جابر نصار: الرئيس الجديد من حقه إلغاء الإعلان المكمل.. والجبالي: لا يجوز لأنه أقسم بناء على أحد نصوصه

قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن الرئيس المنتخب بعد أدائه اليمين الدستوري يستطيع أن يلغى أو يستفتى الشعب على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، مشيرا إلى أنه بمجرد قسمه يتحمل مسئولية إصدار إعلان دستوري.
وأكد نصار ل"البديل" أنه بمجرد صدور الإعلان الدستوري المكمل تضاءلت سلطة المجلس العسكري وانحسرت فى القيام بدور البرلمان التشريعي، مضيفا أن الأصل أي مجلس الشعب ليس من حقه سلطة إصدار إعلان دستوري، وبالتالي ليس من حق من ينوب عنه أو يحل محله وهو المجلس العسكري الآن أن يلغى أو يعدل إعلان دستوري وأصبح من يملك ذلك الرئيس المنتخب.
بينما تتبنى المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية وجهة نظر مغايرة وترى انه لا يجوز للرئيس المنتخب بعد أداءه اليمين أن يلغى أو يعدل من نص الإعلان المكمل للدستور، موضحة أنه قد اقسم اليمين بناءا على نص من نصوصه، معتبرة قيام الرئيس بإجراء مثل هذا يعد انتهاك لما أقر واقسم على الحفاظ عليه من سيادة القانون والدستور.
ووصفت الجبالي تصرف المجلس العسكري بصدور الإعلان المكمل بالضرورة والقرار الصحيح لأن الفراغ التشريعي الذي تركه حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان فى 14 يونيو الماضي هو الذى أجبر العسكرى باعتباره يدير المرحلة الانتقالية أن يحتفظ بالسلطة التشريعية حتى لا يجمع الرئيس وهو رأس السلطة التنفيذية بين السلطتين، معتبرة جمع الرئيس بين السلطتين مخالفة للأعراف وتقاليد الفصل بين السلطات فى النظم السياسية.
وقالت ل"البديل" ان المادة 56 من الإعلان الدستورى السابق لم تنتقص من صلاحيات الرئيس إنما وضعت قيود على سلطته التشريعية، الأمر الذى اجبر المجلس العسكرى على الاحتفاظ بالسلطة التشريعية الى حين اصدار دستور جديد يحدد اختصاصات السلطات الثلاثة .
Comment *