أبانا الذى فى «القصر».. لسنا رعاياك

قرار الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب الذى تم حله واعتباره والعدم سواء اعتبارا من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب ، يدل على أن مرسى مازال يتصرف كرئيس حزب وليس كرجل دولة، فالرغبة فى عودة البرلمان المنحل هى رغبة حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين وبعض التيارات الدينية.
ورغم أن مرسى أدى اليمين القانونية وأقسم أن يحترم القانون والدستور وأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ويحافظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، إلا أنه أول من خالف الدستور والقانون وتعدى على سلطة القضاء واحكامه التى تعهد بالالتزام بها أمام المحكمة الدستورية ولم يراع مصالح الشعب بل يرعى مصالح الجماعة وبعض التيارات الاسلامية.
ما هو الهدف من القرار وهل عودة مجلس الشعب المنحل وما يصدر عنه من قرارات وقوانين سيكون ملزما ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون ؟ وهل غاب هذا عن مستشارى الاخوان القانونيين؟
«الساقط لا يعود» هذا ما قاله الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون والفقيه الدستورى والذى أضاف: مجلس الشعب مات ولا يمكن أن يبعث الى الحياه من جديد فقد سقط بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 14/6 الماضى فلا يملك رئيس الجمهورية أن يبعثه للحياة مرة أخرى خاصة إذا كان الباعث للحياة لا يملك سلطة إصدار القرار .
وقال أن القرار يشير الى عدم الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية وتجاهل قانونها وأن الرئيس قد التزم فى خطابة بعودة المجلس لاداء دوره وهذا ما حدث مما يدل على سبق الاصرار والترصد. وأضاف أن الرئيس لا يملك أن يخلق شيئا من العدم.
وأكد شوقي السيد أن الرئيس «حنث» بالقسم وأهدر الاحكام القضائية واعتدى على السلطة القضائية وهذا يعد من جرائم الخيانة العظمى لإخلاله بالقسم الذى أقسم عليه.
أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر أكد أن جماعة الاخوان المسلمين تعمل لمصلحتها وأن الهدف من القرار عودة المجلس لاصدار حزمة من القوانين لخدمة مصلحة الجماعة وتدعيم سلطة الرئيس.
البدرى فرغلى نائب حزب التجمع والذى يقف موقفا مختلفا عن موقف الحزب أعرب عن موافقته على القرار باعتبار أن هذا المجلس منتخب من 30 مليون مصرى وأشار الى أنه لن يذهب للمجلس لاسباب خاصة ولكنه مع القرار.
حلمى سالم رئيس حزب الاحرار قال: الرئيس لا يمكن أن ينشئ شيئا من العدم وأن مايصدر من المجلس سيتم رفع دعاوى قضائية ضده والغاؤه. واعتبر أن القرار هو محاولة إثبات وجود على حساب مصلحة البلد ودليل على أن الاخوان هم من يحكمون وأن سياستهم معروفة للجميع وهى سياسة فرض الامر الواقع. وأشار الى أن القرار يزيد من حالة الانقسام بين الشعب المصرى فى الوقت الذى نبحث فيه عن مصالحة وطنية بدلا من اجندات الحزبية. وأضاف أن القرار يزيد من ارتباك الشارع ويساعد على الفوضى.
المهندس الاستشارى والناشط السياسى ممدوح حمزة وفى مداخلة له على إحدى الفضائيات أعتبر أنها الخطوة الاولى لانقلاب إخوانى شامل وطالب قوى الشعب بالوقوف بقوة ضد القرار والهيمنة الإخوانية وأن يمنعوا الاعضاء من دخول المجلس.
فى حين ذهب الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى إلي أن ما حدث ليس له سوابق وأن عبد الناصر والسادات وحتى مبارك لم يقدموا على مثل هذا القرار ويهدروا حكم المحكمة الدستورية ؟.
وأصبح السؤال هل الهدف من القرار تصفية الحسابات مع المحكمة الدستورية وتعظيم صلاحيات الرئيس؟
مختار محروس
سحب القرار.. مصطلح رئاسي جديد
قرر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية استخدام مصطلح جديد لم تعتده القرارات الادارية الرئاسية, فالرئيس المنتخب فاجأ الجميع باصداره قرارا جمهوريا يقضى بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته وسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 الذي اصدره المشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012 رغم انه كان يمكنه اصدار قرار مباشر بالغاء وليس سحب القرار السابق.
القرار برمته يعد سابقة في التاريخ البرلمانى والقضائي المصري فلاول مرة يتم سحب او الغاء قرار بحل البرلمان منذ ان عرفت مصر الحياة البرلمانية، عبارة السحب التى أطلت من المادة الاولي قانونا أثارت جدلا بين عدد من الفقهاء الدستوريين فالمستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق قال ان السحب الذي قاله مرسي لا يرد الا علي قرار صحيح ويتضمن انشاء مركز قانونى جديد او تعديل او الغاء, موضحا ان قرار المشير لم يكن سوى قرار تنفيذي لحكم نافذ بذاته .
واضاف الجمل ان من يسحب القرار يكون مختصا بذلك ولا يوجد في الاعلان الدستورى الصادر في 19 مارس من العام الماضي اي نص يجيز للرئيس ذلك كما ان الاعلان الدستورى المكمل لم يبح له ذلك ايضا .
واضاف الجمل ان هذه المادة تمثل عبثا دستوريا وقانونيا وتدل علي ان مستشاريه قليلي الخبرة لانهم صورا له انه بنص مواد دستور 1971 يستطيع اصدار قراره وتناسوا ان الدستور معطل بشرعية دستورية ممثلة في اعلان مارس كما انه ايضا معطل بشرعية ثورة 25 يناير , كما انهم خيلوا له ان يسحب امرا اداريا لكنه حكم ابطل المجلس وارتكب جريمة يعاقب عليها القانون تعرضه للحبس والعزل من وظيفته لانه بمثابة موظف عام عطل تنفيذ حكم قضائي نافذ وبات.
واشار رئيس مجلس الدولة الأسبق الي ان قرار مرسي يمثلا تغولا علي السلطة القضائية واهانها بقراره ويمثل القرار الغاء واضحاً للاعلان الدستورى المكمل, موضحا انه يريد ان يصنع بهذا القرار قوة ضغط سياسية لفرض احكاماً دستورية واستهتار باحكام القانون ونشر للفوضي.
اما المستشار فتحى رجب وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري السابق قال قد يكون مصطلح سحب بدلا من الالغاء لحاجة في نفس يعقوب لا يعلمها سوى من صاغوا القرار, مضيفا ان المسألة تكمن في قوة الحاكم وقوة العرش موضحا ان الدكتور محمد مرسي قال بسحب قرار المشير بصفته الرئيس المنتخب قائلا: «انا كرئيس منتخب من حقي ان اسحب ما اشاء وابقي ما اشاء» , مضيفا ان قرار مرسي احدث دربكة سياسية وقانونية ودستورية, مشيرا الي ان ذلك القرار لا يزول سوى بثورة .
واضاف رجب لا تستطيع فهم نوايا الجماعة التى ظلت تعمل سرا لمدة 80 عاما لان الرغبة الشديدة تكتنفهم ازاء تحقيق احلامهم ,و لا نستطيع ان نتنبأ بمستقبل العلاقة بين المجلس العسكرى ومؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان المسلمين سوى ان نقول اتقوا الله جميعا في مصر وحكموا العقل .
اما مختار نوح المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين قال لا يوجد شيء في القانون اسمه سحب قرار وكل ما تعلمناه قانونا هو الغاء القرار مضيفا ان مرسي يحتاج لمستشارين اكثر علما واكثر خبرة وحنكة من هؤلاء الذين قد يكونون سببا في سقوط مرسي من قمة الهرم علي غرار بيدى لا بيد عمرو .
واضاف نوح ان حكم المحكمة الدستورية ألغي البرلمان من الوجود ويكون قرار المشير بحل البرلمان هو قرار تنفيذي لا علاقة له بالحكم فيصبح قرار مرسي غير موجود ولا علاقة له بموضوع المشكلة , موضحا انه حينما يدعو مرسي المجلس للانعقاد فانها ستكون بمثابة جلسة ودية عرفية لتناول الشاي في البهو الفرعونى للمجلس ولا علاقة لها بالبرلمان ولا تقوم علي اي سند قانونى لان القانون الذي احضره الي المجلس تم اعدامه فاصبح وجودهم عدما .
وحذر نوح اي قاض من التعامل باي قانون قد يصدر عن المجلس خلال الفترة المقبلة لانه صادر عن مجلس منعدم ولا علاقة لها بالبرلمان الشرعى .
احمد ابو حجر
برلمان الجماعة في مأزق قانوني
بادر حزب «مصر الثورة» برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى والذى ضرب بأحكام المحكمة الدستورية عرض الحائط مما يعد مأزقا كبير اختلف حوله خبراء القانون فبينما كان رأى البعض أنه يعرض مشروعية الرئيس للخطر والعزل رأى البعض الآخر أن الرئيس من حقه إعادة المجالس النيابية للانعقاد والطعن على حكم المحكمة فى حالة وقف القرار.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يقول: «الأحكام القضائية طبقاً للدستور تكون واجبة النفاذ, وكل من يعطل تنفيذها يعاقب جنائياً عن جريمة الامتناع وعقوبة هذه الجريمة فى قانون العقوبات هى الحبس والعزل من الوظيفة, وبما أن رئيس الجمهورية يعد من الموظفين العموميين فى الدولة فان ما أقره من إلغاء وتعطيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان مجلس الشعب أو تعطيل أو وقف تنفيذ الحكم, فإنه يعاقب بنفس العقوبة ومع ذلك لا يستطيع أحد التنبؤ بما سيتخذه الرئيس من قرارات فى مواجهة بطلان وانعدام قراره, وقد قام حزب مصر الثورة برفع دعوة قضائية لإلغاء قرار الرئيس وفى حالة قبول هذه الدعوة فسيكون على الرئيس الحالى تنفيذ حكم المحكمة وفى حالة عدم التنفيذ فإنه سوف يتعرض لرفع دعوي جنحة مباشرة ضده طبقاً لأحكام الدستور, وقانون العقوبات للمطالبة بمعاقبته بالحبس أو العزل من وظيفته وقد يتطور الأمر لأكثر من ذلك بحيث يتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإجراء المناسب لفرض تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
أما الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى فأكد أن الدعوى القضائية المرفوعة من حزب «مصر الثورة» لوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد ما هى إلا محاولة لتعطيل القرار وليس لها أى وجه قانونى وبموجب القانون لن يصدر الحكم فى هذه الدعوى بوقف وإلغاء القرار وذلك استناداً لصلاحيات رئيس الجمهورية التى تملك القرار بإعادة المجالس النيابية للانعقاد فى حالة ما ارتأى ذلك لسد أى فراغ تشريعى.
أما إذا حدث وصدر قرار من المحكمة بوقف تنفيذ قرار الرئيس فسيقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ويمضى البرلمان فى عقد جلساته بصورة طبيعية.
الدكتور الشافعى بشير أستاذ القانون وحقوق الإنسان بجامعة المنصورة يقول إن قرار رئيس الجمهورية الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية قانون الانتخاب الذى بناء عليه تم انتخاب المجلس فقرار رئيس الجمهورية يتعامل مع مجلس منعدم الوجود أما قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يلغ مجلس الشعب وإنما من قام بإلغائه هو حكم الدستورية العليا ولهذا فإن رئيس الجمهورية قد أوقعنا فى ورطة كنا فى غنى عنها .
أما بالنسبة للدعوي التى تم رفعها من قبل حزب مصر الثورة فانه تدخل فى سلطة محكمة القضاء الإدارى إلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن وهذا يذكرنا بما حدث فى سبتمبر عام 1981 عندما أصدر الرئيس السادات قرارات بعزل 63 استاذاً جامعيا و61 صحفياً , وابعاد البابا شنودة عن منصبه وقد تقدم طعن أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد تلك القرارات وكتبت وقتها هيئة مفوضى المحكمة تقريرا ببطلان قرار الرئيس لمخالفته للقانون وبناء عليه أشار المستشارون على الرئيس حسني مبارك بألا ينتظر حكم المحكمة بالغاء قرار الرئيس الراحل أنور السادات وأن يصدر بنفسه قرارا جديدا بعودة كل هؤلاء الاساتذة والصحفيين إلى أعمالهم.
وهذا المثال السابق يتشابه مع نفس ما فعله الرئيس محمد مرسى من اتخاذ قرار خاطئ ومن المحتمل الغاؤه نظراً لكونه لا يستطيع أن يرفض حكم مجلس الدولة بعدما نقض حكم الدستورية العليا وعندئذ يعرض مشروعيته للخطر فى دولة يقال عنها دولة دستورية قانونية.