شوقى السيد تعليقا على عودة البرلمان: القرار أفقد الرئيس شرعيته لأنه خلق تصادما بين السلطات.. و"مرسى" انحاز لإرضاء عشيرته من الإخوان.. ومستشارو السوء وشعراء النفاق سيكلفون مصر الكثير

فتح الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، النار على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بعد قراره بإعادة مجلس الشعب للانعقاد.
وقال السيد، إن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، بداية لتصادم السلطات، وإعلان صريح للحرب على السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا القرار يعرض رئيس الجمهورية للمحاكمة الجنائية والسياسية بتهمة الخيانة العظمى، لأنه خلق تصادما بين السلطات، وجار بسلطة على حساب سلطة أخرى، لإرضاء أهله وعشيرته من الحرية والعدالة والإخوان.
وأشار الفقيه القانونى، إلى أن رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى يدير البلاد بلا سلطات محددة لحين وضع الدستور الجديد، مؤكدا أنه لا يمتلك سحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012، مرجعا ذلك إلى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدر تنفيذا لحكم قضائى، ولم ينشئ مركزا قانونيا جديدا بحل المجلس، وإنما اعتبره منحلا ابتداء من يوم الجمعة، وهو اليوم التالى لحكم الدستورية العليا، مضيفا أن قرار المجلس الأعلى رقم 350 لسنة 2012 كشف فقط عن آثار حكم الدستورية العليا التى تنطق كلماته وحيثياته بحل البرلمان، وأن القانون والنظام الانتخابى الذى أجريت على أساسه الانتخابات باطل دستوريا.
وشدد السيد على أن رئيس الجمهورية، ليس من حقه كسلطة تنفيذية أن يخلق أو يعيد السلطة التشريعية بعد سقوطها بحكم الدستورية العليا، فالساقط لا يعود، وحكم الدستورية العليا نافذ وليس له الحق فى ذلك، موضحا أن مستشارى السوء حول الرئيس وشعراء النفاق سيحملونه كثيرا، ويحملون مصر أكثر، جراء تصادم السلطات ومعاداة السلطة القضائية، وخلق فتنة فى البلاد ورزع الفوضى، مضيفا أن القرار يفقده شرعيته.
وكان الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمى للرئاسة الجمهورية، قد أعلن أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا رقم 11 لسنة 2012 بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى والاتفاقيات الدولية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى حكم الدستورية العليا، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس الشعب.
وينص قرر رئيس الجمهورية على سحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وقرر عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
موضوعات متعلقة
◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة
◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب
◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى
◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون
◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان
◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس
6◄ إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع
◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى
◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه