«المحامين» تحذر عاشور من التحدث باسمهم في مؤتمرات الزند

أعلن اتحاد محامي مصر تأييده للقرارات الشرعية والقانونية الصادرة من رئاسة الجمهورية، وأرجع تأييده للقرارات بأن السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية ومن حقه أن يصدر ما يرى من قوانين وإعلانات دستورية وطبقا للقانون وللإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس لا يجوز لأحد الاعتراض على ما يصدره رئيس الجمهورية من قوانين.
وأكد الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم أن الرئيس مرسي استعمل صلاحياته وسلطاته القانونية، وبذلك يكون احترم القانون ودولته.
وأعلن الاتحاد عن رفضه لكل ما صدر من نقيب المحامين وحذره من التحدث باسم المحامين في مؤتمرات الزند، مشددين على أن انتخابه جاء ليرعى مصالح النقابة ومصالح المحامين وليس من أجل مناصرة الزند والنائب العام السابق أعداء المحامين، أو للوقوف ضد الشرعية القانونية والدستورية.
وأشار إلى أن المعترضين الآن هم نفس الأشخاص الذين وافقوا على الإعلان الدستوري المكبل الذي صدر من المجلس العسكري المكلف من الرئيس المخلوع بما يعني أنه يحق لمن بيده السلطة التشريعية أن يصدر أي إعلانات دستورية أو قوانين حتى لو كان قانون السلطة القضائية.
وشدد الاتحاد في البيان على أن من يعترضون على قرارات الرئيس الأخيرة هم من ضربوا بدولة القانون عرض الحائط وانتهكوا سيادة القانون الصادر من الجهة المختصة بإصداره، مشيرا إلى أنهم ينقلبون على الشرعية القانونية والدستورية.