عودة الشعب تعمق الانقسام بين القوي السياسية

سيطر الانقسام علي الأحزاب والقوي السياسية‏,‏ إزاء قرار الرئيس محمد مرسي بسحب قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب‏,‏ وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها في مليونية دعم رئيس الجمهورية في قراراته الأخيرة اليوم استجابة لما وصفه ب المطالب الشعبية وتحقيقا لأهداف الثورة وعودة مجلس الشعب. وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للإخوان إن الذين خرجوا لتأييد قرار الرئيس في الشوارع عقب صدور القرار مباشرة مواطنون عبروا عن رأيهم بصفة عفوية لأنهم يرون عودة مجلس الشعب انتصارا للقيم الدستورية والقانونية لكن الجماعة لم تصدر توجيهات لأعضائها بالنزول.
واستبعد حسين ل الأهرام حدوث صدام بين الجماعة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بسبب قرار الرئيس مؤكدا أن من يتحدث عن الصدام يسعي لإشعال الأمور لكن الاخوان يحترمون الشرعية وليس واردا في سياستهم الصدام.
وقال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية: إنه كان يتمني عودة ثلثي مجلس الشعب, لكن بطريقة توافقية, مشيرا إلي أنه ليست لديه معطيات عن أسباب اتخاذ القرار بهذه الطريقة, لذلك فإنه لا تعليق علي هذا القرار.
ولفت برهامي إلي أن مسألة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان فيها خلاف بين الفقهاء القانونيين والدستوريين حول تفسير مقتضي منطوق حكم المحكمة الدستورية لعدم دتسورية قانون الانتخابات.
ودعا حزب الوفد إلي حشد جميع القوي السياسية لإلغاء القرار, مطالبا أعضاءه في مجلس الشعب بعدم حضور جلسات المجلس احتراما لموقف الحزب انه يمثل تعديا علي أحكام القضاء وإهدارا لسيادة القانون وطالب صباحي المحكمة الدستورية العليا, بينما أعلن حزب مصر القومي التزام كتلته البرلمانية بعدم حضور جلسات مجلس الشعب احتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس.
وأعلن حزب مصر الثورة تحريك دعوي قضائية لوقف تنفيذ القرار.
وعلي صعيد المؤيدين, قال حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية تعقبا علي القرار الجمهوري بعودة البرلمان الذي أبطلته المحكمة الدستورية العليا بإصدار تفسير لحكم بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب, بحيث يكون واضحا وقاطعا بيلزم جميع الأطراف بتنفيذه, اتقاء شر الفتنة, ومعارك تنازع السلطة.
وطرح صباحي رؤيته حول الطريق للخروج من الأزمة الحالية, هو نقل سلطة التشريع للجنة جديدة لوضع الدستور يتم تشكيلها بتوافق وطني يضمن تمثيل جميع قوي المجتمع, وتياراته السياسية بشكل متوازن.
كما حذر صباحي من التعجل في إصدار الدستور الجديد, والاستفتاء عليه دون توافق وطني حقيقي.
وقال عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن قرار إعادة البرلمان دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدي إلي أزمة كبيرة نحن في غني عنها.
ووصف عفت السادات رئيس حزب مصر القومي ما يحدث بأنه تأكيد الرغبة في القفز علي كل السلطات, مشيرا الي التزام الكتلة البرلمانية للحزب بحكم الدستورية لأن الحكم يؤكد أن مجلس الشعب منعدم قانونا.
ووصف حزب الوفد القرار بأنه يشكل عدوانا واضحا علي حكم المحكمة الدستورية العليا ويهدم جزءا أصيلا من أركان الدولة المصرية وهو احترام القانون وسيادته علي الجميع كما يمثل انتهاكا لاستقلال القضاء وقدسية أحكامه, وأعلن المكتب التنفيذي للحزب رفضه مضمون القرار ودهشته من توقيت إصداره الذي جاء عقب انتخابات رئاسية ناجحة وإتمام تسليم السلطة لرئيس مدني أعادت لمصر ريادتها, مشيرا إلي أننا في توقيت نحتاج فيه جميعا إلي توحيد الصف وتوجيه طاقة الجميع إلي إعادة بناء مصر الجديدة, ولكن كانت المفاجأة, فبدلا من التركيز علي تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي صدر هذا القرار الي يحدث حالة من الجدل والخلاف ويزيد الفوضي والصراع.
واعتبر حزب التجمع القرار تحديا صارخا لحكم المحكمة الدستورية العليا وهدما لمشروعية الحكم ولمشروعيته هو كرئيس للبلاد, مؤكدا أنه لا صفة لحاكم يتحدي الدستور والقانون وأحكام القضاء, ويضع نفسه في قبضة جماعة لا تهتم لا بالوطن ولا بمستقبله وإنما بأن تفرض قبضتها الغاشمة علي شعب هذا الوطن.
ورأي الدكتور عمرو حمزاوي مؤسس حزب مصر الحرية أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون.
ورفض حزب مصر الثورة برئاسة المهندس محمود مهران القرار, وأعلن قيامه أمس بتحريك دعوي قضائية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد, بواسطة الدكتور ياسر الأمير المستشار القانوني للحزب برفع الدعوي أمام القضاء الإداري.
وقال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين إن القرار تحد صارخ لدولة المؤسسات وسيادة القانون ويؤثر في استقرار أحكام القضاء.
ووصف السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية القرار بأنه إهدار لدولة المؤسسات ومخالفة يعاقب عليها القانون.
ووصف الدكتور ممدوح حمزة القرار بأنه استمرار ل سياسة الانقلاب والتعدي علي كل مؤسسات الدولة, إذ لم يكتف الإخوان بمؤسسة الرئاسة, وإنما أرادوا أن يطوعوا كل أجهزة الدولة كأدوات في أيديهم.
في المقابل قال الدكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إنه يري أن رئيس الجمهورية قد بالغ في احترامه أحكام القضاء الدستوري, وبني قراره بعودة مجلس الشعب مرة أخري علي توازن مع أكثر التفسيرات تشددا, وهي التي قالت إن بطلان النصوص الأربعة لا يقف عند حد الأعضاء الحزبيين علي المقاعد الفردية وإنما يتأثر به جميع أعضاء البرلمان, وبالتالي دعا الرئيس لانتخابات مبكرة عقب الاستفتاء علي الدستور الجديد ووضع قانون انتخابي جديد.
وقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية إن الإعلان غير الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري هو من فتح الباب لكسر دولة القانون.
وأضاف أبو الفتوح في تدوينة له بحسابه علي تويتر أن قرار رئيس الجمهورية أمس أن احترام الإرادة الشعبية بعودة البرلمان المنتخب, واحترام أحكام القضاء بسرعة إجراء انتخابات برلمانية هو السبيل للخروج من الأزمة الراهنة.
ورأي محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل هو حل أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات المهمة التي تؤثر في حياة المصريين, مؤكدا أن القرار هو استعادة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة.
ورأت الجماعة الإسلامية أن القرار يدخل في اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعديا علي أي سلطة أخري ولا يعد إهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا أو حتي متصادما مع الإعلان الدستوري المكمل الذي نرفضه.
وأوضح الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية أن القرار الجمهوري ينصب علي سحب القرار الصادر من المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلا من يوم15 يونيو2012, والقانون يخول لرئيس الجمهورية الحق في سحب أي قرار أصدرته السلطة التنفيذية.
وأعرب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسي السابق عن تأييده القرار, وقال في تدوينة نشرتها صفحته الرسمية علي موقع فيس بوك : لا شك أن قرار رئيس الجمهورية الذي صدر اليوم قد سبب لنا سعادة بالغة.
وقال المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي بحزب الوسط إن النخبة الكارثية من كارهي التيار الإسلامي يبذلون قصاري جهدهم في الضغط علي المجلس العسكري لينقلب علي الشرعية وعلي رئيس الجمهورية وإن التجاوز وصل بالبعض منهم مثل المهندس ممدوح حمزة الذي دعا صراحة إلي انقلاب عسكري, ومجموعة من المستشارين القانونيين الذين لن ينسي لهم التاريخ مواقفهم المخزية أيام الرئيس السابق حسني مبارك وحتي في أثناء الثورة, ومجموعة من الإعلاميين الذين يأتون في برامجهم الآن بأقوي الضيوف ضد الرئيس وأضعف الضيوف غير متخصصين يؤيدون وجهة نظره في قرار عودة مجلس الشعب. وقال الدكتور عبدالجليل مصطفي: إن الرئيس محمد مرسي لم ينقلب علي الدستور أو القانون, لكنه أصدر قرارا بسحب قرار إداري قد اتخذه المجلس العسكري وقت أن كان يمثل السلطة التنفيذية.
ورأي مصطفي أن القرار لم يتصد بأي قدر من الاعتراض أو عدم التوفير أو المساس بحجية المحكمة الدستورية العليا, مشيرا إلي أن نص قرار رئيس الجمهورية قضي بسحب قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولم يعطل حكم المحكمة الدستورية العليا.
ولفت مصطفي إلي أن الرئيس لم يعترض بقراره علي حكم الدستورية وإنما احترم الحكم ويسعي لتنفيذه بإبطال المواد المعترض علي دستوريتها وحتي صياغة دستور جديد. ونوه إلي أن قرار حل مجلس الشعب باطل وكان لابد للمجلس العسكري أن ينتظر قرار إحالة قرار الحل للإدارية.
حقوقيون: قرار الرئيس بعودة البرلمان صراع سياسي علي السلطة.
كتب محمد حجاب:
اعتبر عدد من منظمات حقوق الانسان قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخري وإلغاء قرار حله صراعا سياسيا علي السلطة في مصر ومحاولة استخدام القضاء في هذا الصراع وأن الشعب المصري هو الخاسر.وأكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن قرار الرئيس من الناحية الشكلية قد يكون صحيح قانونا ولكن المشكلة تعارضه مع منطوق حكم الدستورية صحيحا. وأضاف أن القرار يدخل البلاد في أزمة دستورية كبيرة وأن القرارات التي صدرت طوال16 شهرا تعانينقصا أو قصورا لأسباب مختلفة معتبرا المسار متخبط وأن حكم الدستورية العليا صحيح رغم صدوره بشكل سريع وأحاطته تفسيرات كثيرة. وأشار أننا أمام صراع سياسي وقانوني بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس الأعلي للقوات المسلحة وأن الشعب المصري هو الخاسر الحقيقي.
وأكد مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية رفضه قرار الرئيس بعودة البرلمان وأن القرار ينقسم الي شقين الاول يمثل نوعا من التعدي علي السلطة القضائية فالبرلمان مشكوك في صلاحيته وقدرته علي الاستمرار, حيث تم انتخابه بطريقة غير سليمة طبقا لحكم الدستورية العليا لذلك علينا البحث عن حلول تحترم أحكام القضاء المصري. وأضاف أن الشق الثاني يؤكد وجود حالة من الصراع السياسي بين الاخوان التي تعبر عن نفسها بتحدي المجلس العسكري والقوي المدنية. وقال هناك تحالف وصراع بين الاخوان والمجلس العسكري في محاولة للحصول علي أكبر نصيب من السلطة.وأضاف شريف هلالي رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان أن القرار يدخل مصر في حالة من الصراع السياسي بين الرئيس وجماعة الاخوان المساندة له وبين المؤسسات الأخري, خاصة المؤسسة القضائية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يملك سلطة التشريع بموجب الاعلان الدستوري المكمل.
ونبه الي خطورة قرار رئيس الجمهورية, مما يؤدي الي اهدار أحكام قضائية لمؤسسة سبق أن رسخت أحكامها لمباديء تتعلق بالحقوق والحريات التي ضمنها الدستور.
واعتبر ماحدث يدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة قد تؤدي لصدام وصراع سياسي كبير ويمثل تجاهلا وانتهاكا لحكم الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي.
وأشار الي أن القرار الجمهوري يتصادم مع نصوص الاعلان الدستوري المكمل رغم قيام الرئيس محمد مرسي بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية وضمنيا بعد ذلك اعترافا بالاعلان الدستوري المكمل.
واعتبر المستشار أمير رمزي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن القرار غريب فهو تحد للسلطة القضائية بكل اختصاصاتها رغم عدم وجود أي سلطة للرئيس لاصدار هذا القرار.
وقال القرار يصبنا بتخوف من فكر رئيس الدولة تجاه احترام سيادة القانون والدولة وعلي الرئيس احترام القانون لأن ذلك يؤدي الي انهيار كامل لسلطات الدولة وتحدي كبير لها.
وفي المحافظات: ردود فعل متباينة.. وترحيب واسع من الإسلاميين
كتب فكري عبدالسلام وطارق اسماعيل وعطية عبدالحميد وأحمد جرامون وسيد إبراهيم وأسامة صادق ونرمين الشوادفي وعثمان شحاته وأحمد سليم وعلاء عبد الله:
اثار قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد ردود فعل واسعة في المحافظاتففي الاسكندرية اثار القرار جدلا واسعا بين القوي السياسية ورجال القانون. وأكد محمود حسام رئيس اتحاد ائتلاف الاحزاب السياسية الذي يضم18حزبا وسطيا وورئيس حزب البداية , ان الاتحاد قرر عقد اجتماع طاريء لبحث قرار الرئيس. كما تم تكليف اللجان القانونية بالاحزاب الوسطية لدراسة القرار من الناحية القانونية والسوابق المماثلة محليا ودوليا.
وقال المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية, أن قرار عودة مجلس الشعب باطل واهدار لاحكام القانون ومحكمة الدستورية العليا. وأكد أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب وصاحب قضية بطلان قانون انتخابات المجلس. أن قرار عودة المجلس ودعوته للانعقاد باطل لأن الرئيس لا يملك تغيير أو تعديل حكم المحكمة الدستورية العليا.
وفي الاسماعيلية: تظاهر العشرات من جماعة الاخوان المسلمين والجماعة السلفية بميدان الممر بمحافظة الاسماعيلية مساء امس الاول ابتهاجا بقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وعودته مرة أخري لممارسة اختصاصاته وشارك في المظاهرة النائب محمد الهواري عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور وردد المتظاهرون الهتافات المؤيدة للقرار كما حملوا اللافتات المؤيدة للدكتور مرسي.
في الوقت الذي اعلنت فيه الدكتورة عايدة الكيلاني المتحدث الاعلامي بأسم ائتلاف ثورة25 يناير المنحل تأييدها لقرار رئيس الجمهورية.
وفي المنصورة: تباينت ردود الأفعال بين مواطني محافظة الدقهلية حول قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته حيث عمت الفرحة أرجاء المحافظة بعودة المجلس مرة أخري لممارسة سلطاته التشريعية.
حيث اكد محمد حسين محامي أنه قرار حكيم لانه الغاء لقرار المجلس العسكري بحل البرلمان وليس الغاء لحكم المحكمة الدستورية حيث ان المجلس الحالي سوف ينحل في نهاية المطاف وتجري انتخابات جديدة بعد كتابة الدستور الجديد.
واضاف علي علي نعمة الله مدرس ان القرار جاء في الوقت المضبوط وحتي تعود سلطة التشريع الي مجلس الشعب ويتم نزعها من يد المجلس العسكري.
وفي البحيرة: أكد الدكتور جمال حشمت عضو شوري الاخوان المسلمين ان قرار مرسي تصحيح. لوضع خطأ نتج عن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب علي خلفية بطلان ثلث البرلمان الصادر عن المحكمة الدستورية.
وقال حشمت إنه قرار لايخالف القانون إنما يعدل وضع قانوني خاطيء مشيرا إلي أن قرار مرسي يعتبر إعادة لأحدي المؤسسات المنتخبة شعبيا نافيا وجود أي علاق بين اجتماع شوري الاخوان وقرار مرسي اليوم بعودة عمل البرلمان.
وفي الشرقية: قال المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الشرقية أن قرار رئيس الجمهورية يتماشي مع الارادة الشعبية.
وفي العريش رفض مؤسس ائتلافات الثورة بشمال سيناء صلاح البلك دخول مصر في صراع بين السلطة القضائية والتنفيذية.
وقال محمود سعيد لطفي بحقوق الانسان وعضو مجلس نقابة المحامين بشمال سيناء ان الرئيس قد مارس حقه القانوني.
وفي كفر الشيخ: أكد المستشار جابر خليل رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة رئيس نادي القضاة بكفر الشيخ بأن قرار رئيس الجمهورية قرار مخالف لصحيح القانون ولحكم المحكمة الدستورية العليا, وأضاف رئيس نادي قضاة كفر الشيخ أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي أسيوط: أكد حمادة نصار المتحدث الرسمي بأسم الجماعة الاسلامية بأسيوط ان الجماعة تري أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حتي إجراء انتخابات جديدة خلال60 يوما من موافقة الشعب علي الدستور الجديد قراريدشخل في اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية.