تناقض فى الآراء حول قرار مرسى بعودة مجلس الشعب

فوجىء الرأى العام المصرى أمس بقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد مع اجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد 60 يوم من وضع الدستور ، حيث تباينت الآراء حول هذا القرار من مؤيد فى اعتبار انه خطوة فى الطريق السليم لرئيس الجمهورية ومعارض لما له من تأثير سلبى فى استقلال القضاء وطريقا يفتح الصدام بين المجلس العسكرى والرئيس .
سادت حالة من الهدوء بميدان التحرير وانتظمت فيه الحركه المروريه بشكل طبيعي وخلا بشكل كبير من مؤيدي القرار الا ان ارصفه الميدان لم تخلو من الحلقات النقاشيه التي ضمت كل الاتجاهات حتي الذين لا ينتمون لاي اتجاه سياسي حول القرار الجمهوري الذي صدر بالامس و تأويله.
عمر-بائع متجول- بدأ كلامه قائلا "القرار ميه ميه و زي ما المجلس العسكري حلّه و محدش اتكلّم ..الرئيس يرجعه و محدش يتكلم" كما اضاف ان مرسي يريد الاصلاح لكن هناك بعض القوي المتربّصه به و في مقدمتها بعض الاجهزه الاعلاميه و التي لا تتمني له النجاح مثلما تتربص بالقوي الاسلاميه جميعها وانهم ان اخطأوا فكلنا نخطئ و خير الخطائين التوابون. وانه علي الجميع ان يتكاتف مع مرسي والاسلاميين للاصلاح و التغيير.
شيماء- 21 سنة خريجه تربيه نوعيه- من وجهه نظرها ان العيب الوحيد في القرار هو توقيته فعلي حد تعبيرها هناك العديد من الامور و الاولويات التي احتاجت اهتمام الرئيس اولا فالسلطه التشريعيه مصيرها اولا و اخيرا لمجلس الشعب الا انها مع القرار و ضد وجود السلطه التشريعيه مع المجلس العسكري.
كما ابدي مجدي محمود-محامي-تأييده لقرار رئيس الجمهوريه قائلا "ايهما افضل ان تكون السلطه مع مجلس منتخب ام مع مجلس عسكري غير منتخب عيّنه مبارك" كما رأي في الاعلان عن انتخابات تسريعيه جديده بعد وضع الدستور ب 60 يوما امرا مرضيا لجميع الاطراف و يضفي شرعيه علي المجلس الجديد اكثر من التي حازها سابقه. و حول توقع صدامات اضاف حمدي قائلا ان المحكمه الدستوريه لا ترأس رئيس وان اقسم اليمين امامها كما رأي ان المجلس العسكري انزه من ان يدخل في صراع على السلطه.
و تساءلت مدام فايزه- موظفه بالقوى العاملة قائله- اذا كان المعترضين علي الاعلان الدستور المكمل هم من يعترضون علي قرار الرئيس اليوم و الذي يعتبر نهايه المكمّل فعلام يعترضون الآن. وان ما قرره الرئيس هم اللازم لاداره البلاد وان علي الجميع الانتظار و البدء في المصالحه وان التحرير باق لمن يعترض فيما بعد.
و علي الجانب الاخر من الميدان كانت الحلقات النقاشيه مشتعله بين مؤيد و معارض للقرار و كان أحدها بين سيده و لواء جيش متقاعد حول موقفهم من المجلس العسكري و بعد انتهاء المناقشه الحاده استوقفناه لسؤاله عن رأيه في قرار الرئيس وكان ردّه بأنه قرار سيئ سيئ سيئ وانه لا يتفق مع الدرجه العلميه التي نالها الدكتور مرسي و أن اي شخص حاصل علي ابتدائيه, اعداديه, ثانويه, او دكتوراه لا يجرؤ ان يقول أن دوله مثل دولتنا تستمر بدون مؤسسه قضائيه و تشريعيه و استطرد قائلا ان حلا كان يمكن اتخاذه هو الدعوه لانتخابات مجلس الشعب خلال 48 ساعه و قوبل تعليقه علي القرار باستهجان المحيطين و تدخل عصام محمد-فني تكييفات قائلا ان اعضاء المحكمه الدستوريه من تعيين مبارك و لذلك يجب الّا يُعتدّ بكلامها وانها تعمل لصالح المجلس العسكري كما أن قرار الرئيس لا يمس المحكمه الدستوريه و انما هو الغاء لقرار العسكري بحل البرلمان.
أما عن تويتر و الفيسبوك فما زال اختلاف الاراء محتدم حول القرار أما على شبكات التواصل الاجتماعى تويتر و فيس بوك فلازال ايضا النقاش محتدم حول قرار الرئيس و قد أعرب بعض السياسيين عن موقفهم تجاه القرار على موقع تويتر و منهم نائب مجلس الشعب / عصام سلطان الذى قال فى تغريدة له " أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد صحيح. و التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية يكون في الإنتخابات القادمة و لا توجد دولة محترمة في العالم تمر عليها ساعة بغير مجلس تشريعي." أما د. عمرو حمزاوى النائب بمجلس الشعب فكان له موقف آخر و عبر عنه عبر تويتر وهو "لم أكن يوما من المهللين لعودة سلطة التشريع للعسكري ورفضت منذ اللحظة الأولى الإعلان الدستوري المكمل وطالبت بإسقاطه . إلا أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وإن شكل مخرجا من سلطة تشريع يسيطر عليه العسكري، يهدر الأحكام القضائية وينتهك سيادة القانون".
و علق المرشحين الخاسرين فى انتخابات رئاسة الجمهورية التعليقات على القرار ، حيث عبر حمدين صباحى عن رفضه للقرار قى تغريدة له على موقع تويتر قائلا " قرار اعادة البرلمان تعدى على أحكام القضاء واهدار لدولة سيادة القانون.نرفض سعى اى طرف للسيطرة على سلطة التشريع كما رفضنا سيطرة المجلس العسكرى".
أما د. عبد المنعم أبو الفتوح فقد أعرب عن موقفه المؤيد و لكن من وجهة نظر أخرى و هى أن الاعلان ( الغير ) دستوري المكمل الصادر من العسكري هو من فتح الباب لكسر دولة القانون ، و أن احترام الارادة الشعبية بعودة البرلمان المنتخب ... واحترام أحكام القضاء بسرعة اجراء انتخابات برلمانية هو السبيل للخروج من الازمة. و قد جاء موقف د. محمد البرادعى الذى انتظره الكثير غير متوقع بالنسبة لعدد كبير من مؤيديه اذا قال عبر تويتر أن القرار التنفيذى بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات. لك الله يا مصر.