صلاحيات الرئيس تثير جدلا بين فقهاء الدستور

أكد فقهاء دستوريون أن رئيس الجمهورية نتيجة الإعلان الدستوري المكمل ,‏ سيكون ذا صلاحيات واختصاصات منقوصة‏,‏ واقترحوا خطوات محددة لضبط إيقاع عمله‏,‏ باعتباره الرئيس المنتخب‏. وأشاروا إلي ضرورة قيام الرئيس فور آدائه اليمين الدستورية بإصدار إعلان دستوري يلغي الإعلانات السابقة, والإسراع في انتخاب مجلس الشعب, والانتهاء من صياغة الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية. وأكد رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة الدكتور رأفت فودة, أن صلاحيات الرئيس تتمثل في تعيين الحكومة والوزارة منقوصا منها وزارة الدفاع, وأشار إلي قول الدكتور مرسي انه لن يتهاون في اختصاصات رئيس الجمهورية, وهذا دليل علي أنه ليس لديه كل الاختصاصات, وهو يوجه الرسالة إلي الجميع محتميا بالجماهير الحاشدة. وقال فودة: إن الحل الدستوري موجود في يد رئيس الجمهورية, إذ بعد حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا له جميع الصلاحيات في إصدار إعلان دستوري يلغي به الإعلانات السابقة ويسترد به سلطة التشريع, لأنه مفوض من الشعب في ذلك عبر صناديق الانتخاب, فهل يرغب في ذلك؟ هذا ما ننتظره منه, وإن لم يفعل فإنه يكون قد تقاعس عن مباشرة السلطات التي فوضه فيها الشعب, ويكون علي المحك أمام قواعد المسئولية السياسية.
وأوضح الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون بحقوق القاهرة أنه بناء علي الإعلان الدستوري المكمل, فإن لرئيس الجمهورية مجرد سلطات شرفية أو اسمية وليست فعلية في ظل الإعلان الدستوري المكمل, مما يجعل رئيس الجمهورية الحالي مغلول الأيدي عن تفعيل قراراته ومقيدا في إصدارها لوجود وصاية من المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي قراراته في العديد من الاختصاصات, ومنها أيضا سلطاته في اختيار وزراء الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية, وهي أهم وزارات في أي دولة, لأنها مسئولة عن الأمن الداخلي والخارجي, والعلاقات الخارجية, وكذلك بشأن تعيين أو اختيار فيما سبق لرئيس الجمهورية السابق التي تم سحبها من الرئيس الحالي المنتخب, مثل قرار إعلان الحرب,.