"التوك شو": جدل قانونى سياسى حول قرار عودة مجلس الشعب.. "بجاتو": لن أسمح بالمساس بالدستورية.. الحسينى: على العسكرى احترام القرار.. النجار: يمثل مواءمة سياسية.. عمار: انقلاب دستورى وصدام مع العسكرى

قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان هو ما ناقشته برامج التوك شو فى حلقة الأمس.
"القاهرة اليوم": أديب: عودة مجلس الشعب لم تكن بعيدة عن رضا المجلس العسكرى.. "بجاتو": لن أعلق على قرار الرئيس ولن أسمح بالمساس بالمحكمة الدستورية
متابعة محمود رضا وإسلام جمال
قال الإعلامى عمرو أديب إذا كان مجلس الشعب لم يحترم قرار الدستورية العليا فكيف يحترم المواطن قرارات البرلمان التى سيشرعها؟ وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وانعقاد جلساته، مشيرا إلى أن عودة المجلس لم تكن بعيدة عن رضا "المجلس العسكرى"، فكل شىء بالخناق إلا عودة المجلس بالاتفاق.
وأضاف أديب خلال فقرة الإنترو ببرنامج "القاهرة اليوم " أن الدكتور مرسى اليوم استعرض قوته بقرار إعادة مجلس الشعب، والقرار يعد أول اختبار لقوة للرئيس، ولم نر كلمة واحدة للمجلس العسكرى تعقيبا على هذا القرار، متسائلا هل قرار الرئيس أعلى أم قرار المحكمة الدستورية؟.
وتابع أديب قائلا: "الدكتور مرسى النهاردة "واحد - صفر" وكأنه يقول أنا كده، أنا الرئيس والمجلس هيرجع، والمجلس العسكرى لن يفعل أى شىء"، مضيفا: "نحن فى زمن العك".
فيما شهد البرنامج مشادة كلامية ساخنة بين الدكتور جابر نصار، الفقيه الدستورى، والمستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وذلك أثناء مداخلتهما التليفونية بالبرنامج.
اتهم نصار المستشار مكى بأنه يريد هدم المحكمة الدستورية قائلا له: "أنت لك مواقف سياسية، وأنت الآن لا تتحدث وأنت قاض، ولكنك تتكلم وأنت سياسى، وأنت تريد هدم المحكمة الدستورية العليا، فأنت داعم لفكرة القضاء الموحد الداعية لهدم القضاء المصرى جاء ذلك تعقيبا على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته.
ووجه نصار حديثه لمكى مرة أخرى قائلا: "إذا كان مش عاجبك حكم المحكمة الدستورية فعليك العودة إلى المحكمة مرة أخرى ويجب الالتزام بأحكام القضاء، لا يجوز إدخال المسألة السياسية فى المسألة القضائية".
وأضاف نصار أنه من الناحية القانونية لا يستطيع أحدا منع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، المنحل من ممارسة مهامه، لأن معه قرار من رئيس الجمهورية بانعقاد جلسات المجلس، مشيرا إلى أن الرئيس أصدر ذلك القرار بصفته الحكم بين السلطات.
وتابع نصار أن ما حدث يؤصل أننا مازلنا فى مرحلة انتقالية مليئة بالتخبط وممارسة السلطة بالذراع، وقرار رئيس الجمهورية لن يتغير ونتمنى ألا يؤدى إلى صراع على السلطة.
وأكد نصار أن القرار وكأنه قال إن بقاء مجلس الشعب وبقاءه باطل وتوليه سلطة التشريع الباطلة، أفضل من وضع التشريع فى يد المجلس العسكرى ونحن حاليا فى مرحلة انتقالية.
وأشار نصار إلى أن القرار بعودة المجلس كان مفاجئا، ولم يكن يتوقعه أحد، لأنه جاء على خلاف حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، ومهما كان الخلاف على الحكم فالحكم هو عنوان الحقيقة، ورأيى أن العنوان صادم لاحترام القانون.
وتابع نصار قائلا: "ذهب بعض أعضاء مجلس الشعب بدعوى مخاصمة على حكم المحكمة الدستورية وكان يجب الانتظار لحكم المحكمة"، لافتا إلى أن الذين أشاروا بهذا القرار قد ورطوا المؤسسة الرئاسية بالتصادم المباشر مع الأحكام القضائية ومبدأ سيادة القانون.
وأوضح نصار أن القرار فى توقيته غير مناسب على الإطلاق لأنه سيعمل أن يكون هناك صراع بين السلطة التنفيذية يمثلها رئيس الجمهورية والسلطة القضائية التى جاء القرار مخالفا لحكمها، كما أننا كنا فى وقت نبحث فيه عن تشكيل الحكومة الجديدة.
فى المقابل رد المستشار أحمد مكى على اتهام نصار بقوله "خليك فى حالك"، مضيفا :" أنا شديد الإعجاب بقرار عودة مجلس الشعب، ولا يوجد ديمقراطية فى العالم بغير مجلس شعب منتخب، وكان فخر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه أجرى انتخابات نزيهة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى نظام استبدادى يحتمل انتخابات نزيهة أو قاض نزيه، وهذه كانت مأساة مصر.
وأشار مكى إلى أن دستور 23 كان ينص على أنه إذا مات الملك يستدعى البرلمان المنحل حتى يحل يحلف أمامه الملك الجديد، مشيرا إلى أن اختصاص المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية النصوص فقط، وقرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب لا يشوبه أى شائبة قانونية، مؤكدا أن البرلمان سيعود بأكمله.
وهاجم مكى المحكمة الدستورية بقوله: "إن إنشاء المحكمة الدستورية كان خطأ لأن الغرض من إنشائها السيطرة على مؤسسات الدولة وفيها عدوان وإضفاء شرعية على تصرفات منكرة".
ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بانفعال لن أعلق على قرار رئيس الجمهورية، وليفعل رئيس الجمهورية ما يراه مستشاريه، بعودة قرار مجلس الشعب لانعقاد جلساته.
وأضاف بجاتو خلال مداخلة هاتفية سأعلق على من يريد هدم المحكمة الدستورية العليا ومن يرى أن المحكمة الدستورية التى تتكون من خمسة أعضاء ضعيفة فهو واهم وخاطئ ولتكن مذبحة جديدة للقضاة فمن يريد أن يفعل مذبحة بالقضاء ويهدم المحكمة الدستورية العليا أنا ضده وليعلنها صراحة.
وتابع بجاتو لن أسمح لأحد المساس بالمحكمة الدستورية وسمعتها ويجب أن ينظروا إلى إنجازاتها ونظرها مشكلات لم يجرؤ أحدا على المساس بها مضيفا فالمحكمة الدستورية فعلت لمصر ما لم تقدمه أى محكمة أخرى.
وأردف بجاتو قائلا: "وأنا لا أتكلم هنا كقاض ولكن كموطن يعرف تاريخ القضاء المصرى، وإذا كان هناك من يختلف مع قرار المحكمة الدستورية، فأقول لهم تحملوا مسؤوليتكم أمام التاريخ والأيام دول ورجال".
يأتى انفعال بجاتو فى هذه المداخلة الهاتفية بعد مداخلة سابقة للمستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق ب "القاهرة اليوم" والتى قال فيها إن إنشاء المحكمة الدستورية كان خطأ لأن الغرض من إنشائها هو السيطرة على مؤسسات الدولة وفيها عدوان وإضفاء شرعية على تصرفات منكرة.
الفقرة الرئيسية
مناقشة قرار الجمهورية بخصوص عودة انعقاد جلسات مجلس الشعب ومباشرة مهامه
عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى
رأفت فودة الفقيه الدستورى
قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى إن القرارات التى سوف تصدر عن البرلمان باطلة بقوة القانون وقرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد جلسات البرلمان مرة أخرى هى "بلطجة" وإهدارا للقانون ويجب احترام القانون وسيادة القضاء وقد دخلنا فى صدام خطير بين السلطات الثلاثة بعد هذا القرار وكل هذه الأنواع ستدخل فى صدام خطير.
وأضاف الإسلامبولى أتصور أن هذا القرار سيعيد مشهد 1925 والذى تم غلق البرلمان بالقوة لافتا إلى أنه يمكن أن يرسل المجلس العسكرى الشرطة العسكرية لغلق أبواب مجلس الشعب لأن ما يحدث يكرر مشهد 1925 بعد قرار سعد زغلول باستعادة انعقاد البرلمان فأمر الملك فاروق بإغلاقه بالسلاسل والجنازير فقرروا عقده فى انتركونتننتل فأمر الملك بفض الجلسة مرة أخرى.
وفى السياق ذاته قال رأفت فوده الفقيه الدستورى ما بنى على باطل فهو باطل واجتماع الغد فى البرلمان اجتماع لأفراد ليس لهم صفة نيابية ويجوز مقاومتهم بأى طريقة والأموال التى سوف تصرف لهم تعد إهدارا للمال العام.
ومن جهته قال ثروت بدوى الفقيه الدستورى لا يوجد قرار صادر من السلطة المختصة بحل مجلس الشعب وبحسب الدستور السابق يمتلك رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بعد استفتاء شعبى وكل ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا هو مجرد حكم بعدم دستورية ثلث المقاعد وليس من اختصاص المحكمة الدستورية العليا الحكم فى موضوع على مجرد الحكم بدستورية وعدم دستورية.
ولفت بدوى إلى أن الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ الحكم هى محكمة القضاء الإدارى التى لا زالت مختصة بالنظر إلى موضوع الدعوة وهى إلغاء نتيجة الانتخابات وهى لم تفصل فى الدعوة حتى الآن وهى لم تقع فى هذا الخطأ ف مجلس الشعب من الناحية القانونية حتى الآن شرعيا .
"آخر النهار": الحسينى: على العسكرى أن يحترم قرار الرئيس.. أبو حامد: الآن يحكمنا مكتب الإرشاد.. النجار: يمثل مواءمة سياسية والقانون أشبه بقميص عثمان.. عمار: انقلاب دستورى وصدام مع العسكرى.. والأولى توفيق وضع الإخوان
متابعة أحمد عبد الراضى
قال المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن اللغط الموجود فى الشارع يجب أن يكون على قرار العسكرى المعين من قبل الظالم حسنى مبارك بحل مجلس الشعب وليس رئيس الجمهورية، موضحا أن قرار العسكرى ظالم وباطش وتجاوز حق المحكمة فى حل سلطة محكمة ومنتخبة من قبل الشعب، متسائلا ما هى سلطة العسكرى لحل مجلس الشعب وهو ليس دستوريا ؟، موضحا أن قرار دعوة مجلس الشعب للانعقاد قرار صحيح لأن مجلس الشعب لم يصدر قرار بحله من الجهة المختصة.
وأشار الحسينى، خلال مداخلة هاتفية، إلى أن المحكمة الدستورية العليا غير معنية بجهات التشريع أو بحل مجلس الشعب من عدمه، مضيفا أن سحب الرئيس محمد مرسى لقرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب وعودة البرلمان هو حق للرئيس وهو الفاصل بين السلطات الثلاث، وبالتالى قرار الرئيس ليس موجها للمحكمة الدستورية وإنما موجها ضد المجلس العسكرى الذى تجاوز السلطة التشريعية.
وأكد الحسينى، أن المجلس العسكرى ليس لها أى تعليقات على قرار حل المجلس وعليه أن يعود إلى ثكناته فهو مجلس معين متعلق بأمور النزاع عن البلاد وبالتالى يجب على المجلس العسكرى أن يحترم قرارات رئاسة الجمهورية لأنه قضى وحكم بين السلطات لإحياء العدالة وتطبيق القانون، مؤكدا أن الرئيس ألغى قرار المشير بصفته قرار صادر من رئيس الجمهورية آنذاك ودعا لانتخابات برلمانية احتراما لأحكام القضاء، فلم يكن مقبولا حل مجلس الشعب بقرار من المجلس العسكرى، وبالتالى وجب سحب القرار احتراما للإرادة الشعبية، والدعوة لانتخاب مجلس شعب جديد احتراما لحكم القضاء.
أكد خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن قرار الرئيس محمد مرسى أن القانونيين يختلفون على حكم الرئيس من زاوية وتفسير آخر والمحكمة تكون متنصرة لأحدهما ورفضت طلبات الآخرين وبالتالى يجب احترام قرار المحكمة الذى أقر بأن استمرار مجلس الشعب قانون غير دستورى وهى الجهة الشرعية، موضحا أن الحكم هو عنوان الحقيقية وقرار عودة مجلس الشعب أدخلنا فى متاهة وهو قرار هدم لسيادة القانون واحترامه من اللحظة الأولى.
وأضاف أبو بكر، أن قرار رئيس الجمهورية فى إعادة السلطة المنتخبة من قبل الشعب المتمثلة فى عودة مجلس الشعب هو قرار خاطئ من الدرجة الأولى لحكمة سياسية وعليك أن تعدل هذا القرار وتعاود مرة أخير احترامك للقانون لأنه لا يصح لرئيس الجمهورية احترام القانون ويطالب شعبه باحترام القانون.
الفقرة الرئيسية
عودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى بعد قرار الرئيس
الضيوف
محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب
مصطفى النجار عضو مجلس الشعب
علق محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب، على قرار‫ مرسى بعودة مجلس الشعب، بأن هذه دوله المرشد والدولة الآن يحكمها مكتب الإرشاد ولم يكن يجرأ مبارك على أن يتخذ قرار بهذه الطريقة وهذه السرعة، معلنا رفضه لقرار عودة مجلس الشعب لمزاولة مهامه لأنه قرار من مكتب الإرشاد، وأنه من حق رئيس الجمهورية أن يستدعى المجالس المنحلة فى الضرورة القسوى وفقا للقانون، ويجب على المجلس العسكرى أن يتحرك ضد هذا الانقلاب الدستورى.
وأضاف أبو حامد، أن مصر لن يحكمها مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، وقرار الرئيس بعودة البرلمان يخالف ما أقسم عليه من احترام القانون والدستور، وبالتالى يطعن فى شرعية الرئيس نفس، مؤكدا أن القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالخطير الذى لم يجرؤ حسنى مبارك بكل جبروته وطغيانه واستبداده على اتخاذه.
وأشار أبو حامد إلى أن حركة 6 أبريل لا تمثل إلا نفسها ولا يطلق عليها اسم قوة ثورية مدللا على ذلك بأن القوة الثورية تُطلق على الالتفاف الشعبى الكبير، مضيفا أنه ليس من حق الدكتور محمد مرسى إصدار قرار بعودة البرلمان لأنه بذلك يكون قد خالف صريح القانون والتحدى الآن أصبح بين القانون والدستور والإخوان يتعاملون مع القانون بفكرة وضع اليد.
واعتقد أبو حامد، أنه ليس هناك تنسيق مسبق وأى انقلاب عسكرى سوف يحدث عزلة فى الأيام القادمة والمعركة هى ليست عودة مجلس الشعب أو مخالفة قرار العسكرى وإنما المعركة الحالية هى معركة الشعب من الدستور، مؤكدا أن إقدام الدكتور مرسى على إعادة مجلس الشعب يمس الدولة المصرية نفسها وليس مؤسسات القضاء.
تعجب مصطفى النجار عضو مجلس الشعب قائلا، لا أعلم أسانيد قرار الرئيس القانونية ولكنه حل وسط للخروج من أزمة الإعلان الدستورى المكمل، ولا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان، ولكن على المستوى السياسى أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريع، وبالتالى قرار الرئيس مقبول ويعد نوع من الموائمة بين القوى السياسية المختلفة.
وأكد النجار، أن قرار الرئيس لم يكن منفردا ويمثل موائمة سياسية والمجلس العسكرى سوف يحتوى هذا القرار من خلال اللغة التى استخدمها مرسى مع المجلس العسكرى وسوف يحدث نوعا من أنواع التكييف الطبيعى بين المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية ولن يحدث صدام خلال المرحلة المقبلة.
وقال النجار، إن قرار الرئيس لعودة المجلس قد يكون حلال مماثلا ولكن المشكلة تكمن فى من يقبل أو يعترف به، وبالتالى هناك حالة من الاهتزاز بالثقة فى القضاء المصرى لدى كثير من الناس فى شبهات التسييس ناتج من الصراع بين القضاء والمجلس العسكرى من ناحية ومن جانب الإخوان من ناحية أخرى، إلى جانب أن القضاء المصرى أصبح كقميص عثمان الكل يطالب بأنه يمتلك الحق فالقانون والدولة أصبح لنا شىء مقدس ولا يصح تحديد المواقف من القوانين الخاصة بالدولة على أساس الاختلاف السياسى مع تيار معين مما يعمل على إسقاط النخب.
على جانب آخر قال عمار على حسن الباحث فى علم الاجتماع السياسى، إن قرار رئيس الجمهورية يعد انقلابا دستوريا وصداما مع المجلس العسكرى، والصدام بين مؤسسات الدولة ليس فى مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء، وبالتالى نحن أمام التباس قانونى فهناك آراء تقول إن القرار من صلاحيات الدكتور مرسى وأخرى تقول إن الدكتور مرسى لا يستطيع أن يأمر بعودة البرلمان، متعجبا فى إصدار قرار عودة مجلس الشعب.
وأضاف عمار، أن الرئيس كان الأولى أن يسبق هذا القرار قرار بتوفيق جماعة الإخوان المسلمين لأوضاعها، وأن الرئيس مرسى خالف نص المحكمة بدعوة البرلمان بأكمله للانعقاد، فالمسار من بدايته لم يكن قانونيا فور تسلم السلطة للمجلس العسكرى بعد سقوط مبارك، وبالتالى الوضع السياسى الحالى فى مصر هو صراع على القوة والسلطة ولكن للأسف أصبح القانون جزءاً من هذا الصراع، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يكون مجلس شورى جماعة الإخوان هو من اتخذ قرارا عودة البرلمان فى اجتماعه أمس، ثم أخبر مرسى بإصداره.
وأضاف حسن، أن قرار الرئيس بعودة البرلمان بكامله يؤكد أنه لم يلتزم بقرار المحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعد دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب ، متسائلا أين القانون من كل هذا؟ وكيف يصدر القرار من رئيس الجمهورية والذى يعد حكماً بين السلطات وإذا كان مرسى استخدم صلاحياته، فأين صلاحياته هذه من جماعة الإخوان غير القانونية؟ مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الأول الذى أصدره المجلس العسكرى فى 30 مارس لم يكن قانونياً لأنه أدخل مواد لم يستفت عليها الشعب، وأنه من وقتها أعلن المجلس بذلك أنه انقلب على القانون.
وأوضح عمار، أن حصول المجلس العسكرى على السلطة التشريعية قد تعرقل قراراته وتحد من صلاحياته وأبسط مثال على ذلك استباق الانتخابات وإقرار الموازنة الجديدة وأصبح الرئيس محكوما فى سلطاته، مشيرا إلى أن هناك عنصرا هاما يجب عدم إغفاله وهو الدعم الخارجى الصادر من تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية جراء تصريحات كلينتون لجماعة الإخوان، وبالتالى مصر لا تستطيع التصرف فى أركانها دون النظر إلى الخارج، وأصبحنا الآن أمام قوتين أساسيتين هما الإخوان والمجلس العسكرى تابعة للقوى الخارجية ومن الممكن المراهنة على المصلحة الوطنية من خلال العلاقة القائمة بينهما.
"الحياة اليوم": جدل قانونى سياسى حول قرار عودة مجلس الشعب.. نور فرحات يرفع دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار مرسى بعودة البرلمان.. مكى: "مرسى" صوب قراراً صدر بالخطأ عن المجلس العسكرى على المجتمع.. الجمل: قرار "مرسى" إدارى لا يستند لأى مشروعية
متابعة ماجدة سالم
أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد يعد تصويبا لقرار صدر بالخطأ عن المجلس العسكرى وأعاد الاعتبار للأمة المصرية ومارس مهمامه من خلاله.
وأضاف مكى خلال مداخلة هاتفية أنه فى العالم بأكمله ليس من حق أى محكمة إصدار قرار بحل جماعة منتخبة دون الرجوع لناخبيها وهم الشعب.
فيما أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بانعدام مجلس الشعب مشيرا إلى أننا لابد أن نربط بين اجتماع مجلس شورى الإخوان وقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى.
وأضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية "مرسى يأتمر بقرارات الجماعة ويحاول أن يأمرنا بها ولذلك مرسى بعد 4 أو 5 أيام من حكمه تحول إلى مستبد ويتلاعب بالقوانين ويحاول فرض إرادة الجماعة على المجتمع وهذا القرار لا يصدر من رئيس قبيلة وليس رئيس دولة لأنه يعرف القواعد وأنا قلت للشعب منذ اليوم الأول لا تصدقوهم".
بينما أكد المستشار يحيى الجمل الفقيه الدستورى أنه شعر بفجيعة كبيرة وحزن على مصر منذ سماعه قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد قائلا "مرسى عابر وسينتهى ولكن قراره طعنة لمبدأ سيادة القانون وكل الأعراف الدستورية فكيف يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء حكم المحكمة الدستورية فهذا الأمر لم يحدث من قبل فى عهد مبارك أو غيره".
وأضاف الجمل خلال مداخلة هاتفية أن الرئيس أدخل نفسه ومصر فى متاهة وأزمة ستقضى غدا على البورصة وتسبب فى الاحتقان بين كل أطياف المجتمع مشيرا إلى أن الحكم عنوان الحقيقة قائلا "مصر هتخرب بكره وهذا القرار سيهدم كل شىء وتأثيره سيكون بعيد المدى على مصر كلها لأن القرار إدارى لا يستند إلى أى مشروعية وسترفع دعوى ببطلانه".
ويرى الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون العام أن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب سليم 100% لأن رئيس الجمهورية من حقه دعوة البرلمان للانعقاد وفض دورته فمجلس الشعب لم يصدر قرار بحله من الجهة المختصة لأن المحكمة الدستورية بحكم قانون إنشائها ليس لها الحق فى نظر الدعاوى الدستورية المبتدئة.
وأضاف بدوى خلال مداخلة هاتفية أن الحكم الذى صدر من الدستورية العليا يخص بطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب فقط قائلا "قرار مرسى لم يتعرض لحكم الدستورية إطلاقا وما حدث أنه استخدم صلاحياته كرئيس فى دعوة مجلس الشعب للانعقاد".
الفقرة الأولى
جدل قانونى سياسى حول عودة مجلس الشعب
الضيوف
الدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة
صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق
أكد الدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة أن قرار الدكتور محمد مرسى جاء طبقا لصلاحياته كرئيس للجمهورية حيث أعاد البرلمان بطريقة قانونية مشيرا إلى أن غياب مجلس الشعب أمر كارثى ويعوق الرئيس فى برنامجه وأعماله قائلا "المجلس العسكرى حكم مصر فى 16 شهرا بصلاحيات مطلقة وعندما يستخدم الرئيس المدنى المتتخب أحد صلاحياته تنقلب الدنيا".
بينما أكد صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور أن قرار الرئيس شجاع حيث بدأ يستعمل صلاحياته التى انتزعت منه الفترة الماضية مشيرا إلى أن القرار لا يتعارض مع حكم الدستورية العليا الذى يقضى ببطلان ثلث مجلس الشعب مؤكدا أن الدستورية العليا هى جهة تراقب على القوانين وليس من حقها إصدار أحكام بحل البرلمان .
ويرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الحكم هو عنوان الحقيقة وبالتالى حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب له قوة القانون والإعلان الدستورى الذى صدر فى مارس 2011 استند إلى الشرعية الثورية التى مازالت تحكم حتى الآن موضحا أن حكم بطلان مجلس الشعب نهائى وبات واضح فى منطوقه وأسبابه حيث ينص على حل المجلس بكامله وليس الثلث.
وأضاف الجمل أن المجلس العسكرى منذ توليه إدارة البلاد وحتى وضع الدستور لديه نوعان من السلطات الأول الشرعية الدستورية التى منحتها له الثورة والثانى التشريع بموجب الإعلان الدستورى.
الفقرة الثانية
حوار مع الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق
أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق أنه سيقيم دعوة غدا بالتعاون مع كبار رجال القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد الذى يخالف الكثير من أوجه القانون والدستور مشيرا إلى أن السلطة التشريعية مازالت فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف فرحات أن من صاغ هذا القرار الجمهورى هم مستشارو حزب الحرية والعدالة بالتأكيد قائلا "مبعث القلق والانزعاج الشديد أن أول قرار لرئيس منتخب بعد الثورة يخالف ما تعهد به بالوقوف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية ولا يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ مثل هذا القرار لأن الإعلان الدستورى يمنح الحق فى دعوة البرلمان للانعقاد أو فضه على افتراض أن المجلس موجود أصلا".
وقال فرحات "أنسب الحلول معلقة على الدعوة التى سترفع غدا أمام القضاء الإدارى وجميع القرارات التى يصدرها مجلس الشعب الحالى غير دستورية والدكتور مرسى يخلط بين موقعه كرئيس للجمهورية وكرئيس لحزب الحرية والعدالة الذى يستخدم القانون كوسيلة لتحقيق المكاسب" مضيفا أنه يخشى من عودة البرلمان واتخاذ قرارات لتصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية العليا.