تعليقاً على قرارات "مرسي".. زكريا عبدالعزيز: ألغت المجلس الوطني.. عاطف البنا: سلطات التشريع انتقلت للرئيس.. "الشوبكي": مدخل لتكريس الشرعية

كتب: عبد الرحمن كمال - شيماء مصطفى
أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارًا جمهورياً بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، والذي كان يعطي المجلس العسكري حق التشريع في ظل غياب البرلمان.
وبإلغاء الإعلان المكمل استعاد الرئيس السلطات التشريعية التي اغتصبها المجلس العسكري بموجب هذا الاعلان، حيث حرم قرار الرئيس المجلس العسكري من اختصاصه بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، كما حرم القرار المجلس العسكري من مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
إلا أن أهم ما ترتب على إلغاء الاعلان المكمل هو حرمان المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تشكيل جمعية تأسيسية جديدة في حال وجود مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، أو إذا تراء له أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادىء فى الدساتير المصرية السابقة.
كما ترتب على قرار الرئيس إلغاء المادة الخاصة باشتراط إعلان رئيس الجمهورية الحرب بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي إلغاء المجلس الوطني، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بإصدار الرئيس قراراً باشتراك القوات المسلحة في مهمام حفظ الأمن بعد موافقة المجلس العسكري.
أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، أن قرار الرئيس بالغاء الاعلان الدستوري المكبل قراراً صائباً، فقد ألغى شيئاً منعدماً؛ فالإعلان المكبل صدر في وقت ريبة بقصد الهيمنة والسيطرة ووضع العراقيل والعقبات أمام رئيس الجمهورية المنتخب.
وقال رئيس نادي القضاة الأسبق إن قرار إلغاء الإعلان المكمل يترتب عليه أن أصبح لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات بقوانين على أن تعرض هذه القرارات والقوانين على أول اجتماع للبرلمان، الأمر الآخر أنه في حالة الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية يكون من سلطات الرئيس أن يتخذ ما يراه بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة واختيار أعضائها، سواء بتشكيل لجنة مائة أو 150 أو 200، أو يطرح الأسماء على الشعب بشكل انتخاب كما حدث في المجلس الوطني في ليبيا والجمعية الوطنية الفرنسية، الأمر الثالث أن الغاء الاعلان المكمل ألغى بدوره المجلس الوطني.
فيما قال الدكتورعاطف البنا الفقيه الدستوري، إنه بعد قرار الرئيس أصبح الإعلان كأن لم يكن، وأصبح المجلس العسكري بلا سلطات تشريعية، وعلى اعتبار أن مجلس الشعب معطل، انتقلت سلطة التشريع الآن وفقاً للعرف الدستوري لدينا على مدى 90 سنة، حيث تقول القاعدة الدستورية أنه اذا حدث في غيبة البرلمان ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الدولة أن يصدر قرارات لها قوة القانون وهذا ما ورد في دساتيرنا المصرية المتعاقبة منذ دستور 1923، وتعرض القرارات على البرلمان في أول اجتماع له، لهذا يحق للرئيس مرسي أن يصدر قرارا جمهوريا بقانون في مسألة ما ثم يعرض القانون على مجلس الشعب في أول اجتماع له.
كما أيد الدكتور عمرو الشوبكي قرار الرئيس محمد مرسي بإحالة المشير حسين طنطاوي وسامي عنان للتقاعد ووصفه بأنه قرار صائب فمن الناحية المهنية لا يصح أن يستمر المشير طنطاوي أكثر من ذلك حيث بلغ من العمر أرذله ، وكان عليه أن يقدم استقالته بعد تسليم السلطة في 30 يونيو ولكنه تشبه بطريقة المخلوع في إدارة البلاد والتمسك بالسلطة.
وأضاف أن قرار مرسي لابد أن يمثل جسرا لتأسيس النظام الديمقراطي ويكون مدخل لتكريس الشرعية داخل مصر والجيش.
وقال الشوبكي إن اختيار المستشار محمود مكي نائبا للرئيس هو اختيار موفق لأنه شخصية تتميز بالاحترام وذات تاريخ قضائي مشرف.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة