطر سابق ولا يرفع ملفه من عداد المسجلين إلا في حالة الوفاة أو في حالة العجز الكلي عن ارتكاب نشاطه الاجرامي‏..‏ أما المسجلون خطر فئة‏(‏ ج‏)‏ الاقل خطورة يمكن رفعهم من الملفات في حالة توقف أحدهم تماما عن النشاط الإجرامي واهتدائه للطريق القويم وإثبات تعيشه من الكسب المشروع وفي حالة عودة المرفوعين من ملفات المسجلين خطرا إلي ارتكاب الجرائم تتم إعادة تسجيلهم في الملفات‏.‏
وتري ابو شهبة ان المسجلين خطرا وراء ارتكاب معظم جرائم القتل والمشاجرات والخطف والسرقة والبلطجة وغيرها من جرائم تهريب وتخزين وترويج المخدرات وتزييف العملات ولذلك يجب توافر المتابعة الدورية ويجب ان تعتمد تقارير المتابعة الشهرية علي تحريات دقيقة يقوم ضباط المباحث برصد جميع تصرفات المسجلين ومن خلال مرشدين أمناء بحيث ينقلون الواقع سواء فيما يتعلق بتغيير المسجل لنشاطه الاجرامي أو التوقف عنه‏.‏
القاهرة‏..‏ الأولي في تعداد المسجلين خطرا
ووفقا للدراسة التي أعدتها الدكتورة فادية ابو شهبه يصل عدد المسجلين خطر الي‏92‏ اثنين وتسعين الف مسجل علي مستوي الجمهورية وتحتل القاهرة وحدها المرتبة الاولي لأعداد المسجلين بنسبة‏30%‏ بينما ينتشر‏40%‏ منهم في محافظات الاسكندرية‏,‏ وبورسعيد‏,‏ والسويس و‏29%‏ في باقي المحافظات أما الوجه القبلي فيأتي في المرحلة الثالثة لأنهم يعتقدون في الثأر أكثر من احتراف الجريمة‏.‏
القوة الهدامة
وتقول أنه بالرغم من أن مرحلة الشباب هي أكثر المراحل العمرية عطاء ومساهمة في بناء المجتمع إلا أن معظم عينة الدراسة حول المسجلين خطرا تتراوح أعمارهم بين‏20‏ إلي‏40‏ عاما بنسبة‏67%‏ وبالطبع تزداد هذه الخطورة الإجرامية في مرحلة الشباب ثم تبدأ في الضعف كلما تقدم العمر به بمرحلة الشباب الي قوة هدامة في المجتمع لذلك يجب علي الدولة تفعيل دورها لجذب هؤلاء الشباب الي المشاركة الإيجابية في المجتمع بدلا من تركهم فريسة للبلطجة والتطرف والانحراف كما أكدت ان نسبة‏50%‏ من هؤلاء المجرمين أميون و‏52%‏ منهم غير متزوجين مما يؤكد أن البطالة وعدم القدرة علي الاستقرار الأسري من اهم العوامل التي تؤدي بهؤلاء الشباب للسقوط في براثن الجريمة بينما يشكل حاملو الشهادات الجامعية‏3.5%‏ فقط من عينة البحث وهو ما يؤكد ان التربية والتعليم والثقافة تشكل درعا واقيا امام انتشار هذه الظاهرة‏..‏ وتابعت ان الحرفيين والعاطلين عن العمل هم الاكثر عرضة للسير في ركب الجريمة بينما تأتي غالبية الاناث المسجلات خطرا ربات بيوت بنسبة‏40%‏ وتتمثل غالبية انشطة الاجرام بينهن في الخطف والقتل والسرقة بالاكراه والآداب بينما تتنوع انشطة الاجرام بين المسجلين الرجال ويأتي علي رأسها نشاط المخدرات بنسبة‏44%‏ تليه السرقة بنسبة‏42%‏ ثم القتل بنسبة‏19%‏ ثم الضرب المفضي الي عاهة بنسبة‏12%‏ ثم الآداب بنسبة‏2%‏ وانشطة أخري متنوعة حول جرائم الاموال العامة ومقاومة السلطات والنشل والتهريب وهناك مسجلون في اكثر من نشاط اجرامي في وقت واحد كما تبين ان‏62%‏ من افراد العينة في الفئة أ وهي اعلي درجات الخطورة الاجرامية تليها الفئة ب بنسبة‏22%‏ ثم الفئة ج الاقل خطورة بنسبة‏17%.‏
زيادة مطردة‏..‏ والاسباب اجتماعية
وتؤكد ان عداد المسجلين خطرا في زيادة مستمرة وهو ما كان الدافع وراء اجراء الدراسة لمعرفة الأسباب وراء ارتكاب الجريمة لاول مرة واسباب العودة اليها بعد قضاء العقوبة لعدة مرات ليتحول مرتكب الجريمة من مسجل عادي الي مسجل خطر‏..‏ واوضحت ان معظم هذه الاسباب ترجع الي العوامل الاجتماعية كأن ينشأ مرتكب الجريمة في أسرة متصدعة تعاني من التفكك او الانفصال بين الابوين او اذا كانت العائلة لها تاريخ اجرامي سابق فينشأ الابن غير سوي وهو ما تؤكده نتائج الدراسة حيث ان نسبة‏90%‏ من المسجلين خطرا كانت نشأتهم في اسر متصدعة وطاردة لابنائها نتيجة للقسوة المفرطة في المعاملة وهو ما يدفع الابناء للهروب ليسلكوا اول طريق للانحراف والتلطم بين الطرقات حتي يسقطوا في براثن اصدقاء السوء ويتعلموا منهم تعاطي المخدرات والتسول او النشل والسرقة والاتجار في المخدرات والانشطة الاجرامية المختلفة كما ان ايداع احد الابوين في السجون يدفع الابناء للهروب من المدارس بعد الشعور بالخزي والوصمة بين زملائهم ومن ثم يسلك الطالب طريق الانحراف بعد ضياع عائل الاسرة ويلقي نفس المصير بالاضافة الي عدم ترسيخ القيم الدينية والخلقية والقدوة الحسنة وهو ما يتوقف عليه ضبط السلوك كما ان حياة الفقر والعشوائيات والتي نجد فيها اسرة بالكامل تعيش بين جدران غرفة واحدة يعاني ابناؤها من فقر مدقع وعدم تلبية الاحتياجات الاساسية كل هذه الظروف تفني معها القيم الخلقية والقدوة الحسنة لتنتج المجرمين الذين يتحولون بعد ذلك الي مسجلين خطرين علي الامن العام للمجتمع‏.‏
مدارس إجرامية
وتؤكد ابو شهبة ان هؤلاء المسجلين تزداد معهم معدلات الجريمة لانهم يتحولون الي مدارس اجرامية تجذب الشباب والقدوة الحسنة لتنتج المجرمين الذين يتحولون بعد ذلك الي مسجلين خطرا علي الامن العام للمجتمع وتزداد معهم معدلات الجريمة لانهم يتحولون الي مدارس اجرامية تجذب الشباب الضائع ضحية نفس الظروف‏..‏ واضافت ان هناك اسبابا تدفع المجرم للعودة الي ضلاله مرة اخري منها وصمة العار الاجتماعي التي يصاب بها المفرج عنه بعد قضائه لفترة العقوبة حتي ولو كانت شهرا واحدا فهذه الوصمة تعد عقوبة اضافية يوقعها عليه أفراد مجتمعه واقرب الناس اليه فيفقد عمله وكيانه واحترامه بين الناس بل وقد يؤدي ذلك للانفصال عن زوجته بسبب وصمة الإيداع بالسجل أول مرة وهو ما يدفعه للعودة إلي ضلاله القديم ليصبح مجتمعه كله مجتمع مجرمين‏..‏ بالاضافة الي ذلك فإنه كثيرا ما يتحول الحبس الي مدرسة لتعليم الاجرام بدلا من ان يكون تهذيبا وإصلاحا حتي لو كانت جريمة المعاقب مجرد جنحة فإنه يتعرف علي المسجلين عتاة الاجرام ويتعلم منهم الاجرام علي اصوله لذلك لابد من تصنيف المودعين بالسجون علي حسب درجة الخطورة وعلي حسب نوع الجريمة ايضا‏..‏ وقالت ابو شهبة ان المعاقب لا يلقي الرعاية الكاملة داخل السجن خاصة من جانب التأهيل المهني بل ان المسجل خطرا محروم من مزاولة العمل داخل السجون وكذلك يحرم منه المحبوس لفترة اقل من سنة حبس قصير المدة وهو الدافع الاكبر للاستمرار في خوض الجرائم بعد ان فقد عمله الاصلي ولم يجد البديل عنه‏.‏
واوصت ابو شهبة بضرورة شغل اوقات فراغ السجين بأنشطة رياضية وثقافية ومهنية لانها تساعد علي اعادة تأهيله كما أكدت ضرورة تفعيل الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم لسرعة تداركهم اذا ما عادوا الي طريقهم القديم واقترحت فادية ان يفرض علي رجال الاعمال تشغيل نسبة من المسجلين الذين يرجي منهم العدول عن طريق الاجرام كبديل للضريبة ولو بمقدار‏5%‏ من المسجلين سنويا‏.‏
ظاهرة متأصلة
ويري احمد داوود المحامي بجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ان انتشار المسجلين خطرا اصبح ظاهرة متأصلة في المجتمع وتعتبر السر وراء البلطجة والانفلات السلوكي والاخلاقي في الشارع المصري لانهم طلقاء بل انهم اصحاب نفوذ وسيطرة في كثير من المناطق والاحياء العشوائية التي انتشرت فيها الانحرافات والسباب علي ابسط تقدير ووجودهم طلقاء يشجع علي ارتكاب الجريمة والمزيد من البلطجة والتجاوزات في الشوارع‏.‏
وسلطة إجرامية
ويؤكد داوود ان اضطرار الامن للاستعانة بهم في كثير من الحالات وانه في العديد من الحالات يضطر الامن للاستعانة بهم في نقل المعلومات عن المجرمين وحركة بيع المخدرات وكذلك اماكن الفارين من الاحكام القضائية وهو المعروف باسم المرشد وهذا يشجعهم علي فرض النفوذ وارتكاب المزيد من البلطجة في الشوارع وهنا يتحول البلطجي الي سلطة قانونية يمارس كل المخالفات بل ويفرض إتاوات علي المارة واصحاب السيارات لضمان ركنها في سلام‏..‏ اما الذين لا يستعان بهم كمرشدين ويظلون تحت المتابعة الامنية فأغلبهم يمارس نفس الانشطة الاجرامية الخارجية عن القانون إما لطبيعتهم الاجرامية او لصعوبة إيجاد مورد للرزق وفي هذه الحالة يطبق عليهم قانون العقوبات الاتجار بالمخدرات التي قام بها مسجلون خطرا بمحافظة الشرقية واستشهد علي أثرها ضابط الشرطة وكان من الصعب اثبات القرائن لضعف البحث الجنائي وهنا لجأ القضاء إلي تطبيق قانون الطوارئ علي المجرمين حماية للامن العام‏.‏
العلاج‏..‏ ليس مسئولية الأجهزة الأمنية وحدها
ويقول الدكتور ابراهيم نايل استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ان قانون العقوبات كافيا لردع المجرمين والمسجلين خطرا بل ان كثيرا من مواد القانون تشدد العقوبات علي الجرائم الشائعة ولكن المشكلة الحقيقية ترجع الي الاسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بهؤلاء المجرمين للاستسلام والانسياق مع واقعهم الاجرامي وهي الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدل الجريمة بسبب تفشي ظاهرة البطالة وعدم توفير فرص عمل للخريجين الذين يضيعون عمرهم في الدراسة ولا يحصلون علي الوظيفة التي يحلمون بها الي جانب الفقر وارتفاع البطالة فعلاج الظاهرة ليس مسئولية أمنية فقط ولكن يتوقف حلها علي جميع اجهزة الدولة لتنفيذ خطط عاجلة تحقق الردع العام وتنفيذ خطط آجلة لتحقق التنمية الشاملة في العملية التعليمية والتدريبية حسب متطلبات السوق والقضاء علي المحسوبية والرشاوي حينها فقط سينهض المجتمع ويرتفع عن قاع الجريمة‏.‏
مورد الرزق‏..‏ حصانة ضد الإجرام
وتري الدكتورة فوزية عبد الستار استاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا ان التكوين الشخصي للمسجل خطرا عليه معول كبير في عودته للجريمة مرة أخري رغم قسوة الإجراء العقابي الواقع عليه بفعل جريمته الاولي‏..‏ لذلك فإن تقويم هذه الشخصية يحتاج الي تضافر جهود الدولة بحكومتها ومؤسساتها المدنية مع العلم ان لدينا‏14‏ جمعية خيرية لرعاية اسر السجناء الي جانب امكانية المساعدة من جانب رجال الاعمال لمعاونة النماذج التي تسعي الي التوبة الحقيقية والكسب الحلال وتشجيعهم لايجاد عمل شريفا لان المفرج عنه سواء كان خطرا او مسجلا عاديا اذا خرج ولم يجد مورد رزق شريف لا شك انه سيرتكب جريمة السرقة او جرائم اخري واقترحت عقد دورات تدريبية للمفرج عنهم في المجالات التي تتناسب مع كل منهم لنعيدهم شرفاء الي المجتمع وقالت انه كان من الممكن تجنب شرهم داخل السجون إذا ما اتيحت الفرصة لانه من المفترض ان السجين المحكوم عليه بمدة عقوبة ان يتلقي جرعة من التعليم والتهذيب والدين بصفة خاصة لان ترسيخ القيم الدينية اهم العوامل التي ستمنعه من ارتكاب الجريمة إذ أنه حين ارتكب فعلته الاولي كان قد استهان بالسلطة القانونية ولم تشكل له رادعا لكن خشية الله تعالي أدعي أن تردعه‏.‏
دور مصلحة السجون
ويوضح العميد حاتم ابو زيد مسئول ادارة الاعلام بمصلحة السجون ان برامج التأهيل النفسي للسجين تعتمد علي الدمج في العمل بالمصانع التي تتنوع بين مصانع الملابس والاغذية ومراعاة البعد الانساني في معاملة السجين ويعتبر دور الاخصائي الاجتماعي في متابعة السجين لتقديم تقارير متتابعة حول تطورات حالته النفسية والاجتماعية من اهم العوامل التي تساعد علي تقديم برامج تأهيل ناجحة تسهل أعادة دمجه في المجتمع كما تحاول ادارة الرعاية اللاحقة هي الاخري توفير فرص عمل من خلال تسهيل فتح الاكشاك لحسني السلوك وتقديم المساعدات المادية لاسر السجناء‏.‏