قانونيون وسياسيون يختلفون حول صلاحية الرئيس بتعيين «وزير الدفاع»

«جبريل»: حقه لكن سيكون بلا صلاحيات.. و«صالح»: الإعلان «المكبل» يمنع.. و«عبدالجواد»: «العسكرى» يخشى الانقلاب

اختلف قانونيون على سلطة الرئيس المنتخب الجديد فى تعيين «وزير الدفاع»، فبينما قال بعضهم إنه من صلاحيات الرئيس، أكد آخرون أن الإعلان الدستورى المكمل يحيل اختصاصات «الدفاع» إلى المجلس العسكرى، الذى اعتبره سياسيون أنه يسعى لحماية القوات المسلحة من التدخلات السياسية واحتفظ بسلطات الدفاع بعيداً عن الرئيس الجديد للبلاد.
قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا توجد موانع قانونية أو دستورية تمنع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، من تعيين وزير دفاع، سواء كان مدنيا أو عسكريا، وأشار إلى أن الوزير الجديد سيكون دون صلاحيات؛ لأن نص الإعلان المكمل منح جميع اختصاصات الدفاع وما يتعلق بشئون القوات المسلحة للمجلس العسكرى.
وأشار اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى، إلى أن سلطة تعيين وزير الدفاع فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً للإعلان الدستورى المكمل، مرجحاً ألا يعين «العسكرى» وزيراً للدفاع فى الحكومة الجديدة، ويقوم هو باختصاصات الوزارة إلى أن يتم وضع الدستور الجديد للبلاد، قائلاً: «أعتقد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، يباشر المجلس العسكرى اختصاصات وزير الدفاع، خصوصا أنه يملك سلطة التشريع، ومن غير الصحيح أن يجمع بين سلطة التشريع ومنصب تنفيذى فى الحكومة».
ووصف صبحى صالح، القيادى الإخوانى ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، الإعلان الدستورى ب«المكبّل»، وقال: إنه يحول دون اختيار الرئيس المنتخب وزيرا للدفاع، ووضع مهام الوزير وسلطة القائد العام للقوات المسلحة فى شخص رئيس المجلس العسكرى الحالى، المشير حسين طنطاوى، وشدد على ضرورة إلغاء الإعلان المكمل؛ لأنه يختصم من صلاحيات الرئيس ويلتف على نقل السلطة للمدنيين.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، أستاذ العلوم السياسية: «العسكرى أصدر الإعلان المكمل وأحال اختصاصات الدفاع لنفسه؛ ليحمى القوات المسلحة من التدخلات السياسية خلال المرحلة المقبلة، كما حدث للمؤسسة القضائية من مد إخوانى واختراق»، وأضاف أن المجلس العسكرى لا يريد أن يرى «ضباط من أجل مصر»، مثلما رأينا «قضاة من أجل مصر».
ورأى الدكتور جمال عبدالجواد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الوضع الحالى أنه يقتسم السلطة السيادية بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكرى، وهو أمر ضرورى لمنع عودة الرئيس الديكتاتور، الذى يمتلك جميع القرارات السيادية، وقال: «المشهد الآن أصبح مختلفا، وعلى الجميع التعامل بوضعية المؤسسات التى لا تخول لشخص سلطات إلهية».
وأضاف عبدالجواد: «على الرئيس الجديد أن يقتنع بدوره فى ظل الإطار المؤسسى ويقبل الإعلان الدستوى المكمل، ويختار وزيرا للدفاع بعد وضع الدستور وتحديد صلاحيات الرئيس ووزير الدفاع»، وقال: «العسكرى يخشى من انقلاب سياسى لو وكّل للرئيس الجديد مهام اختيار وزير للدفاع فى ظل غياب الدستور».