فقيه دستوري: قانون تقسيم الدوائر قد يصدر بعد الإعلان عن موعد إجراءات انتخابات البرلمان

قال د. صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه من الممكن بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيراً إلى أنه لا عيب في تأخر إصدار القانون حتى الآن حتى يأخذ وقته فى الدراسة لكي لا يطعن عليه بعدم الدستورية وتفادياً للعوار القانوني.
وأضاف فوزى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث أنه من أجل تلافى العيوب الدستورية لابد أن يتضمن المشروع المقترح لتقسيم الدوائر الانتخابية معايير تحقق العدالة والمساواة بين جميع الناخبين فى كل المحافظات بلا استثناء وبلا أى نوع من التمييز، وبما يتوافق مع المادة رقم «102» من دستور 2014، التى تنص على "ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين" .
وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية تم فصله عن قانون البرلمان لضمان الحيدة والشفافية، مشيراً إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر لم يعرض على لجنة الاصلاح التشريعى، موضحاً أن اللجنة فنية استشارية تهتم بمناقشة ودراسة وإبداء الرأى فى القوانين، وليست لها أى صلاحيات تشريعيه أو تنفيذية، قائلا : لجنة الاصلاح التشريعى لا تتعارض مع وجود البرلمان .
وتابع أن البرلمان القادم ليس بالبرلمان العادى وإنما سيشكل إعادة المنظومة التشريعية بأكملها مرة أخرى وعلى ذلك الأساس، فإن المواطن المصري يضع كل آماله وطموحاته على هذا البرلمان، لافتاً إلى أن البرلمان القادم لديه أجندة تشريعية مزدحمة، حيث عليه أن ينجز مراجعة كافة القرارات بقوانين التى صدرت في عهد الرئيس المعزول مرسي، والتى صدرت في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور والتى صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كذلك إصدار قوانين جديدة أوجب الدستور إصدارها وتعديل قوانين لتوفيق الأوضاع مع الدستور الجديد.
وشدد فوزى على أن شراء الأصوات لن يكون له أثرا في الانتخابات البرلمانية القادمة ، موضحاً أننا نراهن على وعي الشعب المصري في تصديه للمال السياسي .