مشروع تقسيم الدوائر "عادل وجائر"!

أكد أعضاء مجلس الشعب السابقون أن مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الذي سيتم عرضه علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة خلال ساعات به مميزات كثيرة منها عدالة التوزيع والتمثيل المتكافيء للسكان والناخبين وتخصيص مقاعد لأول مرة لدوائر كانت مهمشة سواء في سيناء ورفح أو في محافظات حدودية.
في المقابل رفض بعض النواب السابقين إصدار مشروع تقسيم الدوائر وعرضه علي رئاسة مجلس الوزراء وقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة دون عمل نقاش حقيقي مع القوي السياسية والأحزاب ودون الأخذ بمقترحات العديد من الأحزاب السياسية وتعامل وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مع الأحزاب بسياسة الأمر الواقع.
يوضح حسني دويدار عضو مجلس الشعب سابقاً عن دائرة المنتزه بالإسكندرية ان التقسيم الجديد الذي سيعرض علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة به مميزات كثيرة منها زيادة عدد المقاعد بالدوائر الكبيرة ومنها المنتزه التي تم تقسيمها لدائرتين "منتزه أول ومنتزه ثان" كما اهتم مشروع القانون الجديد بأهالي رفح عن طريق تخصيص مقعد للدائرة.
قال: لا توجد أدني مشكلة في زيادة مقاعد مجلس النواب وذلك حتي يتم تمثيل جميع الدوائر تمثيلاً عادلاً في البرلمان القادم وفي النظام الفردي تم تقسيم الإسكندرية إلي 14 دائرة خصص لها 25 مقعداً بالنظام الفردي وبالنسبة للقائمة تم تخصيص 15 مقعداً لقطاع الإسكندرية منها 7 مقاعد لمحافظة الإسكندرية و7 مقاعد لمحافظة البحيرة ومقعداً لمحافظة مطروح ولابد من مساعدة المرشحين لمجلس الشعب علي التعرف علي حدود دوائرهم حتي يستطيعوا عمل دعاية انتخابية.
يؤكد جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ان مشروع تقسيم الدوائر الانتخاببية وعرضه علي رئاسة مجلس الوزراء ثم قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أغلق الباب في وجه كل الاقتراحات التي تقدمها الأحزاب السياسية لتقسيم الدوائر. وقال: قمنا بعمل مشروع متكامل لتعديل النظام الانتخابي في مصر وعرضنا ملامح هذا المشروع بمؤتمر الشروق الذي عقد الشهر الماضي وبعد نشر التفاصيل الكاملة لمشروع تقسيم الدوائر الانتخابية في بعض وسائل الإعلام والصحف سنعقد اجتماعاً الأربعاء المقبل لمناقشة كافة تفاصيل مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية الذي حدد 48 مقعداً للقاهرة و25 مقعداً للإسكندرية و29 مقعداً للدقهلية بالنظام الفردي.
يوضح سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة ببا ببني سويف ان مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد قبل التصديق عليه من قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لابد من طرحه للنقاش المجتمعي مع الأحزاب السياسية والمرشحين الجدد ونواب البرلمان السابقين للتعرف علي مزايا المشروع الجديد ونقاط الضعف به خاصة بعد ترسيم حدود المحافظات.
أضاف: من العوامل الإيجابية ان المعايير الجديدة التي تم علي أساسها تقسيم الدوائر الانتخابية اعتمدت علي عدالة التوزيع والتمثيل المتكافئ للسكان والناخبين وتخصيص مقاعد لدوائر دجيدة كانت مهمشة مثل رفح والشيخ زويد.
قال: بالنسبة للمقاعد المخصصة لفئات معينة فقد خصص مشروع القانون الجديد 24 مقعداً للمسيحيين و16 مقعداً للعمال والفلاحين و56 مقعداً للمرأة إلي جانب دوي الإعاقة و8 مقاعد للمصريين بالخارج.
أشاد جمال أسعد عضو مجلس الشوري السابق عن مركز القوسية بمحافظة أسيوط: بمشروع تقسيم الدوائر مؤكداً ان هذا التقسيم حقق الموازنة بين عدد السكان وعدد الناخبين حسب النص الدستوري.
أضاف كذلك ان تقسيم الدوائر إلي 420 مقعداً هو حل أمثل ومناسب جداً لحجم الدوائر. كما انه يمنح الفرصة للشباب غير المقتدرين مادياً كي يترشحوا.
أشار إلي أن التقسيم القديم كان يخصص نائبين لكل مركز أما النظام الجديد فقد جهل عدد النواب في كل دائرة يتراوح ما بين نائب واحد أو نائبين أو ثلاثة نواب وذلك كمحاولة لتطبيق وتنفيذ النص الدستوري الذي يفيد بوجود الربط بين عدد النواب وعدد السكان والناخبين.
يري جمال الزيني "عضو مجلس الشعب السابق بدمياط" ان هذا التقسيم الجديد يهدف لتحقيق العدالة في التمثيل النيابي لكل دوائر محافظات مصر وحتي يكون هناك تناسب بين عدد الناخبين وعدد السكان.
أضاف انه مستعد للترشح في الانتخابات لكنه ينتظر ليدرس التقسيم الخاص بالدوائر ويختار الدائرة الأنسب له لأن الدستور يتيح فرصة اختيار أي دائرة والترشح لها بغض النظر عن كونها في محافظة المترشح أو خارج محافظته.
تؤكد سوسن حجاب "مرشحة سابقة في انتخابات البرلمان بشمال سيناء": ان هذا التقسيم جاء في الوقت المناسب لمعالجة التفاوت بين عدد السكان وكثافتهم والمساحة التي يقطنونها وحجم الدوائر وبالتالي فإنه يضمن تحقيق فرص متكافئة للمرشحين من خلال الموازنة بين عدد السكان وعدد الناخبين.
الشرقية عبدالعاطي محمد:
يقول عاطف المغاوري عضو مجلس الشعب السابق نائب رئيس حزب التجمع: أي قانون يصدر الآن يجب أن يتفق مع مواد الدستور ولذلك لدينا استحقاق دستوري لتحقيق العدالة النسبية بين عدد الناخبين ومن يمثلهم من نواب ولدينا مادتان انتقاليتان 243 و244 تتضمنان التمثيل الملائم للفئات العمال والفلاحين والمرأة والأقباط والشباب ومتحدي الإعاقة وممثلي المصريين بالخارج ومن ثم فإن رأي السياسيين في القانون ليس مطلوباً لأنهم أصحاب مصلحة وطرف في الموضوع لكن هذه المهمة مهمة الخبراء في الإحصاء وفي المسائل الأمنية الشرطية والإدارة المحلية ورأي جهاز التعبئة والإحصاء لتحقيق هذه الشروط والمحددات التي تحكم القانون ومن المتعارف عليه ان قانون تقسيم الدوائر لا تناقشه البرلمانات لأن أعضاء البرلمان طرف في الموضوع وما يراه البعض يحقق مصالحة قد يراه البعض الآخر لا يحقق مصالحه لذا فإن الحديث حول الحوار المجتمعي حول هذا القانون ليس له محل من الإعراب لأن الدستور هو الذي يحكم القانون الذي يتعلق بهذا الشأن.
يقول اللواء مهندس هاني أباظة عضو مجلس الشعب السابق: إن التقسيم الجديد جيد جداً وأفضل كثيراً مما كان مقترحاً من التقسيم إلي 420 دائرة حيث إنه يجمع بالميزتين وليست الدوائر صغيرة ليصبح النائب عضواً عن حي أو ثلاث قري وهذا ليس هو الهدف من البرلمان القادم أو مساحات كبيرة مثل البرلمان السابق الذي أعطي فرصة للمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لأخذ راحتهم وتجميع الأصوات نظراً للاتساع الشاسع في الدوائر ولابد للجنة المكلفة بالترسيم الجغرافي للمحافظات ان تأخذ في اعتبارها تقسيم الدوائر حتي لا تحدث مشاكل للنواب.
الغربية علي أبودشيش:
تباينت ردود الأفعال عقب اصدار قانون تقسيم الدوائر خاصة بمحافظة الغرابية حيث تم عمل 9 دوائر بالمحافظة تشمل 23 مقعداً و7 للقائمة وقال أحد النواب ويدعي أشرف الشبراوي وكان نائباً بمجلس الشعب السابق إن تقسيم الدوائر بحيث تشمل مدينة طنطا ثلاثة مقاعد جاء منصفاً نظراً لأنه في السابق لم تكن هناك عدالة في التوزيع بالنسبة لأعداد الناخبين في الدوائر حيث كانت هناك دوائر تختلف من حيث أعداد الناخبين وهذا لا يمثل تكافؤاً للفرص بين المرشحين.
بينما رأي جبر العشري أحد نواب مجلس الشعب عن مدينة سمنود أن تقسيم الدوائر في مدينته جاء منصفاً نظراً لكثرة أعداد الناخبين بالنسبة لمدينة المحلة الكبري علي سبيل المثال.
البحيرة كارم قنطوش:
في البحيرة يقول أشرف محمد أبوالعينين نائب الوفد السابق بدائرة المحمودية: إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد يحمل المرشح أعباء كبيرة بسبب اتساع الدوائر مما سيكون له مردود سلبي علي المرشحين الذين لا يمتلكون حجماً عالياً من الإنفاق للوصول لأكبر عدد من الناخبين بكل دائرة أما رسمي عبدالله نائب الشعب السابق "مستقل" بدائرة شبراخيت فيقول إن القانون انتصر لأول مرة للفئات التيكانت مهمشة من قبل وأعطي كل منها حقه وهذه مميزات تحسب لهذا القانون وفي الجانب الآخر حمل المرشحين أعباء جسيمة بسبب اتساع الدوائر.
المنوفية نشأت عبدالرازق:
قال محمد أنور السادات البرلماني السابق عن دائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس اجتهدت بقدر الإمكان لتحقيق المواد التي نص عليها الدستور وفقاً لكثافة السكان والناخبين وتمثيلاً لكل المناطق الحدودية والنائية.
أكد "السادات" ان هذا القانون لم يخضع لأي مجاملات أو حظوه لصالح أحد وانه تم تطبيقه بناء علي الإمكانات الاحصائية لافتاً إلي أن أي قانون يخرج لابد ان يقابله اعتراض أو تحفظ ورغم وجود تحفظ من قبل بعض الأحزاب والقوي السياسية فإنه يجب علي الجميع المضي قدماً لخوض الانتخابات البرلمانية وفقاً لهذا القانون ثم علي مجلس النواب الجديد مناقشة هذا القانون وتغييره بما يتفق عليه نواب الشعب لأنه ليس قرآناً.
أضاف: اننا نحتاج حالياً لبرلمان يتعامل مع مشاكل المواطنين وهمومهم ويشارك رئيس الجمهورية في سن التشريعات بالإضافة إلي مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها.