مرشحو الانتخابات المقبلة: «تقسيم الدوائر» يفتح الباب أمام فلول الوطني

كتب عبد الرحمن أبورية - وشيماء سرور - هيام الوكيل - هشام إسماعيل - على صلاح - هدير آدم - عمرو أنور - ريهام عمر - محمود عبد الصبور: أعرب عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، عن استيائهم من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ويرو أن التقسيم يفتح الباب أمام فلول الوطني، مشيرين إلى أن قانون تقسيم الدوائر الجديد كان يجب إرجائه لحين انتخاب برلمان جديد، فيما رحبت أعداد كبيرة من المواطنين والقوى السياسية والثورية ببعض المحافظات بالقانون لأناه أدى إلى زيادة عدد المقاعد الانتخابية بها.
قنا: تقسيم الدوائر الانتخابية ظالم
أعرب عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظة قنا، عن استيائهم من تقسيم الدوائر الانتخابية، معتبرين أن هذا التقسيم "ظالم".
وقال العميد نبيل بخيت أحد المرشحين عن دائرة نجع حمادي وتعد الدائرة الخامسة التي تم توسيعها بضم مركز الوقف معها كدائرة واحدة، إن تقسيم الدوائر جاء به ظلم بيّن لن يفيد نجع حمادي أو الوقف وإنما جاء ليخدم أحد المرشحين، لأنه ابن مدينة الوقف ويقطن بنجع حمادي .
أما طارق رسلان أحد المرشحين عن الدائرة الخامسة، فقال: "إنه تقسيم عادل ويؤدي الأغراض القبلية ولم أرَ سوى ظلم دائرة قسم قنا بإعطائها مقعدا واحدا فقط".
وقال عبد المحسن أبو الحمد ممثل حزب الوفد بقوص "إن هذا التقسيم سيفتح باب الرأسمالية وشراء الأصوات الأمر أصبح صعبا على جميع المرشحين لتوسيع بعض الدوائر ".
وتحدث محمود عرفات أمين عام حزب "مصر بلدي"، قائلا: إن هذا التقسيم جاء مفاجئة لبندر قنا بإعطائها مقعدا
واحدا وبنجع حمادي مقعدين"، وأضاف "لجنة الانتخابات لها عذر في تقسيم الدوائر لأن هذا جاء وفقا للدستور".
وأكد علي أبورجيلة أمين عام حزب التجمع، أن قنا ظلمت في مقعدين، مطالبا ب 17 مقعدا ليتناسب مع عدد السكان لأن كل 100 ألف ناخب لهم نائب، وأضاف "سنخوض الانتخابات على المقاعد الفردية في جميع الدوائر الانتخابية
ولن نتأثر بالتقسيم لأننا نعمل كحزب سياسي وليس قبلي".
سوهاج: تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد بين القبول والرفض
رصدت التحرير ردود الفعل حول قانون تقسيم الدوائر الجديد بمحافظة سوهاج، والتي جاءت بين الرفض والقبول بين الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة، وعلى رأس هذه الأحزاب "الوفد والنور ومصر الحديثة"، فضلا عن بعض السياسيين البارزين بالمحافظة.
من جانبه، قال رئيس المجلس المحلى لنموذج المحاكاة ومنسق المجلس المصري للقيادات الشبابية شمس زيدان، إن تقسيم الدوائر جاء على الطريق الإيجابية لمحافظة سوهاج وراعى عدد السكان في كل دائرة وجاء متوازٍ مع صوت المواطن البسيط في اختيار أعضاء مجلس الشعب لتمثيلهم في المجلس المقبل لسن قوانين جديدة وتعديل القوانين القديمة فهذه المرحلة تحتاج لأعضاء قادرون على سن قوانين يرضى الشعب وهذه المرحلة مرحلة حرجه.
أما العمدة أحمد هريدي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد، أبدى سعادته البالغة بقانون تقسيم الدوائر الجديد، وقال إنه يسعى إلى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وسيظهر القوى الحقيقية للمرشح ومدى شعبيته بين أبناء دائرته وكان يجب تطبيقه من سنوات ماضية.
ووصف أحمد محمود حيا الله رجل الأعمال الشهير ومرشح مجلس الشعب عن دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، التقسيم الجديد للدوائر ب"الجيد جدا"، وأنه سيمكن المرشحين من تقريب المسافات بينه وبين الناخب، من خلال الوصول لكافة أفراد الدائرة وشبّه ذلك بعائل الأسرة الذي يعول أسرة صغيرة ويتمكن من تلبية كل مطالبها وكذلك مراعاتها .
وعن رأى حزب مصر الحديثة بسوهاج، أكد أحمد حسين رضوان أمين عام الحزب، أن تقسم الدوائر الجديد يعتبر "ظلم للناخبين"، وهذا خطأ لجنة الدستور لوجود عوار في تقسيم بعض الدوائر أمثال أخميم وساقلتة وحي الكوثر وصعوبة تواجد النائب في مساحة كبيرة وهو ما يقلل من إمكانية تقديم الخدمات وتقاعس النائب فسنعبر تلك المرحلة بعوارها جنبا إلى جنب لتكون مصرفي صدارة الدول المتقدمة ونسابق الزمن مع الرئيس السيسي.
بينما أشار الدكتور أحمد عبداللاه البرلماني السابق عن حزب النور بسوهاج، إلى أن قانون تقسيم الدوائر الجديد كان يجب إرجائه لحين انتخاب برلمان جديد ثم يتم مناقشته داخل مجلس الشعب لأن القانون الجديد سيخلف نوعية من المشاكل القبلية وسيقطع فرص المرشحين ويقلل من فرص نجاحهم كما أنه عبء على الدولة المصرية في الوقت الراهن التي تمر به من أزمات اقتصادية لذلك كان يجب إجراء الانتخابات على وضعها السابق.
نشطاء بالإسماعيلية: الانتخابات المقبلة مطحنة للشباب بعد تقسيم الدوائر
بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس البرلمان، استطلعت "التحرير" ردود فعل القوى السياسية بالإسماعيلية، بعد أن تخصص لها 4 دوائر انتخابية على 6 مقاعد في البرلمان.
تساءل الناشط الحقوقي "تامر الجندي"، هل المعركة الانتخابية المقبلة ستكون عرسا جديدا للديمقراطية أم صراعا بين أصحاب المصالح الشخصية، وهل سيكون تحت القبة رجال يعملون بشفافية لإعلاء كلمات الحرية أم سيعود عصر الوطني والرأسمالية، مؤكدًا أن الشباب لم يحصل على مقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تقسيم الدوائر الانتخابات.
وأعرب محمد جمعة رئيس لجنة الوفد بمدينة فايد بالإسماعيلية، عن تأييده لتقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظة، وأشار إلى الأحزاب لم تستقر حتى الآن على مرشح بعينه فجميع الأحزاب حاليا في مرحلة تقييم المرشحين لاختيار أحدهم في محاولة لجذب الشارع لها للحصول على عدد كبير من الأصوات وذلك بعد تقسيم الدوائر.
وقال جمعة، إن العنصر المالي بعد تقسيم الدوائر الانتخابية أكثر عقبة تواجه المرشحين من الشباب، فالانتخابات المقبلة تعتبر "مطحنة" للشباب، مضيفا أن "نواب الوطني ما زالوا يعزمون الترشح للانتخابات المقبلة والمعروف أن لديهم أموالا طائلة يعجز الشباب عن تدبير مثلها للمنافسة".
وأوضح جمعة أن تقسيم الدوائر جعل مركز التل الكبير والقصاصين يبلغ عدد الناخبين في كل منهما أكثر من 160 ألف ناخب ورغم ذلم يتم اختيار مرشح واحد فقط، كما يحدث ذلك أيضا في مركز أبوصوير والقنطرة غرب وبالتالي يصعب على الشباب الإنفاق على حملتهم الانتخابية.
أحزاب الشرقية: تقسيم الدوائر يفتح الباب أمام فلول الوطني
تباينت ردود الفعل بمحافظة الشرقية عقب الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خصوصا فيما يتعلق بشأن تقليص الدوائر إلى 232 دائرة كبيرة على مستوى الجمهورية، حيث رأى البعض أن القانون جاء عادلا والبعض الآخر يرى أنه جاء مخيبا للآمال ويضعف من قوة الاحزاب والشبب ويفتح الباب أمام قوة الأموال خصوصا من رجال "الوطني".
قال محمد زكي عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية، إن هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر كان حجر عثرة أمام مطالب الأحزاب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طيلة العقود الماضية لمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين فكان يتم تقسيم الدوائر وفقا لأهواء حزب الأغلبية بدءا بالاتحاد الاشتراكي ونهاية بالحزب الوطني للسيطرة على البرلمان تمهيدا لإتمام مخطط التوريث.
وأضاف أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد جاء مخيبا للأمال، فلا يمكن أن يعمل على إثراء الحياة السياسية في مصر ويضعف الأحزاب ويعيق الشباب ويزيد من نفوذ القبليات ورجال الأعمال.
وأكد أنه سوف يؤدي لمزيد من الصراعات والانقسامات الداخلية، في ظل انتخابات تتحكم فيها عوامل كثيرة وعصبية وعشائرية وسيؤدي لبرلمان ضعيف لأنه سيفرز نوابا فرضتهم الأموال والعصبيات، وأن مرشحي الحزب الوطني المنحل وأعضاء الجماعة الإرهابية والإسلام السياسي سوف يتسللون من خلالها إلى البرلمان.
من جانبه، قال إسلام مرعي أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية، إن الحزب أعلن اعتراضه على قانون الانتخابات البرلمانية من البداية، لأنه يتيح الفرصة أمام فلول الوطني للسيطرة على البرلمان، مشيرًا إلى أن صدور القانون تأخر بشكل كبير وأن القانون بشكله الحالي لا يكن قبوله، لأنه يفتح الباب أمام فلول الوطني.
من جانبه، قال لطفي شحاتة عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني والمرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية المقبلة، إن قانون تقسيم الدوائر يؤكد التزام اللجنة التشريعية التي وضعت بمواد دستور 2014 وأنه جاء مناسبا لكل الفئات وأن القانون لا يعتبر مختلفا كثيرا عما سبقه من القوانيين الأخرى، وأضاف أنه سوف يتقدم بأوراق ترشحة فور فتح باب الترشح للانتخابات.
وقال أحمد نحلة مرشح مجلس الشورى السابق، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاء عادلا ومرضى وراعى نسبة التعداد السكانى بالنسبة للمساحة الجغرافية بمحافظة الشرقية .
وأضاف نحلة أن أهم معركة ستكون داخل قرى مركز الزقازيق لأن دخول الفلول موجود نظرا لوجود القرابة والعائلية والنفوذ والمال سيلعب دورا مهما في ترجيح كفة أصحاب المال وفلول الوطني.
وتابع أن الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر في الوقت الحالي يؤكد مضي الدولة قدما نحو تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية حتى يكتمل النظام السياسي في مصر.
الوادي الجديد ترحب بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية
رحبت أعداد كبيرة من المواطنين والقوى السياسية والثورية بالوادي الجديد بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد وزيادة عدد المقاعد الانتخابية .
وقال قدري عبد العزيز مرشح حزب المؤتمر بالمحافظة، "إن تقسيم دائرة محافظة الوادي الجديد كنا ننتظره منذ زمن بعيد بسبب بعد المسافة بين مراكز المحافظة الخمسة ولا يستطيع المرشحين تغطية احتياجات المواطنين في جميع احتجاجتهم".
وأضاف محمد مرزوق أحد المواطنين "أن المحافظة كانت تسعى منذ سنوات طويلة لتقسيم دوائر المحافظة إلى دائرتين بدلاً من دائرة واحدة لأن محافظة الوادي الجديد من ضمن المحافظات المسلوب حقها ولا يمثل هموما ومشاكل أهالها تحت قبة البرلمان حيث ينصب اهتمام المرشحين بمركز واحد فقط ولا يهتمون بباقى المراكز ولكن الآن هذا التقسيم سيجعل المحافظة لها ممثلين عن المواطنين بكافة مراكز المحافظة الخمسة".
تجمع الإسكندرية: مَن الشيطان الذي أقنع النظام بأن قانون الدوائر الأفضل؟
أعرب أمين حزب التجمع بالإسكندرية والبرلماني السابق المهندس أحمد شعبان، عن استياءه من قانون تقسيم الدوائرالانتخابية الذي يهدم الحياة السياسية بمصر، ويقضي على التجربة الحزبية، ولا يدعم تداول السلطة بين الأحزاب المحترمة -على حد تعبيره-.
وقال شعبان في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن القانون ليس له علاقة بدولة عصرية تحترم تداول السلطة بين أحزاب سياسية، لافتًا إلى أنه إذا قيل وأين هذه الأحزاب؟ نؤكد أنها موجودة ولكن نظام مبارك حبسها بين جدران مقاراتها، وجاء نظام الانتخابات الجديد ليقضي عليها نهائيًا.
وأوضح شعبان، أما قانون الدوائر الانتخابية فحدث ولا حرج، حيث يسحب من أحياء عريقة ذات وعي ثقافي وصدّرت لبرلمانات مصر على تاريخ عصورها أقطاب وقيادات برلمانية قوية أمثال القاضي وكمال أحمد العطارين، وجبريل محمد، والحريري بكرموز، والشيخ عاشور بالجمرك، وعادل عيد بباب شرق، وغيرهم من هذه الأحياء ذات الميراث الثقافي والوعي العالي.
وأضاف أن قانون الدوائر الجديد جاء ليسحب البساط من تحت أقدام الثقافة والوعي لحساب التخلف والجهل بالمناطق العشوائية، ليقلل عدد النواب بهذه الدوائر لحساب تلك الدوائر التي يتربص لها التيار المتاجر بالدين والممول بالمال القطري والتركي ليخطف مقاعد هذه الدوائر باللعب على مشاعرهم الدينية وكذا فهي دوائر عامل المال فيها سيد الموقف.
وتساءل شعبان، لمصلحة من يحدث هذا بمصر، ومن هذا الشيطان الذي أقنع النظام الحالى بأن هذا القانون هو الأفضل؟
10 أحزاب بالدقهلية يرفضون التعليق على تقسيم الدوائر الانتخابية
رفض عدد من أمناء الأحزاب السياسية، وأعضاء لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والثورية بمحافظة الدقهلية، التعليق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مشيرين إلى أنه مشروع مقترح من الحكومة، وسيُعرض على مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات، وبعد ذلك سيتم إصداره من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهين أنه حينها سيتم التعليق على القرار.
وتتمثل لجنة التنسيق بين الأحزاب فى: "حزب الوفد، حزب التجمع، الحزب العربي الناصري، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، حزب الوفاق القومي، حزب المؤتمر، حزب الأحرار، حزب مصر المستقبل، الحزب الإشتراكي المصري، حزب مصر أكتوبر، اللجنة الشعبية الفلسطينية، اتحاد شباب الأحزاب والقوى السياسية".
بينما يرى أحمد وهبة، أمين الإعلام بحزب الدستور بمحافظة الدقهلية، أنه تم ضم الدوائر الصغيرة بشكل يصب في مصلحة رأس المال السياسي، أيًا كان من يملكه، مما يصعب من فرص تواجد الشباب والمرأة في البرلمان القادم، وتفتح الباب أمام رجال النظام السابق أو التيارات الدينية -على حد سواء- التواجد بكثرة في البرلمان المقبل.
الأقصر بين مؤيد ومعارض لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية
تباينت ردود أفعال الأحزاب في محافظة الأقصر، حول تقسيم الدوائر الانتخابية للمحافظة، إلى 6 مقاعد موزعة على 5 دوائر، منها مقعدين لمركز إسنا، ومقعد ل "أرمنت، الأقصر، طيبة، القرنة".
في البداية قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد شعبان هريدي، إن هذا التقسيم عادل جدًا، ومُرضي للجميع، حيث كان هناك قلق من تقليص عدد الدوائر، ودمج الدائرتين في دائرة واحدة ليصبح عدد مقاعد الأقصر 4 مقاعد بدلًا من 6، لافتًا إلى أن هذا التقسيم مريح للغاية نفسيا واجتماعيًا، ويسمح بإتاحه الفرصة لكل ناخب في مركزه.
فيما أضاف وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية بالأقصر -تحت التأسيس- موسى أبو قرين، أن هذا التقسيم سيخلق مشكلات بين المرشحين في الدوائر، لأنه سيؤدي إلى تنافس شديد، وعدم وجود وعي بين الناخبين، خاصة أن المحافظة تعتمد في اختيار المرشحين على طابع القبليّة، وكلمة كبير العائلة.
وأوضح، أن هذا التقسيم سيسمح بمشاركة المنتمين للتيار الإسلامي سواء من حزب النور، أو الجماعة الإسلامية، مؤكدًا عزوف جماعة الإخوان المسلمين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، إثر عدم اعترافهم ب"شرعية النظام الحالي" -على حد تعبيره-.
وقال منسق حزب مستقبل مصر محمد عمران، إن هذا التقسيم مناسب إلى حد كبير، بالنسبة للكثافة السكانية في المحافظة، مضيفًا أن توفير مقعدين لمركز إسنا أمر جيد وفقًا لزيادة الكثافة السكانية بالمركز، متمنيًا إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار أحد المرشحين المستقلين محمد العماري، أنه غير راضٍ عن التقسيم الجديد، منوهًا أنه كان يرجو زيادة حظ محافظة الأقصر من مقاعد البرلمان القادم، بعد الثورتين العظيمتين التي شهدتهما مصر.
ترحيب بقانون تقسيم الدوائر بأسيوط بعد زيادة عدد مقاعد المحافظة
عقب صدور قانون تقسيم الدوائر الجديد، وزيادة عدد المقاعد بدوائر محافظة أسيوط إلى 19 مقعدًا، سرعان ما رحب المرشحون بالقانون، في الوقت الذي تباينت فيه ردود أفعال القوى السياسية والأحزاب المدنية .
في البداية قال أحد المرشحين عن دائرة مركز ومدينة أبوتيج، صالح النحاس، إن القانون حقق عدالة في توزيع النواب، بالإضافة إلى أنه أتى بحق المحافظة المسلوب الذي كان ضائع منها مقعدين إلى محافظة سوهاج المجاورة، مضيفًا أن دائرة أبوتيج كانت مشكلة في القانون القديم لأنه كان مخصص لها مقعد واحد فقط وكانت تضم 174 ألف ناخب، بالرغم من أن دائرة مركزي صدفا والغنايم التي تحتوي على 160 ألف ناخب كان مخصص لها مقعدين، وذلك كان يترتب عليه عدم دستورية القانون .
وأضاف ممدوح تمام مرشح آخر، أن قانون تقسيم الدوائر الذي صُدر أمس الأربعاء، نفس القانون القديم، الذي يترتب عليه صعوبة العملية الانتخابية على الشباب، ويترك فرصة كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال والحزب الوطني .
وعن الاحزاب، أشار أمين حزب مصر الحديثة بأسيوط صلاح السيد، أن التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية ليس بالجديد علينا، وتم استحداثة فقط هذا الوقت، ولكن في المجمل هو تقسم جيد، وعمِل على مبدء تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن عثمان، أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية أنصف المراكز بأسيوط، حيث أعطى على سبيل المثال مقعد إضافي لدائرة أبنوب، منوهًا أن مركز الفتح هو أكثر المراكز تضررًا، وآمل أن يمر هذا التعديل دستوريًا ولا يعوقه شئ.
وطالب منسق القوى المدنية بأسيوط هلال عبدالحميد، لجنة تقسيم الدوائر بإعلان عدد الناخبين لكل دائرة انتخابية، مضيفًا أن اللجنة تعاملت مع القانون منذ تشكيله على أنه سر عسكري لا يجوز الإطلاع عليه، وكان لابد من إجراء حوار مجتمعي عن كيفية إخراج القانون، مشددًا على ضرورة إعلان اللجنه لعدد كل دائرة انتخابية لكي يعطي صورة ايجابية ومزيد من الشفافية والموضوعية التي التزمت بها اللجنة إلى جعل دائرة ما بمقعد واحد وأخرى بمقعدين وثالثة بثلاث مقاعد.
وأشار عبد الحميد، أن الشعب المصري في انتظار بيان رسمي من اللجنة يتضمن كل المعلومات، ومن بينها المداولات والأفكار، والأشخاص الذين قابلوا اللجنة، حتى لا نعود لأسلوب حكومات مبارك في إصدار قوانين الانتخابات.
زكية رشاد: قانون تقسيم الدوائر يعطي ثقل للمرأة في البرلمان المقبل
قالت مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة المهندسة زكيه رشاد، إن تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد والمقاعد التى تم توزيعها في المحافظة جاء بصورة عادلة متمشية مع عدد السكان والميزة النسبية في كل دائرة.
أضافت رشاد في تصريح خاص ل"التحرير"، أن القانون يعطي للمرأة ثِقل في الدوائر الانتخابية القادمة، وخاصة بعد زيادة عدد المقاعد في المدن الكبيرة مثل كفر الدوار وأبو المطامير ودمنهور.
تباين ردود أفعال القوى السياسية بالشرقية حول قانون تقسيم الدوائر
تباينت ردود أفعال القوى السياسية بمحافظة الشرقية، حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أقره مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، ما بين مؤيد له ومعترض على أجزاء منه، مؤكدين أنه يصب في مصلحة "فلول" الوطني المنحل ورجال الأعمال.
في البداية قال نائب رئيس حزب الامه بالشرقية، السيد الديداموني، إن قانون تقسيم الدوائر الذي تم التصديق عليه بهذا الشكل، ينذر بكارثة في الانتخابات المقبله، موضحًا أنه لن يخدم سوى "فلول" الحزب الوطني.
وأضاف نائب رئيس حزب الأمة، أن التقسيم الجديد، سيعمل على إعاده إنتاج برلمان رجال أعمال، وسيتحكم فيه رأس المال والعصبية، مشيرًا إلى أن الأحزاب والقوى السياسية بهذا التقسيم لن يكون لها تمثيل قوي داخل البرلمان المقبل لعدم قدرتها المادية في الانفاق على المرشحين بالدوائر الكبيرة.
وأشار عضو حزب الدستور ببلبيس أحمد عيد، إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، لم ينصف بعض المراكز من حيث عدد المقاعد، بعد أن تم دمجها، بعكس المتبع سابقًا بتخصيص مقعد لكل مركز انتخابي لأبنائه.
وأكد أن القانون إذا صدر بهذا الشكل سينتج برلمانا تتحكم فيه العصبيات وسطوة المال، نظرًا لاتساع الدوائر، خاصة في عدم قدرة غالبية المرشحين الفردي للأحزاب بالإنفاق على الدعاية الانتخابية، وفشل الأحزاب في تكوين تحالف أو جبهة تنافس بقوة في الانتخابات المقبلة.
فيما طالب عضو المصريين الأحرار بأبوحماد، سامح المغازي، لجنة تقسيم الدوائر بإعلان عدد الناخبين بكل دائرة انتخابية، موضحًا أن اللجنة تعاملت مع القانون، منذ بدء وضعه، على أنه سر عسكري لا يجوز الإطلاع عليه، وبدلًا من إجراء حوار مجتمعي حوله، كان يتداول بشأنه سرًا.
وشدد المغازى، على أن إعلان اللجنة لعدد ناخبي كل دائرة، سيعطي صورة إيجابية لمدى الشفافية والموضوعية، التي التزمت بها اللجنة، وسيظهر الأسباب الموضوعية التي جعلتها تقرر، أن يكون لدائرة مقعد واحد ولثانية مقعدان ولثالثة ثلاثة مقاعد.