سياسيون يقترحون مقاطعة الأحزاب للانتخابات حتى إقرار نظام "القائمة"

طرحت الدكتورة كريمة الحفناوى الناشطة السياسية فكرة التلويح بمقاطعة الانتخابات، من أجل الضغط على الإدارة السياسية، للأخذ بنظام القائمة النسبية، والدعوة لعمل لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن الإرادة السياسية تنظر للثورة على أنها وقفة احتجاجية كبيرة أطاحت بجزء من النظام، وتدعو لمليونية.
وأضافت، خلال ورشة عمل عقدت صباح اليوم الأحد، بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام حول "تقسيم الدوائر الانتخابية"، أن الإرادة السياسية لا تريد إعادة الأمن متسائلة "كيف تجرى الانتخابات فى غياب الأمن؟".
وقال سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة وعضو مجلس الشعب السابق، إن ثقافة النظام السابق مازالت سيادة، وهو ما ظهر فى عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا، موضحاً أن الأخذ بالرقابة السابقة يعنى تنصيب المحكمة الدستورية العليا، فى حين أن دورها رقابة لاحقة، وعلى المشرع أن يجتهد فى صدور تشريع ليس به عوار، والتطبيقات العملية هى التى تكشف العوار، وكان يكفى عرضه على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قائلا "كيف أعمل قانون وأحميه حماية كاملة من عدم دستوريته".
وأشار إلى أن ما يحدث هو تقطيع الدوائر وليس تقسيمها، من أجل حرمان مرشح من الفوز فى دائرة معينة.
انتقد أسامة هيكل المستشار بالمنظمة الدولية للانتخابات، نسبة 5.%، التى تشترط لحصول المرشح على المقعد، موضحاً أن هذا سيترتب عليه إهدار العديد من الأصوات، ويعد ظلما لبعض الشباب والأحزاب السياسية الصغيرة، مشيراً إلى أن الدول التى تضع حاجزاً وحداً أدنى لدخول البرلمان، لهم أهداف سياسية معلنة مثل ألمانيا تضع 5% لمنع وصول الأحزاب النازية للحكم.
ورد عصام شيحة عضو اللجنة العليا بحزب الوفد بأن الأحزاب لن تقاطع الانتخابات وغيرها من القوى السياسية، خاصة الإخوان، مشيراً إلى أن هناك تسريبات بأن ثلث المجلس بالانتخاب بالفردى والثلثين بالقائمة، موضحاً أنه من الأفضل لمصر أن تكون بالقائمة مع وجود مستقلين، مشيراً إلى أن وجود الانتخاب الفردى هدفه إعطاء فرصة للفلول للعودة لمجلس الشعب فى مواجهة توقعات سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان.
وأوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة التحول الديمقراطى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن هناك مبادئ فى تقسيم الدوائر ومتعارف عليها، منها أن الدوائر الفردية تتميز بصغر الحجم، والتناسق بين الناخبين والمرشحين، والتناسق أيضا فى المساحة الجغرافية، حتى لا يتم إرهاق المرشحين والناخبين فى الدوائر، وأن تقسيم الدوائر يرتبط بشكل النظام الانتخابى.
قال الدكتور ضياء رشوان مدير المركز، "بح صوتنا" فى تقديم نصائح عملية حول تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحاً أن التقسيم الإدارى غير مطابق للتقسيم الانتخابي، لأن الأخير هو الذى يقوم على اعتبارات أمنية خاصة بأقسام الشرطة.