سياسيون: إعادة البرلمان ترجيح للشرعية الثورية

تباينت ردود أفعال نشطاء وسياسيين مصريين إزاء قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، فبينما وصفه البعض بأنه "ترجيح للشرعية الثورية"، اعتبره آخرون "إهدار للسلطة القضائية".
وتوقع سياسيون مصريون أن يسفر قرار مرسي عن نشوب "صدام" مع السلطة القضائية، في وقت دعت فيه المحكمة الدستورية إلى عقد اجتماع طارئ لجمعيتها العمومية غدا لبحث الرد على قرار مرسي.
وقال محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل مؤسسي حزب الدستور (تحت التأسيس) إن القرار "إهدار للسلطة القضائية".
أضاف البرادعي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" : "القرار التنفيذي بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية، ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات"، وتابع: "لك الله يا مصر" .
وذهب الناشط ممدوح حمزة بعيدا في تعليقه، حيث طالب القوات المسلحة "بمنع مرسي من دخول القصر الرئاسي، وعزله من منصبه وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية".
ووصف أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، القرار ب"الصادم"، ودعا مرسي " إلى توضيح أسانيده وحدوده أي إعادة ثلثي أعضاء المجلس أم كامل أعضائه"، مطالبا الرئيس مرسي، بالالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون.
فيما أعرب الناشط السياسي والروائي علاء الأسواني عن تأييده لقرار مرسي، معتبرا أنه: "أول خطوة على الطريق الصحيح".
وقال: "أؤيد الرئيس المنتخب محمد مرسي في قراره بعودة مجلس الشعب، فسلطة التشريع لنواب الشعب وليس للواءات المجلس العسكري"، في إشارة إلى استرداد المجلس العسكري سلطة التشريع بموجب الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره عقب قرار حل البرلمان.
ووصفت الناشطة السياسية أسماء محفوظ الخطوة ب "القرار الثوري"، مطالبة مرسي باتخاذ قرار مماثل بالعفو عن المعتقلين السياسيين.
ودعت محفوظ، عبر حسابها على "تويتر" إلى تنظيم وقفة غدا أمام البرلمان لدعم قرار مرسي قائلة: "في رأيي ضروري بكرة نكون أمام البرلمان؛ لمساندة قرار مرسي".
وأعرب الناشط السياسي والإعلامي عبد الرحمن يوسف عن تأييد القرار، معتبرا أن حكم الدستورية "تم تفسيره بشكل سياسي لا علاقة له بالقانون"، ووصف القرار بأنه أقرب لروح القانون من قرار الحل الذي كان مسيسا تماما.
وتوقع سياسيون أن يكون رد فعل المجلس العسكري إزاء القرار هادئا ليتركوا المجال ل"الصدام المتوقع" بين مرسي والقضاء.
وقال أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار مرسي محاولة لضرب الإعلان الدستوري المكل ليصبح "كأن لم يكن"، مضيفا أن" "المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري المكمل تنص على الدعوة للانتخابات بعد شهر واحد من وضع الدستور الجديد، بينما قرار مرسي يقول بعد شهرين، وكأنه يريد أن يعلن عدم اعترافه بالإعلان الدستوري المكمل".
وكان المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس مرسي للشئون القانونية والدستورية قد وصف في تصريحات سابقة الإعلان الدستوري المكمل بأنه "منعدم" شكلاً ومضمونًا، لأنه لا يجوز من حيث الشكل إصدار إعلانات بعد تشكيل الجمعية التأسيسية، ومن حيث المضمون فقد انتقص الإعلان من صلاحيات الرئيس، كما اغتصب صلاحيات مجلس الشعب (لصالح المجلس العسكري)، وأضاف جاد الله في تصريحاته أنه يرى أن بإمكان الرئيس أن يعتبره "كأن لم يكن".
ورغم عدم رضا عبد ربه عن الإعلان الدستوري المكل لصدوره قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية، إلا أنه يحذر من تبعات قرار مرسي الذي قد يستند على ما يسمى ب"الشرعية الثورية" ويرضي الشارع الثوري، لكنه على المدى البعيد سيؤدي ل"فوضى بسبب هدمه لدولة القانون".
ووصف جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، قرار مرسي بأنه "نذير شؤم" على مصر في المرحلة المقبلة، وقال: "أتعجب كيف يبدأ رئيس دولة فترته الرئاسية بهدم القانون"، واعتبر القرار "هدم وتفكيك للمحكمة الدستورية العليا، التي لن تحترم قراراتها مستقبلا، طالما أن الرئيس لم يحترمها".
وعن احتمال أن يتسبب القرار في نشوب صدام بين الرئيس والمجلس العسكري، قال سلامة: "خطورة القرار في الصدام مع السلطة القضائية، وهذا أمر سيكون له تبعاته المستقبلية، لأن أفراد المجلس العسكري سيرحلون إن لم يكن اليوم سيكون غدا ".
ورأى أن المجلس العسكري عندما سلم السلطة لمرسي "رفع الراية البيضاء" لأن قادته يدركون تماما أن سلطة الرئيس أصبحت تفوقهم، وخطوة إصدار الإعلان الدستوري المكمل من جانبهم كان هدفها فقط أن تكون "ورقة تحميهم من المساءلة".
وتساءل سلامة : "إذا كان الرئيس لا يحترم الإعلان الدستوري المكمل، وهذا ما ظهر في قرار إعادة مجلس الشعب، فلماذا إذن أقسم اليمين أمام الدستورية العليا؟".
وكان مرسي قد أصدر في وقت سابق اليوم قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب المنحل، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال 60 يومًا من وضع الدستور الجديد.
ويستبق قرار مرسي حسم محكمة القضاء الإدارى فى أكثر من 10 دعاوى قضائية الاثنين 9 يوليو الجاري تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب بعد حكم الدستورية العليا بحله.