بالصور.. «التحرير» تنفرد بنشر تقسيم الدوائر البرلمانية الجديدة

تنشر «التحرير» مقترحًا يوضح توزيع المقاعد الفردية على الدوائر الانتخابية فى المحافظات المختلفة؛ واللافت للنظر في توزيع المقاعد الفردية أنه وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البرلمانية، نجد بعض الدوائر تضم مقعدًا واحدًا، حيث وصل عدد الدوائر ذات المقعد الواحد إلى 112 دائرة انتخابية، ودوائر أخرى تضم مقعدين ووصل عدد تلك الدوائر إلى 156 دائرة انتخابية، ودوائر تضم ثلاثة مقاعد، ووصل عدد هذه الدوائر إلى 16 دائرة انتخابية، ودائرتان فقط على مستوى الجمهورية تضم الدائرة الواحدة منهما 4 مقاعد، بحيث يصل إجمالى عدد الدوائر إلى 286 دائرة انتخابية.
مقارنة بين عدد المقاعد فى النظام الفردى القديم والجديد
تم تقسيم «الدوائر» حسب عدد السكان فى الدائرة والتجانس الاجتماعى والجغرافى، ومحاولة تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق الحدودية ذات الكثافة السكنية القليلة. على سبيل المثال، نجد أن النظام الانتخابى الجديد خصص دائرة انتخابية «لمركز نصر النوبة» وتضم مقعدا واحدا، لضمان تمثيل النوبيين فى البرلمان القادم، وفى الأنظمة الانتخابية السابقة لم يكن ذلك متاحا لأكثر من سبب، أولها شرط وجود مقعدين فى الدائرة الانتخابية الواحدة، مقعد للفئات وآخر للعمال والفلاحين، وكان من الصعب وجود مقعدين فى دائرة مركز نصر النوبة، وتعداد الناخبين فيها فقط 65 ألف ناخب، وكانت النتيجة هى ضم مركز آخر كبير من حيث الكثافة السكانية إلى مركز نصر النوبة، لتصبح دائرة انتخابية واحدة، وهو ما كان يؤثر سلبا على فرص وجود نائب عن مركز النوبة، حيث كان التمثيل دائما لأبناء المركز الذى يتمتع بكثافة سكانية عالية. مثال آخر.. الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.. يصل عدد الناخبين فيها إلى ما يقرب من 30 ألفا، ولكنها كانت جزءا من دائرة قسم الأهرام، الذى يصل تعداد الناخبين فيه إلى ما يقرب من 307 آلاف ناخب، وهو ما يعنى استحالة وجود نائب معبر عن الواحات البحرية ومشكلاتها فى حالة ضم الواحات البحرية وقسم الأهرام معا فى دائرة انتخابية واحدة. وهو ما تحقق فى النظام الانتخابى المقترح، حيث خصص دائرة للواحات البحرية. كما تم تخصيص دائرة لمناطق حلايب وشلاتين، ومدينة العاشر من رمضان ومدينة غرب النوبارية ووادى النطرون وفى وسط سيناء. وغالبية تلك الدوائر مثلت بمقعد واحد لضمان وجود نواب تعبر عن قضاياهم ومشكلاتهم. على مستوى الجمهورية، نجد أن هناك دائرتين فقط يصل عدد النواب فى كل منهما إلى 4 نواب، وهى دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث يصل عدد الناخبين فيها إلى ما يقارب 550 ألف ناخب، بجانب دائرة قسم أول المنتزه، التى تجاوز عدد الناخبين فيها 500 ألف ناخب. ومن المتوقع أن يطرح قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب خلال ساعات للحوار المجتمعى.
جدول يوضح توزيع المقاعد الفردية داخل الدوائر فى القانون الجديد
توزيع المقاعد البرلمانية فى دوائر محافظة القاهرة
لماذا تبدو القائمة المطلقة هى الأقرب إلى التطبيق فى الانتخابات القادمة؟
اللجنة المكلفة بتعديل قانونَى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لم يكن بمقدورها تجنب الأخذ بنظام القائمة ولو بنسبة قليلة مقارنة بالنظام الفردى، لأن الدستور الجديد يفرض على اللجنة وضع نظام انتخابى يضمن تمثيل 6 فئات هى: العمال والفلاحون، والمرأة، والشباب، والمسيحيون، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمصريون المقيمون فى الخارج. ولا يمكن بأى حال من الأحوال ضمان تمثيل تلك الفئات إلا بنظام القائمة ولو بنسب قليلة.
ولكن السؤال هل تكون قائمة قومية أى «قائمة موحدة على مستوى الجمهورية»، أم تكون قائمة على مستوى المحافظات؟ وهل تكون قائمة «مطلقة»، أى أن القائمة صاحبة أعلى الأصوات ولو بفارق 1% تنجح القائمة بكامل أعضائها، أم قائمة «نسبية»، التى تعنى أن كل قائمة تفوز بما حصدته من نسب فقط؟ فى الحقيقة تعدد الفئات المطلوب تمثيلها فى البرلمان ووصولها إلى ست فئات يخلق مشكلة حقيقية فى ترتيب تلك الفئات فى القائمة، هل سيكون الشباب فى الترتيب الأول، أم المرأة، أم ذوو الاحتياجات الخاصة، أم المسيحيون. ولو تم الترتيب بالفعل كيف نضمن وجود الفئات الست فى مجلس النواب؟ وهو ما يقود اللجنة إلى اعتماد القائمة المطلقة. لأن القائمة النسبية ستخلق أزمة الترتيب، وستخلق أزمة فى احتساب الأصوات والنتائج، لأنه فرضًا لو تم الاتفاق على أن تكون المرأة فى الترتيب الأول والشباب فى الترتيب الثانى، وتجربة الانتخابات بالقوائم النسبية ترجح فوز المرشحين فى الترتيب الأول والثانى وربما الثالث من كل قائمة انتخابية، وهو ما يعنى أن باقى الفئات من الممكن أن لا تمثل وهو ما يعنى أن اللجنة ستكون مجبرة على اعتماد نظام القائمة المطلقة والمكونة من 112 عضوا. ومن خلال المقترح النهائى للنظام الانتخابى يمكننا القول إن اللجنة اعتمدت بالفعل على النظام الفردى، حيث ينجح وفق النظام الفردى من 480 إلى 488 عضوا، وهو ما يتجاوز عدد أعضاء النظام الفردى فى برلمان 2010 بنحو 44 عضوا. وفى ما يتعلق بمقاعد القائمة تمت إضافتها إلى مقاعد البرلمان ولم تختصم من رصيد المقاعد الفردية على الإطلاق، إلى جانب ال30 عضوا الذين سيقوم رئيس الجمهورية القادم بتعيينهم.