أبو بركة: الدستورية العليا غير معنية بجهات التشريع.. ومصر ليست عزبة

أكد الدكتور أحمد أبو بركة -المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة- أن المحكمة الدستورية العليا غير معنية بجهات التشريع أو بحل مجلس الشعب من عدمه.
وقال أبو بركة -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تقرر" الذي يُذاع على قناة الحياة 2- إن "سحب الرئيس محمد مرسي لقرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب وعودة البرلمان هو حق للرئيس"، موضحا: "الرئيس هو الفاصل بين السلطات الثلاث".
وشدد أبو بركة على أن قرار عودة مجلس الشعب "لن ينتج عنه تصادم بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري لأن مصر ليست عزبة للإخوان ولا العسكر".
وأشار أبو بركة إلى أن المحكمة الدستورية لم تقم من قبل بحل مجلس الشعب، لافتا النظر إلى أن من حل البرلمان من قبل هو الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك".
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 11 بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، والذي ينص على اعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، ويشمل القرار الجمهوري الصادر اليوم (الأحد) بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته.