مازالت توابع مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تهز أنحاء الجمهورية.. غضب عارم في بعض المحافظات.. وغضب عارم في بعض الاحزاب والقوي السياسية والثورية.. وبين هذا وذالك رضخ البعض للأمر الواقع وبدأ الاستعداد للانتخابات علي هذا الاساس.. والبعض الآخر مازال يراهن علي امكانية التغيير وطرح المشروع للحوار المجتمعي او الاستجابة للحالات الصارخة. "المساء الاسبوعية" تابعت الموقف والتقت مع أحد مهندسي المشروع: اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات ل "المساء الأسبوعية" تقسيم الدوائر استند إلي النصوص الدستورية والتمثيل العادل للسكان دافع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات عن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد.. مؤكداً أنه استند إلي النصوص الدستورية الحاكمة والتمثيل العادي للسكان. مشيراً إلي أن لجنة إعداد القانون فتحت الباب ثلاثة أسابيع لتلقي مقترحات الأحزاب والقوي السياسية ولم يتقدم أحد رسمياً بأي اقتراح. كشف اللواء قمصان في هذا الحوار الخاص مع المساء الأسبوعية عن ان تقسيم الدوائر ليس عملية حسابية مطلقة. نظراً لوجود زيادات مستمرة. إنما الفلسفة الأساسية هي عدم وجود تعسف لحساب كيان علي آخر مع ضرورة تمثيل الكيانات المجتمعية والعمرانية الجديدة من أجل التنمية. أخيراً أكد ان أصحاب الحالات الصارخة الذين يعتقدون أنهم أضيروا من هذا التقسيم عليهم التقدم بشكواهم إلي اللجنة عن طريق الموقع الرسمي لها لوزارة العدالة الانتقالية إلي جانب مجلس الدولة والقضاء والمحكمة الدستورية. وإلي تفاصيل الحوار.. * اختلفت ردود الفعل حول مشروع القانون الجديد لتقسيم الدوائر ما بين مؤيد ورافض فما ردكم علي ذلك؟! ** أولاً يجب أن يعلم الجميع عدة حقائق.. أولها ان الموضوع صعب وشاق جداً واحتاج إلي مجهود كبير وتم إنجازه في وقت قصير. وثانيها ان تقسيم الدوائر ليست عملية حسابية مطلقة لوجود زيادات مستمرة.. والمهم عدم التعسف لحساب كيان علي آخر.. بالإضافة إلي ضرورة تمثيل الكيانات المجتمعية والعمرانية الجديدة من أجل التنمية.. أما الثالثة فنحن قد استعنا في اللجنة بأساتذة القانون الدستوري وجميع أعضاء اللجنة أصحاب خبرة طويلة في هذا المجال.. أما الرابعة فاللجنة فتحت الباب لمدة ثلاثة أسابيع لتلقي مقترحات الأحزاب والقوي السياسية بهذا الشأن ولم يتقدم أحد -للأسف- ولعلني لا أكشف سراً ان الاقتراح الوحيد الذي وصل إلينا من الأحزاب والقوي السياسية. كان قبل إعداد المشروع والخاص بأن يكون من حق الشخص الترشح في أي دائرة وألا يرتبط بالموطن الانتخابي أو الاقامة وهذا الاقتراح أخذنا به. وبعد الأخذ به كانت الاعتراضات بأننا فتحنا الباب لظهور مرشحين بالبراشوت في دوائر غير دوائرهم رغم أن الفلسفة التي كانت وراء فتح الباب هي ان النائب نائب عن الشعب وليس عن دائرة. * ولكن ما هي الاعتبارات والمعايير التي تم علي أساسها وضع مشروع القانون؟ ** هناك عدة اعتبارات ومعايير.. أولها مواد الدستور التي تنظم هذا العمل ولابد من الالتزام بها وهي المواد 11 و88 و102 و243 و244 والتي تحدد عدد نواب المجلس وشروط الترشيح ومباديء التمثيل العادل للمحافظات والمتكافيء للناخبين وتمثيل المرأة والمصريين بالخارج وتمييز فئات معينة وتحدد عدد المقاعد في الفردي والقوائم.. أضف إلي ذلك الضوابط الدولية المثبتة في الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والخصائص الجغرافية والتاريخية والتجارب المحلية وضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة متناسباً مع عدد سكانها مع مراعاة التمثيل المتكافيء لناخبيها ويخرج عن هذه القاعدة المحافظات الحدودية.. كما راعينا عدم التداخل بين الدوائر. وتم الالتزام داخل التقسيم الإداري لكل محافظة وحافظنا علي وحدته وراعينا أن تكون جميع الدوائر الانتخابية المخصص لها أكثر من مقعد متجاورة جغرافيا في حالة تعدد الكيانات الإدارية وبالتالي حافظنا علي وحدة الكيانات الإدارية وانتهي عصر تفصيل الدوائر مثلما كان يحدث في الماضي عندما كان يتم ضم بعض المناطق للباجور من أجل كمال الشاذلي ومناطق أخري إلي منوف من أجل أحمد عز.. باستقطاع أجزاء من دائرة وضمها لدائرة أخري.. كما حرصنا علي تمثيل الكيانات الجغرافية المهمشة والتي لا يرتقي عدد ناخبيها إلي الدوائر الأخري مثل حلايب وشلاتين والنوبة.. وبالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. وجدنا أن الدستور ينص علي أن تلتزم الدولة بتنميتها وتحقيق نهضة عمرانية شاملة فيها وتكوين المجتمعات الاقتصادية.. لذا استبعدناها من حكاية النصاب المعين مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب و15 مايو والقاهرة الجديدة. ووادي النطرون.. وراعينا التجانس الديموغرافي والاجتماعي.. وفي النهاية كان هدفنا تخفيف الأعباء عن المرشحين والناخبين. وأن يكون عدد نواب البرلمان يقبل القسمة علي 3 للنصاب الدستوري في التصويت.. ومن خلال الجداول والإحصاءات فإن الفارق بين أعلي معدل وأقل معدل في الناخبين لا يزيد علي حوالي نصف في المائة. وبالنسبة للسكان 0.1% ونفس القصة في القوائم. * لماذا تم تجاهل اقتراح تقسيم الجمهورية إلي 420 دائرة باعتباره الأقرب لعدم الطعن بدستورية والأقرب للتمثيل الملائم؟! ** أولاً هذا الاقتراح جيد وأفضل دستورياً وتنظيمياً من جميع الوجوه. ولكنه يتطلب وقتاً لا يقل عن ثلاثة أشهر من أجل إعادة توزيع قاعدة البيانات والتقسيم الإداري وخلافه ونحن لا نمتلك رفاهية الوقت فكان المشروع المقترح الجديد. * ولكن.. ألا يمكن الطعن علي ذلك المشروع؟! ** لا مبرر للطعن بعدم بالدستورية فنحن اجتهدنا وفق الدستور والتشريعات القائمة حتي يصدر القانون دستورياً وسليماًَ مائة في المائة. * ولكن البعض يعترض بأن الدوائر الصغيرة ستكون فرصة لأصحاب المال والعصبيات والكبيرة ستكون فرصة للإخوان والتيارات؟ ** أولاً المال السياسي موجود في كل دول العالم حتي الولاياتالمتحدة.. لقد كنت في زيارة إلي واشنطن والتقيت النائب جيمس موران العضو بمجلس الشيوخ من عام 98 والذي قال لي: انني صرفت في المرة الأولي 6 ملايين دولار. والآن في انتخابات 2011 مطلوب مني إناق 100 مليون دولار.. لذا لن أكرر المسألة لعدم قدرتي علي الاستمرار في الإنفاق.. إذن المال السياسي موجود لمن يقبله. وهذه طبيعة المنافسة الانتخابية.. أما حكاية التيارات والإخوان وخلافه فأعتقد أن الناخب استوعب التجربة ولن يكرر أخطاء الماضي. * ولكن انتخاب ثلاثة في دائرة واحدة مع انتشار الأمية قد يزيد من الأصوات الباطلة باعتبار أن المواطن اعتاد علي انتخاب 2 فقط؟ ** وأين التوعية التي يجب أن يقوم بها المرشحين. وأين دور وسائل الاعلام في التوعية؟ * أخيراً.. هناك نماذج صارخة ظهرت علي الساحة تنتقد القانون مثل حرمان بركة السبع من التمثيل البرلماني بعد ضمها إلي قويسنا الأكبر عدداً -سكانا وناخبين- ومثل رشيد والرحمانية وغيرها؟ ** أصحاب هذه النماذج الصارخة عليهم التواصل مع اللجنة ووزارة العدالة الانتقالية ومجلس الدولة.. وإذا اقتضي الأمر اللجوء للقضاء الإداري والمحكمة الدستورية. محمد زكي رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية: يشوبه عدم الدستورية .. ويرسخ لعودة الأنظمة السابقة الشرقية عبدالعاطي محمد قال محمد زكي عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية إن هيمنة الحزب الواحد علي الحياة السياسية والبرلمانية في مصر كان حجر عثرة أمام مطالب المواطنين والاحزاب بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طيلة العقود الماضية للوصول للتمثيل العادل للسكان والمحافظات والمنافسة المتكافئة بين المرشحين فكان يتم تقسيم الدوائر وفقاً لأهواء حزب الأغلبية بدءاً بالاتحاد الاشتراكي ونهاية بالحزب الوطني للسيطرة علي البرلمان وتمهيداً لاتمام مخطط التوريث. أضاف زكي أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاء مخيبا للآمال ويشوبه عدم الدستورية فهو يفوق الدوائر القديمة سوءا ويرسخ لعودة النظامين السابقين للحياة السياسية لإفسادها من جديد. وأوضح زكي أنه لا يمكن للقانون الجديد أن يعمل علي إثراء الحياة السياسية في مصر بل سيضعف الأحزاب ويزيد من نفوذ القبليات ورجال الأعمال ويحطم أحلام وطموحات الشباب. وأكد أن تقسيم الدوائر سوف يؤدي لمزيد من الصراعات والانقسامات الداخلية في ظل انتخابات تتحكم فيها عوامل كثيرة وعصبيات وسيؤدي لبرلمان ضعيف لأنه سيفرز نواباً فرضتهم الأموال والعصبيات. وتابع: مرشحو الحزب الوطني المنحل واعضاء الجماعة الإرهابية والإسلام السياسي سوف يتسللون من خلاله إلي البرلمان وذلك سيحدث انقساماً في الوطن في وقت نريد فيه أن نلتف حوله محذرا من تطبيق القانون حتي لا يستغله المتربصون بالوطن باثارة التشكيك بين الشباب لأنه جاء غير معبر عن طموحات الشعب المصري ولكنه معبر عن أصحاب المصالح مثلما كان في عهد المخلوع. أشار رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية إلي أن الرئيس السيسي يعلم نبض الشارع ولم ولن يرضي أبدا بأي قانون يعمل علي تدمير البلاد ويرسخ لعودة الفساد مرة أخري. انقسام في مطروح مطروح محمد السيد تباينت الآراء بين معارض وموافق علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ورغم انه تم تقسيم مطروح لثلاث دوائر بدلاً من دائرتين حيث تم فصل سيوة عن دائرة الحمام وضمها للسلوم لتكون الدائرة الأولي تضم مراكز الحمام والعلمين والضبعة ويمثلها مرشح واحد ودائرة مرسي مطروح وتضم مركزي مرسي مطروح والنجيلة ولها مقعدان أما سيوة والسلوم وبراني فهي الدائرة الجديدة ولها مقعد واحد. ويري رزق شعبان أبوعفش ان التقسيم الجديد سلب حق دائرة الحمام من مقعدين واشعل المنافسة فلم يعد هناك مجال للتربيطات وأصبح كل مرشح لا يسعي إلا لحشد الاصوات لنفسه. ويقول المهندس صالح سلطان حسن: القانون راعي أن محافظة مطروح محافظة مترامية الاطراف لذلك كان تقسيمها لدوائر ثلاث ليضمن تمثيلاً لكل اطياف المحافظة. السويس .. ترفض! السويس كريم عبدالمعين أكد أحمد الكيلاني المحامي بالنقض والإدارية العليا وعضو الأمانة للجمعية الوطنية للتغيير ان مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية "سيئ" ويعرض المجلس القادم لعدم الدستورية نظرا لعدم تناسق المقاعد مع الرقم المفترض للناخبين وهناك بعض الدوائر سيكون المقعد أقل من 100 ألف ناخب وبعض الدوائر أكثر من 200 ألف ناخب. أضاب طلعت خليل القيادي بحزب الدستور أن مشروع تقسييم الدوائر يزيد الأمر ارتباكا علي المستوي العام وليس هناك معني لأن تكون بعض الدوائر بمقعد فرد واحد ودوائر أخري بمقعدين وهو الأمر الذي من الممكن أن يشوبه عدم دستورية. قال إن السويس لن تتأثر بهذا التقسيم نظرا لأنه أصبح معتادا أن تكون السويس وفيصل وعتاقة "دائرة أولي" والأربعين والجناين "دائرة ثانية". وكشف علي أمين سكرتير حزب الوفد السابق ان السويس خسرت مقعدا بعد أن كانت 6 مقاعد وأصبحت حاليا 5 فقط 4 في الفردي ومقعداً واحداً في القائمة. أضاف أنه كان لا يتمني أن يتم الاعتماد علي القائمة المطلقة في الانتخابات والتي تتيح لأي حزب سياسي بالحصول علي جميع المقاعد في حالة فوزه ب 50% « 1 لأنه إهدار لأصوات 49% من أصوات الناخبين. أما عباس محمد أمين حزب النور في السويس قد رفض التعليق علي مشروع القانون بحجة وجود تعليمات من الحزب بعدم الحديث في هذا الأمر. د. محمد سليمان لاشين المفكر السياسي والاقتصادي الشاب: التقسيم الجديد يعطي فرصة للتحالفات المشبوهة والخلايا النائمة للتسلل إلي البرلمان إغلاق الأبواب تماماً أمام الشباب في القوائم والفردي أكد د. محمد سليمان لاشين المفكر السياسي والاقتصادي الشاب وعضو حزب المؤتمر ان التقسيم الجديد للدوائر سيفتح الأبواب علي مصراعيها للتحالفات المشبوهة والتيارات السلفية والإخوان والخلايا النائمة للتسلل إلي البرلمان والاستحواذ علي أغلبية المقاعد.. مشيراً إلي انه كلما زادت مساحة الدوائر زادت فرصة التيارات المتأسلمة في التجميع والحشد وراء عنصر معين أو عناصر معينة لكي تتفوق علي الآخرين مؤكداً ان الفرصة أصبحت سانحة لهؤلاء ومعهم الفاسدون من نواب الوطني المنحل لعقد الصفقات والاستيلاء علي ما لايقل مبدئيا عن 105 مقاعد هي مجموعة ال35 دائرة التي تم تخصيص ثلاثة مقاعد لها وتضمن مناطق واسعة شاسعة يصعب علي أي مرشح تغطيتها.. علاوة علي هذا تم حرمان دوائر معينة من التمثيل البرلماني بقوة القانون وبالواقع علي الأرض. أضاف ان اكبر مثال للمسألة الأخيرة هو حكم الاعدام الذي صدر بحق دائرة بركة السبع في المنوفية والتي كان يتم تمثيلها عبر كل الدورات البرلمانية بمقعدين وفوجيء أهلها وشبابها بعد ثورتين عظيمتين هما 25 يناير 2011 و30 يونيه بحرمانها من التمثيل البرلماني وجعلها تابعاً لدائرة قويسنا مع تخصيص 3 مقاعد لهذه الدائرة التي تضم قويسنا وبركة السبع وإذا نظرنا إلي ان عدد سكان قويسنا يصل إلي حوالي نصف مليون في حين لا يزيد عدد الناخبين ببركة السبع عن 178 ألف نسمة. لعلمنا أن المسألة أصبحت محسومة وأن المقاعد الثلاثة ستطير إلي قويسنا وهو الأمر الذي يشعل ثورة غضب لدي أهالي وشباب بركة السبع منذ صدور مشروع القانون حتي الآن ونتمني تلافي هذا الوضع قبل إصدار القانون وكلنا أمل أن يستمع المسئولون في الدولة والحكومة ومجلس الدولة لهذا الرأي. تساءل د. لاشين: إذا كان الدستور والقانون قد حافظا علي الحقوق المكتسبة للمحافظات الحدودية فلماذا يتجاهل الحقوق المكتسبة لدائرة مثل بركة السبع.. أليس هذا التجاهل يكون مدعاة للطعن بعدم الدستورية في القانون الجديد.. وأين العدالة الاجتماعية التي ثرنا من أجل تحقيقها. أشار إلي أن التقسيم الجديد يتيح الفرصة أيضاً لسيطرة رأس المال والنفوذ والسطوة وسيعيد انتاج البرلمانات السابقة التي كانت من أسباب غضب الملايين. تساءل د. لاشين أيضاًً عن الحكمة من إغلاق الأبواب تماماً أمام الشباب للوصول إلي البرلمان. ضارباً المثل باستيلاء الكبار علي مقاعد القوائم وعدم إفساح المجال للشباب وممثلي الثورة للتمثيل فيها رغم ان الدستور كان مقصده إتاحة الفرصة للشباب والمرأة والأقباط وغيرهم من الفئات المهمشة للتمثيل في البرلمان.. ولكن جاء العراك القوي بين الكبار للدخول في القوائم إلي جانب التقسيم الجديد للدوائر ليغلقا الباب تماماً أمام الشباب بالمخالفة لكل التصريحات والتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية. طالب لاشين بسرعة استدراك الوضع قبل إصدار القانون بشكله النهائي وقال كلنا أمل في أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم نبض الشارع ولم ولن يرضي بقانون يعمل علي تدمير البلاد ويرسخ لعودة الفساد مرة أخري. قنا.. علي صفيح ساخن جداً ضم "قفط" مع "قوص" تحسم المسألة للإخوان والفلول قنا- عبدالمنعم منصور وعبدالناصر مهران حالة من الصدمة يعيشها ابناء مركز قفط بعد ضمه انتخابيا لدائرة مركز قوص. حيث اكد عدلي عبدالجبار ابو تمام من كبار عائلات مدينة قفط ان ضمها لدائرة قوص سيصب في مصلحة جماعة الإخوان الارهابية وفلول الحزب الوطني لانها اصبحت دائرة متسعة يصعب علي المرشحين الجدد تغطيتها بالكامل خاصة مع سيطرة الإخوان علي اجزاء كبيرة من مدينة قوص وقريتي حجازه وخزام وسيطرة اعضاء الوطني المنحل علي بقية المناطق بقوص بالاضافة إلي احتمال نشوب صراعات قبلية بين ابناء مركزي قفط وقوص. في قنا اكد حماده الجبلاوي المحامي ان تخصيص مقعد واحد لدائرة بندر قنا فيه ظلم كبير لانها اكثر الدوائر تصويتا بنسبة لا تقل عن 80% في اي انتخابات كما انه سيشعل الصراعات القبلية نظرا لوجود قبائل العرب والاشراف والحميدات وصراعهم علي مقعد واحد سيتسبب في احتقان كبير قد يتحول إلي معارك قبلية طاحنة. وقال بركات الضمراني ناشط سياسي ان تخصيص مقعد مستقل لمركز فرشوط بعيدا عن دائرة نجع حمادي كان مطلبا شعبيا طوال عشرات السنين الا انه جاء في وقت غير مناسب وتحول إلي كابوس نظرا للخصومة الثارية المشتعلة بين عائلتي السحالوه والمخالفه اكبر عائلتين في المدينة ويحدث تبادل اطلاق نار يوميا بينهما والانتخابات ستحول فرشوط إلي دائرة الدم والنار ولن يتمكن الغالبية العظمي من الناخبين من الادلاء باصواتهم خوفا من وقوع معارك في اللجان الوضع في الدوائر الأخري متباين. دائرة مركز نجع حمادي التي تعتبر أكبر دوائر الجمهورية علي الإطلاق مشكلة لاعتبار أنها ثلاث دوائر في دائرة واحدة ولها ثلاثة مقاعد فهي تضم "مركز نجع حمادي ودائرة المحاسيب الرئيسية سابقاً ومركز الوقف" لتمتد حدودها الجرافية من قرية المراشدة جنوباً بمركز الوقف الملاصق لمركز قنا إلي حدود مركز أبو تشت شمالاً وكان الأجدر كما يراه الكافة بلا استثناء أن يبقي مركز الوقف كالتوأم الملتصق مع مركز دشنا كما كان في جيمع الانتخابات السابقة أو ينضم إلي الدائرة الأولي المجاورة له "مركز قنا" وتبقي نجع حمادي والرئيسية دائرة واحدة لذلك تعتبر الدائرة الثامنة "مركز دشنا" أكثر الدوائر استفادة من التقسيم الجديد حيث إنها كذلك الحال في الدائرة الرابعة مركز نقادة التي عادت لها الروح مؤخراً بعد استقلالها عن مركز قنا خاصة قرية الدير بلد النواب والتي لازمتها والذي كان نائبها الأوحد خلال أكثر من أربع دورات وعودة نقادة إلي أهلها بمقعد واحد انجاز تاريخي لثورتي "25 يناير و 30 يونيه" "الرحمانية" تشكو حالها في البحيرة.. و"رشيد" منسية!! أهالي دمنهور سعداء بخروج "زاوية غزال" من الدائرة البحيرة كارم قنطوش: في البحيرة تباينت آراء النواب السابقين وأهالي المحافظة خاصة من المهتمين بالسياسة بين رافض ومؤيد لقرار تقسيم الدوائر الانتخابية في دائرة قسم دمنهور ارتسمت فرحة كبيرة علي وجوه كل من أعلن عن ترشيح نفسه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لدرجة ان التقسيم الجديد سيكون عاملاً مؤثراً في تقدم عدد كبير للانتخابات ممن سبق واعلنوا عدم خوضهم الانتخابات والسبب في ذلك يرجعه حسن الحسيني نائب الشعب السابق إلي فصل قرية زاوية غزال عن الدائرة وضمها إلي دائرة مركز دمنهور. مشيراً إلي أن زواية غزال ظلت عشرات السنين مسماراً في رأس كل من يخوض الانتخابات خاصة من أهالي بندر دمنهور بسبب عزوف الناخبين بالبندر عن الذهاب لصناديق الانتخابات في الوقت الذي يتعصب فيه الناخبون بالزاوية خلف أي مرشح يتم الدفع به منهم وبالتالي تكون فرصته في الفوز كبيرة واضاف هذه هي المرة الأولي التي سيتنفس فيها مرشحو بندر دمنهور الصعداء بعد أن اصبح لهم دائرة خاصة بهم أما في دائرة الرحمانية التي حولها محمد حامد محمود وزير الحكم المحلي الأسبق من قرية إلي مدينة في عهد الرئيس السادات وكان الوزير نائباً لهذه الدائرة لكونها مسقط رأسه وخلفه نجله "خالد" فيقول محمود العوجي عضو محلي محافظة البحيرة السابق ان الدائرة تعرضت لظلم كبير في التقسيم الجديد للدوائر بعد خفض تمثيلها بنائب واحد وضمها لدائرة المحمودية مشيراً إلي أن هذا التقسيم سيضر بمرشحي المحمودية والرحمانية معا لأن أي مرشح سيتعرض لصعوبة بالغة للوصول إلي الناخبين الذي لا يعرف نصفهم عنه شيئاً مؤكداً ان هذا سينعكس علي الخدمات المقدمة للأهالي من الناخبين. وفي دائرة رشيد يقول الناشط وليد الكفراوي إن المدينة حتي الآن لا تزال منسية وكنا نطمع في أن ينصفها قانون تقسيم الدوائر الذي جار عليها وخفض تمثيلها في البرلمان بمقعد واحد للفردي والمدينة في أمس الحاجة لنواب يعرضون مشاكلها المتراكمة التي تبحث عن حل منذ عشرات السنين. رفض واسع بالإسكندرية بعد فتح الباب علي مصراعيه للتيار السلفي الإسكندرية- دينا زكي أثارت التعديلات المقترحة للمقاعد الفردية في الانتخابات البرلمانية القادمة بالإسكندرية العديد من ردود الفعل السلبية لكونها ستفتح الباب علي مصراعيه لأحزاب التيارات الدينية ودخول جماعة الإخوان من خلالها. يقول "أحمد شعبان" عضو مجلس الشوري السابق وأمين حزب التجمع وعضو ائتلاف الجبهة بالإسكندرية فوجئنا بهذا التقسيم الجائر الذي يقوم علي الكم وليس الكيف فنحن نتحدث عن برلمان يسن تشريعات وقوانين ولا نتحدث عن أعداد بشر يمكن أن يتم ضد متهم من خلال زيادة أعضاء المجالس المحلية الممثلين لهم. تساءل هل من المعقول أن يتم تمثيل الدوائر الأصيلة بالإسكندرية مثل العطارين واللبان وكرموز والمنشية والجمرك جميعها بنائب واحد فقط.. بينما يمثل محرم بك وغربال نائبان فقط بينما من المعروف أن محرم بك بها قطاعان وهي الريف والحضر بينما المنتزة يمثلها "5" نواب ومنطقة "الدخيلة والعامرية وبرج العرب" خمسة نواب وهي مناطق بدوية صحراوية.. لقد تم القضاء علي الدوائر التي اخرجت قيادات العمل البرلماني بالإسكندرية مثل أبو العز الحريري وكمال أحمد ووداد شلبي وغيرهم. أضاف شعبان من وضع هذا التقسيم لا يستهدف أي خير للبرلمان القادم.. لانه فتح الابواب علي مصاريعها للسلفيين والإخوان علي حد سواء فمنظمة قوة هذا الفصيل معروفة بالمناطق العشوائية. والريفية خاصة بالعامرية والرمل والمنتزه وهي المناطق التي زادت فيها المقاعد بصورة مبالغ فيها لخدمتهم. ** أما "عادل درغام" "أمين حزب الاحرار بالإسكندرية" فيقول.. لا أدري من يقوم بالفعل بهذه التقسيمات فمنظمة محرم بك أكبر من الرمل التي تم تقسيمها إلي دائرتين وعملية التصويت بصورة عامة هل تتم علي أساس من فوق "18 سنة" أم بالنسبة لعدد السكان بما فيهم حديثو الولادة والأحداث لأن العملية الحسابية ستختلف كثيراً.. بالطبع أضاف أن هذا التقسيم فتح الباب علي مصراعيه للطعن علي دستورية الانتخابات المقبلة فمنطقة "المنشية والجمرك" لا يمكن أن تمثل "بمقعد واحد" وفي المقابل نجد أن للدخيلة "مقعدين" وحدودها متداخلة مع مينا البصل والعامرية التي يمثل كل دائرة بمقعدين نجد أن غرب الإسكندرية بمفرده يمثل "بسبعة مقاعد" ابتداء من مينا البصل لبرج العرب.. وهو ما سيفتح الباب لدخول القطاع السلفي بكل قوة في هذه المناطق نظراً لامتلاكهم الحشد والمال والتأثير علي البسطاء بالمناطق القبلية وكذلك الحال بالمنتزة وهناك علاقات وثيقة ومعروفة بين السلفيين والإخوان.. وتم القضاء علي مرشحي الطبقة الوسطي والحزبية في الدوائر التي تمثل محور الإسكندرية. ** أما "علي مهاود" عضو مجلس الشعب السابق فيقول.. لقد ظلمت دائرة "محرم بك" بعد أن انضمت إليها دائرة غربال بحصولها علي مقعدين فقط بدلاً من أربعة أو حتي ثلاثة مقاعد خاصة أن محرم بك لها ظهير ريفي بخلاف الحضر وذلك يعني أن عملية تقسيم الدوائر لم تكن تخضع في الأساس للتعداد السكاني. أضاف أما القوائم فهي مجحفة في حق الإسكندرية وفيها ظلم كبير بعد أن ضمت إليها البحيرة ومطروح وتتيح الفرص للتيارات الدينية التي تكاد تكون صنعت من أجلها لكونها الوحيدة القادرة علي الحشد للقوائم وتنظيم عملها علي مستوي ثلاث محافظات. ** أما النائب الناصري "محمد البدرشيني" فيقول هذا القانون محكوم عليه بالإعدام وعدم الدستورية وبه مخالفات بالجملة.. فمثلاً هناك دوائر بها مقعد وأخري اثنان وثالثة لها أربعة فما هي فرصة الإعادة بين دوائر المقعد الواحد والباقي فبعملية حسابية بسيطة سنجد أن من لديه ثلاثة مقاعد في الإعادة سيكون لديه ما يقرب من ثماني فرص إذاً ليس هناك تكافؤ للفرص وهذا فرق للدستور وإهدار له.. ثم إن الكوتة الخاصة بالعمال والفلاحين تم إلغاؤها بدعوي تكافؤ الفرص لنكافأ بكوتة للمرأة والشباب والمعاقين وبالتالي فالطعن عليها سهل للغاية لأنها ضد الدستور.. ثم إن نظام القائمة المطلقة سبق وأن تم الطعن عليه في دورات مشابهة ففي عام 1984 تم الطعن علي القائمة المطلقة بعدم الدستورية وحل المجلس.. وفي عام 1987 تم تحديد مقعد فردي وآخر للمرأة فطعن علي المجلس وتم حله في مجلس الإخوان ثم الطعن عليه بعدم الدستورية ثم أن عملية تقسيم الدوائر تمت بناء علي عدد السكان بها فنفاجأ بعد ستة أشهر أن هذا العدد قد زاد فهناك من بلغ السن القانونية للإدلاء بصوته مثلا فانضم لكشوف الناخبين أو زيادة في عدد المواليد فمن أين نأتي بمقاعد جديدة وعدد السكان قد تغير خلال فترة وجيزة باختصار هذا قانون غير دستوري وسينهي المجلس قبل أن يبدأ. فرصة للتحالفات غير الشريفة .. في بني سويف بني سويف أسامة مصطفي أكدت آراء بني سويف في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد علي أن له إيجابياته وسلبياته أيضا. قال عاطف عبدالجواد أحد المتطلعين للبرلمان في بندر بني سويف ان القانون الجديد جعل معيار النجاح للنائب هو العصبية وليس الشعبية بعد اتساع الدوائر بهذا الشكل وهي الدوائر الثلاثية التي ضمت مركزين وخصص لهما 3 مقاعد مثل دائرة مركزي بني سويف وإهناسيا ومركزي الواسطي وناصر فمن أين يأتي المرشح بالوقت الكافي للمرور علي 70 قرية بخلاف العزب والنجوع والتوابع؟ فهنا تتحكم العصبيات من تكتلات وتحالفات غير شريفة. أضاف: من وجهة نظري ان القانون سيعطي فرصة كبيرة لمرشحي التيارات الدينية. أما الدكتور شعبان عبدالعليم أمين حزب النور وعضو الهيئة العليا للحزب ونائب الشعب السابق فقال ان من إيجابيات القانون الجديد انه ضيق الفرصة علي أصحاب رءوس الأموال فلم يأت لصالحهم. أما عن السلبيات بالنسبة لبني سويف فقد انخفض عدد المقاعد الفردية مقعدين فقد كانت بني سويف 14 مقعد فردي بعدد 7 دوائر بخلاف القائمة والآن أصبحت بني سويف 12 مقعد بعدد 6 دوائر فقط وبهذا ضاع علي المحافظة مقعدان علي المحافظة. أحمد سوكارنو: أقسام بلا نواب.. وأخري بعيدة جغرافياً عن بعضها انتقد أحمد سوكارنو المحامي المتخصص في الشئون الانتخابية والبرلمانية مشروع القانون المقترح لتقسيم الدوائر الانتخابية مشيراً الي ان أهم السلبيات تظهر في ان هناك أقساماً لن يكون لها نواب علاوة علي البعد الجغرافي للأقسام عن بعضها ضارباً المثل بالدائرة السادسة بالقاهرة وهي دائرة الوايلي التي تضم قسمي الوايلي وباب الشعرية حيث يفصل بينهما قسم الأزبكية الذي أصبح تابعاً لدائرة عابدين.. في حين ضم الظاهر الملاصق للوايلي مع باب الشعرية وكان من الأولي ضم الظاهر للوايلي باعتبارهما متلاصقين طوال حياتهما لدرجة أن المجلس المحلي للحي كان اسمه محلي الظاهر والوايلي. أضاف ان الأمر مكرر في القاهرة وعدة محافظات أخري وكان الأولي الأخذ بالمقترح الذي تم اعداده وتقديمه عام 2011 ونشر في "المساء" بعنوان مشروع جديد للتقسيم.. سوكارنو: نائب لكل قسم ومركز وثلث البرلمان بالقائمة.. وهذا المشروع يتضمن تقسيم الدوائر لكل قسم أو مركز شرطة من يمثله في البرلمان وفقاً لعدد أقسام ومراكز الشرطة وبحسب هذا التقسيم فان مجموع الأقسام والمراكز علي مستوي الجمهورية 358 مركزاً وقسماً يمثلهم 358 عضواً في الانتخابات الفردية ومع اضافة ال120 قوائم مفتوحة فيصل المجموع الي 478 ولكي يكتمل النصاب المحدد في الدستور بانتخاب 540 يتم تخصيص 78 مقعداً للمرأة والأقباط والفلاحين والشباب وخلافه. المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة: مرفوض جملة وتفصيلاً.. لانريد الدخول في دوامة من عدم الاستقرار الدستوري أكد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة ان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مرفوض جملة وتفصيلاً وان الحزب ينتظر رأي قسم التشريع بمجلس الدولة في هذا القانون حتي لا ندخل في دوامة من عدم الاستقرار الدستوري. أضاف انه من الجانب السياسي فان الدوائر التي تضم 3 مرشحين واسعة بدرجة تسمح بدخول مرشحي الإخوان والتيارات المتطرفة علاوة علي عدم منطقية وجود نائب واحد فقط عن دائرة في حين ان دائرة أخري ممثلة بثلاثة نواب مما يعد اخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص. أشار إلي أن الأحزاب تغاضت وتتغاضي عن الكثير من أجل عبور مرحلة خارطة الطريق التي طال وقتها أكثر من اللازم. الإسماعيلية .. سيئ جداً الإسماعيلية مجدي الجندي قالت ماجدة النويشي النائبة السابقة والمرشحة لمجلس النواب الجديد: بالنسبة للتقسيم الإداري للدوائر الانتخابية مثلة مثل النظام الانتخابي نفسه سييء جداً سواء القائمة المغلقة أو النسبة 80% فردي و20 قوائم. أضافت النويشي أن التقسيم الإداري أيضا سييء لأنه في ظل عدد المقاعد القليل لا تكون المناطق ممثلة تمثيلاً عادلاً مثلاً التل الكبير والقصاصين وإضافة أبوصوير سوف يصعب المهمة علي الناخبين لاختيار المقعدين أيضا فايد ومركز الإسماعيلية مقعد واحد يعني من البر الثاني حتي حدود السويس ربما وأفضل توزيع المدينة مقعدين لثلاثة أحياء. وأكدت النويشي انه باختصار فان الإعادة في كل الدوائر أمر أصبح ضرورياً لتفتيت الأصوات. وأضاف صلاح الصايغ النائب السابق بمجلس الشوري والمرشح فردي تحت مظلة تحالف الجبهة المصرية ان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاء متوازناً بعد دراسة متأنية من رجال القانون وتلاشي شبهة عدم الدستورية طبقا لما ورد بالدستور الجديد للبلاد. وكشف الصايغ ان مصر غير مهيئة لإجراء انتخابات بالقائمة التي تمنح المقاعد للعمال والفئات بنسبة 50 إلي 50% نظراً لترهل بعض الاحزاب وضعف الحياة الحزبية في مصر. وقال إن الانسب للظروف الحالية هو نظام 80% للفردي و20% للقائمة فهذا الوضع يعطي توازناً ومنح الفرصة لبعض الأحزاب والتي لابد أن تعترف بأن هذا هو حجمها الطبيعي الآن ومصر أمامها علي الأقل عشر سنوات حتي تكون لديها أحزاب قوية. وقال مازال المواطن المصري ينتخب أشخاصاً وليس أحزاباً وعموماً فإن ما حدث سيكتب للانتخابات المقبلة نسبة الإعادة بشكل كبير. دمياط.. سعيدة دمياط لمعي ماضي الدمايطة سعداء بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية لمجلس النواب حيث اصبح لمحافظة دمياط 10 مقاعد عبارة عن 8 فردي و2 بالقائمة يؤكد محمد نجيب بركات عضو مجلس الشعب السابق مستقل دائرة فارسكور ان ضم الدوائر مع دائرة الزرقا يسبب متاعب كبيرة علي المرشح لاتساع الدائرة ويتطلب جهداً أكبر وتحالفات بين الدائرتين بعد انضمامهما. وأضاف عمران مجاهد عضو مجلس الشعب السابق مستقل لعدة دورات سابقة عن دائرة الزرقا أن التقسيم الجديد راعي عدد الأصوات في كل دائرة وأنا شخصياً مرتاح لتلك الدوائر لأن النائب المتواجد دائماً بين أهل دائرته في كل وقت وعايشهم في كل الظروف فلا صعوبة له في تلك المعركة. ويقول سمير التلباني مرشح من دائرة كفر سعد إن الدائرة لم تتأثر بتلك التعديلات فيما عدا مدينة دمياط الجديدة بعد تعديل إقامة سكانها حيث وصل عدد الناخبين بها إلي 25 ألف صوت وهي نسبة تصويتية كبيرة وعموماً كفر سعد دائماً من الدوائر الكبيرة بالمحافظة. وأضاف جودة رخا أن دائرة كفر سعد دائرة مثقفة علمياً في شبابها وانتخابية بين عائلاتها ويحكمها الترابط الأسري. وفي مدينة دمياط بقسميها أول وثاني يقول محمد بصل المحامي ومرشح لمجلس النواب الجديد إن فصل مدينة دمياط من المركز فيها ارتياحية لمرشحي المدينة رغم وجود مقعد واحد وأكد عمر أيمن لطفي أن الفرصة متاحة للشباب في التعديل للقوائم لكون مدينة دمياط دائرة. قابل للطعن أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور: القانون يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية لعدم وجود تكافؤ ومساواة في الحظوظ بين القوائم والمقاعد الفردية فبعض الدوائر يرشح فيها الناخب مرشح واحد وبعضها يرشح ثلاثة أعضاء.. الحزب قدم رأيه للحكومة ولم يستجب أحد.. مجلس الوزراء لم يسمع للآخر. قص .. ولزق د.وحيد عبدالمجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية: فلسفة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قائمة علي القص واللصق. وينتج عنه تمثيل غير عادل تحت قبة البرلمان.. هذا القانون اغتال الأحزاب السياسية وينتج عنه صراعات شديدة بين المرشحين وصدامات عنيفة خاصة في الدوائر التي سيكون بها مقعد واحد بالاضافة إلي عدم قدرة المرشح علي التجوال في قرية المرشح الآخر. آراء مختلفة المنوفية- نشأت عبد الرازق: قال المقدم أحمد رفعت -البرلماني السابق عن دائرة قويسنا- ان القانون تمت صياغته بطريقة عادلة ومرضية وأري ان اختلاف المرشحين حوله بسبب ان كلاً منهم يبحث عن مصلحته لافتاً الي أن القانون قسم الدوائر الانتخابية جغرافياً وحسب عدد الأصوات. وأضعف سلطة المال في شراء الأصوات الانتخابية لاتساع مساحة الدوائر. أوضح الإعلامي ياسر الشقيري ان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يعتبر استكمالاً لخارطة الطريق لافتاً انه الأنفع في هذه المرحلة رغم ما يحمله من بعض التحفظات. أكد أنه أعطي أحقية أكثر لبعض الفئات التي كانت مهمشة في السابق. علامات استفهام د.عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية: التقسيم غير مريح واختراع ليس له مثيل في العالم بتقسيم الدوائر لثلاثة مستويات ما يثير علامات الاستفهام.. التقسيم الجديد يصعب علي المرشحين خوض الانتخابات البرلمانية نظراً لاتساع حجم الدوائر بشكل كبير جداً وهي المخصص لها ثلاثة مقاعد إضافة إلي سيطرة أصحاب رأس المال وأبناء القبائل والعائلات والعشائر علي الدوائر الصغيرة والكبيرة.
