بلاغ للنائب العام يطالب بمعاقبة الرئيس مرسي بالحبس

تقدم رمضان عبدالحميد المتحدث الاعلامى لحزب الوطن المصرى تحت التأسيس ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى, يطالب فيه, بالتحقيق فى القرار رقم 11 لسنة 2012 الذى اصدره بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة مهامة والغاء القرار رقم 350 لسنة 2012 الذى اصدرة المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وأكد مقدم البلاغ رقم 1968 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن قرار الدكتور مرسى بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية العليا ومتابعه عقد جلساتة لحين الانتهاء من صياغة الدستور المصرى, يعد إنقضاضا على السلطة القضائية وانهيار لدولة القانون وتحديا سافرا للدستور والمحكمة الدستورية العليا التى اقسم امامها اليمين باحترام مما يشكل جريمة عدم تنفيذ الاحكام القضائية المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات والتى تقضى بحبس وعزل الموظف العام فى حالة عدم تنفيذ الاحكام القضائية التى تدخل ضمن إختصاصه.
وأضاف أن عودة مجلس الشعب عمل جنونى ولا يستند لاى مشروعية وهو عمل يتجاوز كل السلطات والدساتير فالرئيس ليست من سلطاتة اصدار مثل هذا القرار الذى يتحدى به حكما نهائيا لمؤسسة قضائية.
وان هذا القرار سيضع كل سلطات الدولة فى مواجهة وستأخد البلاد الى احداث لا يحمد عواقبها فالرئيس لا يملك الغاء حل البرلمان وذلك طبقا للمادة رقم 192من قانون المرافعات مشيرا الى أنه ليس فى القانون اى نص يخولة هذا القرار الذى يعتبر العوار القانونى.
وذكر فى نهاية بلاغة ان المشكو فى حقة امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 20 والقاضى بحل مجلس الشعب ومخالفتة القرار رقم 350 الصادر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبار من يوم الجمعة 15/6/2012 حيث ان القرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم 11 مخالف للاعلان الدستورى المكمل.