قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ينتظر الفرج

عبر رؤساء الأحزاب وأساتذة العلوم السياسية عن استيائهم من تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مما أدي إلي ارباك حسابات المرشحين لانتخابات مجلس النوابپالقادمة وانهيار التحالفات لعدم معرفة الأحزاب بحدود دوائر الفردي أو القائمة المغلقة ورغم أن سبب التأخير اعتبارات أمنية حيث مازالت وزارة الداخلية تدرس تقسيم الدوائر بشكل يسمح لها بالسيطرة الأمنية أثناء اجراء الانتخابات فإن رؤساء الأحزاب السياسية أكدوا أنهم قدموا بياناً يضم 12 حزباً لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يطالبون فيه بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية لتكون 1/3 بنظام القائمة النسبية مع مراعاة احترام التواصل الجغرافي في الدوائر عند إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وأيضاً التمشي مع التقسيم الإداري للدولة حتي تكون كل دائرة في محافظة واحدة فقط وأن يكون لكل دائرة نائب برلماني واحد فقط وعدم المجاملاتپعن طريق تخصيص أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة لخدمة العائلات الكبري والعصبيات ورجال الأعمالپولتجنب المصادمات والعنف مع الشرطة.
أكد المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة أن تأخير صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يؤثر علي العملية الانتخابية برمتها ومن المقرر أن ينعقد مجلس النواب الخميس الأول من شهر أكتوبر القادم وفقاً للدستور. وللأسف قانون انتخاباتپمجلس الشعب مازال عليه جدل لأن الأحزاب ترفض القائمة المغلقة وتطالب بالقائمة النسبية. وكذلك تقسيم دوائر القوائم إلي 4 دوائر علي مستوي الجمهورية لتشمل عدداً يتجاوز 10 محافظات مسألة غير واقعية بها شبهة عدم الدستورية.
ويضيف المهندس محمود مهران إن المحكمة الدستورية العليا وضعاً قاعدة هي أن تكون الدوائر متساوية في أعداد الناخبين نسبياً وجغرافياً حتي تكون هناك مساواة في عدد الناخبين واتساعپالدائرة ولابد من مراعاة الوزن النسبي للصوت في كل دائرة انتخابية ولابد أن يعرض مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية علي مجلس الدولة وتتم مراجعته في مجلس الوزراء طبقاً لما ينص عليه الدستور حتي لاپيكون به أي عوار دستوري.
أوضح محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لابد وأن يكون مرتبطاً بقانون الانتخاباتپالبرلمانية وصدور قانون الانتخابات البرلمانية دون صدور قانون تقسيم الدوائر لغز يؤدي لفوضي في الشارع السياسي وقد تقدم حزب الكرامة بطلب لرئيس الجمهورية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية لتكون 1/3 للقائمة و2/3 للنظام الفردي وهناك 12 حزباً سياسياً تقدمت بنفس المطالب لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والسبب في تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هوالجدل الدائر علي قانون الانتخاباتپالبرلمانية.
ويضيف محمد سامي أن هناك مواصفات واعتبارات لابد من مراعاتها عند تقسيم الدوائر منها عدم تقسيم الدوائر بالمخالفة للتقسيم الإداري للمحافظات مع تحديد مرشح واحد لكل دائرة دون تقسيم دوائر كبيرة لأكثر من مرشح ودوائر صغيرة لمرشحپواحد لأن ذلك يخل بالوزن النسبي للصوت والكثافة السكانية في كل دائرة.
تشير د. مني مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس الشعب سابقاً إلي أن تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أدي إلي حالة من التخبط والغموض في الشارع السياسي وأصبحت الأحزاب تتنافس في حروب لا تعبر عن أفكار وبرامج وإنما لتشويه المرشحين في ظل رؤية ضبابية فلا أحد يعرف تقسيم الدوائر أو حدود الدائرة التي سوف يرشحه الحزب بها وإذا كانت الاعتبارات الأمنية هي السبب في تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فلابد من حل مشكلة التأخير لأنه يضر البرلمان القادم ولابد من البدء في الانتخابات البرلمانية بعد 6 أشهر من إقرار الدستور.
وتضيف مني مكرم عبيد أن الأحزاب أرسلت بياناً ببعض المطالب لرئاسة الجمهورية وتتضمن المطالب تقسيم الدوائر طبقاً للكثافة السكانية بالمحافظات مع تقسيم الدوائر بحيث يكون هناك مرشح واحد لكل دائرة وليس أكثر من عدم تقسيم الدوائر الانتخابية بين محافظتين لأن ذلك يخالف التقسيم الإداري والجغرافي.
أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تأخير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يؤثر بشكل سلبي علي استعدادات الأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية ويؤدي إلي انهيار التحالفات الانتخابية والسبب في تأخر إصدار القانون وزارة الداخلية لأنها تقوم بتقسيم الدوائر لاعتبارات أمنية والمجلس القادم لن ينعقد إلا في عام 2015 القادم وقد تقدمت أحزاب التيار الديمقراطي بعدة طلبات لرئاسة الجمهورية وكلها طلبات تتعلق بضوابط تقسيم الدوائر ولابد من تقسيم الدوائر طبقاً للتمثيل المتساوي للسكان وترفض أحزاب التيار الديمقراطي عمل دوائر بها أكثر من نائب ودوائر صغيرة بها نائب واحد لأن الموضوع به مجاملات لعائلات ورجال أعمال ولابد من احترام التواصل الجغرافي في كل دائرة حيث لاپتتجزأ الدائرة مع التمشي طبقاً للتقسيم الإداري للدولة حيث لا تخرج الدائرة عن محافظة واحدة.