قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى مرمى نيران الأحزاب.. سياسيون: تقليل الدوائر الانتخابية لصالح الإخوان

هشام الصافورى
مع اقتراب الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر الجديد، وفي ظل التسريبات التي تخرج بين الحين والآخر من لجنة إعداد قانون الدوائر، ومع وجود صعوبات شديدة تعوق التصور الذى كان مطروحا داخل لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية بشأن تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية بمرشح فردى واحد لكل دائرة، والتي تتمثل فى ضرورة إعادة ترسيم الحدود بين الدوائر وتعديل بيانات الناخبين، وهو الأمر الذى يحتاج إلى دراسة ووقت، للانتهاء من التصور ويتعارض مع إجراء الانتخابات سريعا، وبعد إعلان اللجنة أنها تراجع حاليا التصور الذى أعدته الأمانة الفنية بشأن تقسيم الجمهورية إلى دوائر بعضها بثلاثة مقاعد والآخر بمقعدين والثالث بمقعد واحد المقاعد الفردية، وفقا للتقسيم الحالى للمحافظات، وهو المقترح الأصلى للجنة، والذى يتضمن الالتزام بقاعدة الدستور التى تتضمن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، ويتراوح فيه عدد الدوائر بين 220 إلى 250 دائرة ، اشتعلت نيران الاختلاف حول هذا القانون قبل صدوره ما بين مؤيد ومعارض لما تم طرحه.
ومن جانبه قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات: إن المنظومة التشريعية التى تحكم إجراء انتخابات مجلس النواب، تتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، موضحا أن مجلس النواب المقبل سيضم 567 مقعداً، منها 27 مقعداً بالتعيين من حق رئيس الجمهورية "5 %"، وأن المرأة ستحصل على 70 مقعداً، كحد أدنى، بالإضافة إلى المقاعد التى ستحصل عليها بالفردى.
لافتا النظر إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ليس لها موعد محدد، لذلك لم يتم تأجيلها لأن الدستور أعطى المشرع "رئيس الجمهورية" حق تعديل خارطة المستقبل.
أما أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فأكد أن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر لا تعمل بأى شفافية مع الأحزاب، وتتعامل وكأنها وحدها من له الحق فى تحديد مصير انتخابات تعبر عن شعب بأكمله، متسائلا عن سبب عدم إصدار قانون الدوائر وعدم إعلان موعد الانتخابات حتى اللحظة الحالية.
وأكد "فوزى" أن المشكلة الحقيقية ليست فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإنما فى قانون الانتخابات البرلمانية نفسه الذى أعطى الفرصة لأصحاب الأموال لدخول البرلمان بتخصيص 80 % من مقاعده بالفردى، علاوة على عدم الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية.
وأضاف: هناك شارع سياسى شريك فى القرار، وهناك فجوة تتسع بينها وبين الشباب والأحزاب المحسوبة على جبهة 30 يونيو، خصوصا بعد الحكم على مبارك"، لافتا النظر أنه بعد أن أعلن للقوى السياسية أن هناك مؤتمرا تحت رعاية الرئاسة من أجل تعديل قانون الانتخابات، خرج رئيس الوزراء لينسف هذه المحاولات بتصريحه أنه لا تعديل على القانون.
وأشار إلى أن التخويف من الإخوان واستخدامهم كفزاعة فى البرلمان المقبل ليس له أساس من الصحة، لافتا النظر أن الإخوان لا تريد المشاركة فى الانتخابات، وإنما يشغلها النزول فى الشارع وتعطيل المشهد المصرى.
ومن ناحيته انتقد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، توسيع الدوائر الانتخابية لتصبح 220 دائرة بدلاً من 420 دائرة، وقال إنه "يصب فى صالح جماعة الإخوان".
وأوضح سامى أنه كلما اتسعت الدوائر الانتخابية، كلما كانت هناك فرصة أمام الإخوان لأن يكون لهم عناصر داخل البرلمان المقبل.
وأضاف أن عدم عمل لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر بمقترح تحالف التيار الديمقراطى، الذى طالب ب420 دائرة واتجاهها لمقترح آخر، يتطلب اجتماعاً للمجلس الرئاسى للتيار، لدراسة الموقف من هذه الخطوة.
وقال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن ما تم تداوله عن تقديم اللجنة الفنية بلجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر تصوراً بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتعديل التقسيم من 420 دائرة للمقاعد الفردية، إلى دوائر تتراوح ما بين 220 إلى 250 دائرة للفردى، يشكل صعوبة بالغة فى إجراء العملية الانتخابية.
وأضاف: إننا نرى التقسيم الأمثل أن تكون الدوائر 420 للفردى، مشيراً إلى أنه حال تقديم اللجنة سبباً وجيهاً لذلك التعديل فإنهم سيتقبلون الأمر، مؤكداً أنهم لا يريدون أن يشكلوا عقبة أمام الانتخابات.
أما مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، فأوضح أن ما تردد حول أن قانون تقسيم دوائر الفردى إلى 220هو الأفضل، حيث يكون المركز الإدارى دائرة واحدة ويساعد على عدم تشتيت المرشح.
وأضاف شرابية: أن التوزيع الاحتياطى لائتلاف الجبهة المصرية كان يعتمد على توزيع الدوائر ل220، لكنها بعد ذلك توقفت بعدما تسرب الحديث حول تقسيمها إلى 420 دائرة، لافتا النظر إلى أن الائتلاف سيعود لاستكمال توزيع مرشحيه طالما سيكون التقسيم بناء على ذلك.
وأكد حيدر بغدادى، البرلمانى السابق، وأحد مؤسسى تحالف نواب مصر، إن تقليل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية من 420 دائرة إلى 220 دائرة، سيصب فى صالح التيار الإسلامى، وليس فى صالح الناخب والمجتمع والقوى المدنية.
وأضاف، أن تقليل عدد الدوائر سينتج عنه اتساع الدوائر الانتخابية، كما كان الأمر فى انتخابات الإخوان فى برلمان 2012، وهو الأمر الذى يمثل مشقة على الناخب فى التصويت وإيجاد صعوبة فى الوصول إلى لجنته الانتخابية، كما أنه يصب فى مصلحة الأحزاب الكرتونية التى لا تملك شعبية فى الشارع وتريد أن تنجح بالدوائر الموسعة والقوائم.
وأكد بغدادي علي ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الذى كان معمولاً به فى انتخابات 2010، بنفس تقسيم الدوائر وذات الأعداد الممثلة للناخبين.
أما حزب الجيل الديمقراطى فقد طالب، لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، بالعودة إلى مقترح أمانتها الفنية الأصلى، والذى يقسم نواب المقاعد الفردية، والتى حددها قانون مجلس النواب ب 420 نائباً، إلى دوائر بعضها بثلاثة مقاعد والآخر بمقعدين والثالث بمقعد واحد وفقا للشروط الدستورية التى تضمنت التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين .
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إن الحزب يتفهم الصعوبات الشديدة التى تمنع تنفيذ اقتراح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية يمثل كل دائرة نائب واحد والتى تتلخص فى صعوبة إعادة ترسيم الحدود بين الدوائر وما يترتب عليها من تعديل بيانات الناخبين، ولا نملك الوقت الكافى لإجرائها، خصوصا وأن ميعاد إجراء انتخابات مجلس النواب تأخر عن موعده الدستورى أكثر من أربعة أشهر.
وأكد رئيس حزب الجيل، أنه لايمكن الارتكان لصدور القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل انتهاء المدة الدستورية التى حددها الدستور بستة أشهر على موافقة الشعب على الدستور على أنه بداية لبدء العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ممنوعة من ممارسة اختصاصها الدستورى بالإشراف الكامل على إجراء الانتخابات بسبب عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر، وهو أحد القوانين الثلاثة الحاكمة للعملية الانتخابية مع قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقد تم إصدارهما فى وقت سابق على انتهاء المهلة الدستورية.
وأضاف الشهابى، أن بلادنا تحتاج إلى مجلس النواب على وجه السرعة لاستكمال خارطة المستقبل والبناء الدستورى للدولة المصرية بإنشاء السلطة التشريعية اللازمة لإضفاء الشرعية الدستورية على أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية بممارسة مجلس النواب لسلطاته الرقابية المختلفة عليها والتى لم يمنحها الدستور لأحد فى غيبة المجلس وطالب لهذه الأسباب بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر.
وطالب تيار الاستقلال من حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر فى مشروع قانون تقسيم الدوائر، ليتم تقسيم الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية، لتكون 420 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية. .وقال المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى، إن تقسيم الدوائر الفردية على 420 دائرة يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وبين جميع الناخبين، مطالبا من مجلس الوزراء سرعة التدخل حتى تتراجع لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عما تنوى إقراره، لتكون الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية ما بين 220 إلى 250 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية.
وأكد المستشار الفضالى أن هناك عددا كبيرا من الأحزاب والتيارات والقوى السياسية، طالبت أن تكون الدوائر الانتخابية 420 دائرة انتخابية لشغل ال420 مقعدا المخصصة للمقاعد الفردية، مؤكدا ضرورة أن تتراجع لجنة الدوائر الانتخابية عن رؤيتها الحالية.