تأخر قانون "تقسيم الدوائر" يربك حسابات المرشحين لانتخابات مجلس النواب.. سعد عبود: نحذر من إصداره طبقا للمجاملات على حساب الموضوعية.. و"أبو العز الحريرى": التأخير يؤثر على سلامة العملية الانتخابية

أبدى عدد من البرلمانيين السابقين والقانونيين تحفظهم على تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن، وعدم طرح مشروع القانون للنقاش والحوار المجتمعى رغم الإعلان عن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية قبل يوم 18 يوليو الجارى طبقا للدستور الذى ينص على بدء الإجراءات خلال مدة 6 شهور من تاريخ إقرار الدستور.
وطالبوا رئيس الجمهورية بسرعة إصدار القانون بعد طرحه للحوار المجتمعى، وأخذ رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، محذرين من أن تأخيره من شأنه عرقلة العملية الانتخابية، وإعاقة فرص الراغبين فى الترشح فى تحديد مواقفهم وعرقلة إتمام التحالفات الانتخابية.
ويقول سعد عبود، النائب البرلمانى السابق، إن هناك غموضا حتى الآن حول قانون تقسيم الدوائر الذى لم يصدر بعد ولم يطرح للحوار المجتمعى حتى تدلى القوى الوطنية والسياسية برأيها فيه، وهو ما سيؤدى إلى مشاكل كثيرة.
وأضاف "عبود" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن إجراءات انتخابات مجلس النواب القادمة يجب أن تبدأ طبقا للدستور قبل يوم 18 يوليو الجارى، لأن الدستور نص على بدء إجراءاتها قبل ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، كما أن مجلس النواب يجب أن ينعقد فى الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقا للدستور.
وأكد أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تأخر فى صدوره وهو ما يربك حسابات الأحزاب والمرشحين المحتملين، لافتا إلى أنه من الوارد أن يصدر القانون قبل فتح باب الترشيح بيوم واحد، وأن قانون تقسيم الدوائر يجب أن يعرض للحوار المجتمعى قبل إصداره، خاصة وأن القانون يمكن أن يصدر ويشوبه عوار دستورى فيهدد مجلس النواب المقبل بعدم الدستورية والبطلان.
وتابع قائلا: "قانون تقسيم الدوائر متروك لوجهة النظر الأمنية، وأعتقد أنه سيتم تقسيمها لتكون فيها مجاملات كثيرة على حساب الموضوعية والعدالة والتمثيل النسبى للدوائر، وهو ما يمكن أن يهدد مجلس النواب بالبطلان".
وأشار "عبود" إلى أن البرلمان المقبل مهدد بالبطلان، مرجعا ذلك إلى أن قانون مجلس النواب غير دستورى وبه عوار وهو ما يمكن أن يصيب المجلس فى مقتل، وكان يجب أن يطرح للحوار المجتمع، مؤكدا ضرورة مراجعة قانون انتخابات مجلس النواب وتعديله، قائلا:"طالبنا مرارا وتكرارا الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلى منصور بعدم إصدار قانون النواب ويتركه للرئيس الجديد ليطرحه لحوار مجتمعى.
وأوضح أن القائمة المغلقة التى نص عليها قانون مجلس النواب من ضمن الأمور التى تهدد البرلمان بعدم الدستورية، وكذلك تقسيم القوائم الانتحابية إلى أربعة دوائر لتشمل كل دائرة عدد يتجاوز 10 محافظات فيها شبهة عدم دستورية.
وبدوره، قال أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب السابق، إن تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم اعتماد التقسيم على أسس سليمة يؤثر بشكل سلبى على العملية الانتخابية، مبديا تحفظه على تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالقوائم، والتى قسمت إلى 4 دوائر على مستوى الجمهورية.
وأضاف "الحريرى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانون انتخابات مجلس النواب معيب وسيفرز برلمان لا يعبر عن إرادة الشعب والواقع السياسى الحالى، قائلا إن "أسس تقسيم الدوائر الانتخابية معيبة، وإن القوائم مغلقة وعددها كبير"، مشيرا إلى أنه بهذا الوضع الحالى وفى ظل هذا القانون سيتسلل فلول نظام مبارك والقوى الظلامية إلى البرلمان القادم بحسب قوله.
وأوضح "الحريرى" أنه لا يوجد مناخ ديمقراطى صالح يهيئ لإجراء انتخابات حقيقية، مشير إلى أنه حتى الآن لم تطرح السلطة القائمة أو الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية رؤية لما يجب أن يكون عليه الوضع وكل ما يرتبط بالانتخابات حتى تجرى فى مناخ سليم ويشارك فيها الجميع ويعرف كل مرشح دائرته التى سيترشح فيها وحدودها، كما لم تساهم السلطة فى طرح برامج ورؤية معينة للنقاش وحتى يعرف كل مواطن من سيرشح فى الانتخابات.
وذكر أن هناك أكثر من 40% نسبة أمية بالإضافة إلى عدم وجود وعى سياسى ما يترتب عليه سيطرة العصبية والقبلية على الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن البرلمان القادم مهمته كبيرة وخطيرة لأنه سيترجم نصوص الدستور إلى قوانين، ولأن هناك 84 مادة فى الدستور ستتحول إلى قوانين.
ومن جانبه، قال صابر عمار، المحامى بالنقض، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من شأنه إعاقة العملية الانتخابية برمتها، وعرقلة فرص المرشحين فى تحديد موقفهم فى الترشح من عدمه، لأن بدون صدور القانون لا يعرف المرشحين حجم الدائرة التى سيترشح فيها.
وأضاف "عمار" أن تأخر تقسيم الدوائر الانتخابية يعرقل ويعطل عملية التحالفات الانتخابية التى لن تتبلور إلا بعد معرفة حدود وحجم الدوائر، ومن هنا يتعين على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى سرعة إصدار القانون مع الوضع فى الاعتبار ضرورة عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة ومراجعته فى مجلس الوزراء قبل إصداره طبقا لما ينص عليه الدستور، وذلك حتى تتطهر العملية الانتخابية من أى عوار دستورى، مشيرا إلى أن معظم القوانين التى صدرت لم يؤخذ رأى قسم التشريع بمجلس الدولة فيها.
وشدد على أهمية مراعاة معايير معينة عن تقسيم الدوائر الانتخابية وأهمها مراعاة الوزن النسبى للصوت، موضحا أن هناك قاعدة وضعتها المحكمة الدستورية العليا وهى أن تكون الدوائر متساوية فى أعداد الناخبين نسبيا وجغرافيا، ليكون هناك تناسب فى عدد الناخبين واتساع الدائرة.