رحبت القوى السياسية بالمنيا، اليوم، بحكم المحكمة الدستورية الصادر ببطلان المادة الثالثة للقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وقال الدكتور أحمد سيد التلاوي، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة المنيا، والمرشح المستقل عن دائرة مركز المنيا، إن الحكم فرصة لتحقيق نوع من التقارب بين القوى السياسية بما ينعكس بشكل إيجابي على قرارات المجلس، وأيضا إعطاء فرصة للمشاركين في العملية الانتخابية لتحقيق الانتشار بدوائرهم، فضلا عن تحقيق العدالة والمساوة بين جميع المرشحين لافتا إلى أن دائرة مركز المنيا يبلغ فيها عدد الناخبين نحو نصف مليون، ورغم ذلك مخصص لها مقعدين فقط. وقال معتز صفوت أبو زيد، المرشح عن دائرة مركز مطاي، ونائب الدائرة سابقا، إنه يؤيد إعادة تقسيم الدوائر خاصة أن دائرته حرمت في هذا القانون من مقعدها الثاني الذي يتمنى عودته في التقسيم الجديد، مشيرًا إلى أنه يأمل بانتهاء المرحلة الثالثة من خارطة الطريق لتوفيت الفرصة على المخربين. وقال باهي الروبي، المرشح بدائرة مركز سمالوط، "نحن مع تطبيق القانون بشكل كامل حتى لا يصاب المجلس بأي عوار لأنه من أهم المجالس النيابية في تاريخ مصر ومطلوب منه مراجعة تشريعات كثيرة صدرت خلال السنوات الماضية وإصدار تشريعات جديدة تتواكب مع الظروف والمتطلبات والتحديدات التي تمر بها مصر. وأكد المهندس سيد أبو اليزيد، المرشح بدائرة بندر المنيا، موافقته على تأجيل الانتخابات، قائلًا :"لابد من أن تكون كل الأمور على بينه ومقننه بالشكل الملائم، وأن يراعى التمثيل العادل، ويجب دراسة تقسيم الدوائر جيدا. وأشار إلى أن بعض المناطق تستحق زيادة العضوية وليس التخفيض وبالنسبة إلى القائمة كانت غير سليمة لأن العلاقة بين الناخب والمرشح هي علاقة تعاقد فلابد أن يعرف الناخب من ينتخب، وكان من الأفضل أن تكون الانتخابات بنظام الفردي. وقال أحمد شبيب، رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، إن الحكم صائب وترجمة حقيقية لمطالب السياسيين والمرشحين على حد سواء في إشارة واضحة إلى أن إقرار تقسيم الدوائر في صورته الحالية يحجم المنافسة الانتخابية ويطغى على حق المرشحين في تمثيل دوائرهم كما كانت عليه الصورة سابقا. واستنكر شبيب من وضع قانون يشوبه الخطأ الدستوري والعوار القانوني لاسيما وأن البلاد تمر بأصعب مراحل التحول الديمقراطي بعد ثورتين قضت على هيمنة نظام فاسد وما زالت تجني مصر رواسبه، لافتا إلى أن المركز العربي سيقيم دورات في التثقيف والتوعية السياسية من خلال ورش عمل، في محاوله جادة لهيكلة أداء الفكر السياسي والبرلماني خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.