أستاذ قانون دستوري: الانتخابات البرلمانية هي الأخطر في استحقاقات خارطة الطريق

تعتبر عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية مبدأ من أهم الضمانات القانونية للانتخابات النيابية سواء أجريت الانتخابات بالنظام الفردي أو بالقائمة أو بالجمع بينهما.
والدائرة الانتخابية لا تخرج عن كونها منطقة جغرافية يتيح فيها المشرع للأفراد المقيدين بجدولها الانتخابي انتخاب ممثل لها أو أكثر في المجلس النيابي.
وقد لجأت الدساتير الحديثة للجمع بين معياري السكان والناخبين لضمان المشاركة العامة للكافة، وقد انتهج الدستور الجديد النهج نفسه في المادة 102 التي أوجبت على المشرع الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر، كيف يمكن للمشرع مراعاة عدالة التقسيم للدوائر حتى لا نقع في براثن تقسيم عز في برلمان 2005 أو تقسيم الوزير الإخواني محمد علي بشر في 2010 هذا ما نطرحه مع د.عفيفي كامل أستاذ القانون الدستوري..
لماذا تلجأ الحكومات لعدم العدالة في تقسيم الدوائر؟
تتعمد بعض سلطات الدولة التي يهيمن على مقدراتها أحد الأحزاب أن تقوم بتحريف أو تقسيم أو هندسة هذه الدوائر لمصلحة هذا الحزب أو تيار بعينه للسيطرة على الحياة السياسية ومن بعد الاقتصادية.
هل هناك تمييز غير عدم عدالة تقسيم الدوائر؟
هناك صورة أوضح للتمييز نطلق عليها التمييز الفئوي وينصب ذلك على تحديد نسبة لفئة معينة كالعمال أو الفلاحين أو كوته للمرأة أو الشباب أو متحدي الإعاقة أو الأقليات الدينية أو العاملين في الخارج، كما يوجد شكل آخر للتمييز بين الحزبيين والمستقلين أو إتباع نظام انتخابي يهدف إلى الانتقاص من القوة التصويتية للأقليات العنصرية والسياسية، لذا تلجأ بعض الأنظمة السياسية إلي إتباع نظام الدوائر المتعددة أو ما يطلق عليه نظام القوائم الحزبية والقائمة تضم أكثر من دائرة انتخابية لضمان تمثيل بعض الفئات المهشمة أو التي ليس لها ثقل انتخابي أو قادرة علي الإنفاق من ناحية رغم حاجة المجلس لتخصصها أو تميزها في أحد المجالات القانونية أو الاقتصادية، كما أن اختيارات الناخب تنصب علي مفاضلة بين مبادئ وبرامج حزبية وليس مفاضلة بين أشخاص وعلاقات وصلات عائلية أو قبلية أو شخصية.
ما مشكلة إتباع نظام الدوائر المتعددة أو ما يطلق عليه القوائم الحزبية؟!
المشكلة في هذا النظام تتمثل في الأساس الذي تتم عملية توزيع الأصوات بناء عليه ومن شأن حساب الأصوات في هذه القوائم بالأغلبية النسبية أن تحصل قوائم حزب الأغلبية على كافة المقاعد المخصصة للدائرة ويطلق على هذا النظام الفائز ينال جميع المقاعد، فمثال لو حصل حزب على 40 %من الأصوات وآخر حصل 35% وثالث حصل 25 % يحصل الحزب الأول على كل المقاعد، وقد استخدم هذا النظام في الولايات المتحدة في الماضي القريب لإبعاد السود عن نيل أي مقاعد برلمانية.
هل الإخوان تلاعبوا في تقسيم الدوائر الانتخابية؟
بالطبع، فقد لعب الإخوان ذات الدور الذي لعبه أحمد عز زعيم الأغلبية بالحزب الوطني في برلماني 2005 و 2010، باستخدام أساليب تسمح باستبعاد عناصر المعارضة للسيطرة علي البرلمان وقاد مشروع الإخوان الوزير محمد علي بشر وزير التنمية المحلية وعضو مكتب الإرشاد السابق فقام بإعادة تقسيم الدوائر وفقا لأغلبية الإخوان وانتهي إلى زيادة أعضاء المجلس إلى 508 أعضاء ولكن الزيادة كانت عشوائية، وعندما عرضت على مجلس الشورى الذي أسند إليه الاختصاصات التشريعية بعد حل مجلس الشعب ثار جدل حول هذه التعديلات بين الأغلبية والمعارضة بشأن تلافي ملاحظات المحكمة الدستورية ولم يقر القانون أو يخرج إلى النور حتى قامت ثورة 30 يونيو.
لكن تم أخيرا تشكيل لجنة لتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية؟
فعلا، حدث ذلك بصدور القرار رقم 116/2014 من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد فوزي لتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب تمهيدا لتحقيق الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق بتشكيل مجلس النواب، وقد انتهت أعمال اللجنة باقتراح الأخذ بالنظام المختلط بين الفردي والقوائم وطلبت زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضوا منهم 30 يعينهم الرئيس بضوابط قانونية محددة وزيادة عدد الدوائر الانتخابية الفردية إلى 480 عضوا لاحتواء التوسعات السكانية الجديدة بالإضافة إلى 120 مقعدا للقوائم..
هل هناك ظواهر أخري عانينا منها في الأنظمة السابقة؟
الظواهر كثيرة منها مثلا معدل إنفاق المال السياسي في الانتخابات وهي أخطر وأسوأ سلبية يمكن أن تواجه الانتخابات النيابية القادمة فقد حددت اللجنة مليوني جنيه للإنفاق على الدعاية ومليون في حالة الإعادة، وهذا الطرح يعد مخالفا للواقع الاجتماعي فمتوسط دخل 90 بالمائة من المجتمع لا يتناسب مع هذا الحد فهذا الأمر يتنافي مع أهم مبادئ الثورة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية فمن أين يأتي مرشح فردي بمثل هذه المبالغ ودون شك سيتجاوزها وسيسيطر رأس المال علي القوائم أيضا.
وماذا يعني ذلك؟
ذلك يعني أننا مقبلون على مجلس الأغنياء أو أباطرة رأس المال، أن المجلس تمثيلي يمثل كل الطبقات فيجب على مقترحي هذا القانون إعادة النظر كي يأتي المشروع متناسبا مع الظروف الاقتصادية والواقع المجتمعي حتى يكون المجلس القادم ممثلا تمثيلا حقيقيا وعادلا لكل أطياف المجتمع، فمعركة الانتخابات البرلمانية القادمة هي الأخطر في استحقاقات خريطة الطريق ولا سيما الاختصاصات الممنوحة للبرلمان التي قد تفوق اختصاصات رئيس الجمهورية ومنوط به أيضا إصدار منظومة تشريعية جديدة تواكب الدستور، ويخشي أن ينفذ إليها رأس مال مشبوه من أمريكا وإيران وتركيا وقطر فنحن بحاجة واضحة وفعالة لمواجهة المخالفات الانتخابية سواء المتعلقة بالدعاية أو بضبط الرشاوى الانتخابية ووضع عقوبات رادعة تصل إلى الشطب أثناء الدعاية وليس بعد إعلان النتيجة.
تعتبر عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية مبدأ من أهم الضمانات القانونية للانتخابات النيابية سواء أجريت الانتخابات بالنظام الفردي أو بالقائمة أو بالجمع بينهما.
والدائرة الانتخابية لا تخرج عن كونها منطقة جغرافية يتيح فيها المشرع للأفراد المقيدين بجدولها الانتخابي انتخاب ممثل لها أو أكثر في المجلس النيابي.
وقد لجأت الدساتير الحديثة للجمع بين معياري السكان والناخبين لضمان المشاركة العامة للكافة، وقد انتهج الدستور الجديد النهج نفسه في المادة 102 التي أوجبت على المشرع الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر، كيف يمكن للمشرع مراعاة عدالة التقسيم للدوائر حتى لا نقع في براثن تقسيم عز في برلمان 2005 أو تقسيم الوزير الإخواني محمد علي بشر في 2010 هذا ما نطرحه مع د.عفيفي كامل أستاذ القانون الدستوري..
لماذا تلجأ الحكومات لعدم العدالة في تقسيم الدوائر؟
تتعمد بعض سلطات الدولة التي يهيمن على مقدراتها أحد الأحزاب أن تقوم بتحريف أو تقسيم أو هندسة هذه الدوائر لمصلحة هذا الحزب أو تيار بعينه للسيطرة على الحياة السياسية ومن بعد الاقتصادية.
هل هناك تمييز غير عدم عدالة تقسيم الدوائر؟
هناك صورة أوضح للتمييز نطلق عليها التمييز الفئوي وينصب ذلك على تحديد نسبة لفئة معينة كالعمال أو الفلاحين أو كوته للمرأة أو الشباب أو متحدي الإعاقة أو الأقليات الدينية أو العاملين في الخارج، كما يوجد شكل آخر للتمييز بين الحزبيين والمستقلين أو إتباع نظام انتخابي يهدف إلى الانتقاص من القوة التصويتية للأقليات العنصرية والسياسية، لذا تلجأ بعض الأنظمة السياسية إلي إتباع نظام الدوائر المتعددة أو ما يطلق عليه نظام القوائم الحزبية والقائمة تضم أكثر من دائرة انتخابية لضمان تمثيل بعض الفئات المهشمة أو التي ليس لها ثقل انتخابي أو قادرة علي الإنفاق من ناحية رغم حاجة المجلس لتخصصها أو تميزها في أحد المجالات القانونية أو الاقتصادية، كما أن اختيارات الناخب تنصب علي مفاضلة بين مبادئ وبرامج حزبية وليس مفاضلة بين أشخاص وعلاقات وصلات عائلية أو قبلية أو شخصية.
ما مشكلة إتباع نظام الدوائر المتعددة أو ما يطلق عليه القوائم الحزبية؟!
المشكلة في هذا النظام تتمثل في الأساس الذي تتم عملية توزيع الأصوات بناء عليه ومن شأن حساب الأصوات في هذه القوائم بالأغلبية النسبية أن تحصل قوائم حزب الأغلبية على كافة المقاعد المخصصة للدائرة ويطلق على هذا النظام الفائز ينال جميع المقاعد، فمثال لو حصل حزب على 40 %من الأصوات وآخر حصل 35% وثالث حصل 25 % يحصل الحزب الأول على كل المقاعد، وقد استخدم هذا النظام في الولايات المتحدة في الماضي القريب لإبعاد السود عن نيل أي مقاعد برلمانية.
هل الإخوان تلاعبوا في تقسيم الدوائر الانتخابية؟
بالطبع، فقد لعب الإخوان ذات الدور الذي لعبه أحمد عز زعيم الأغلبية بالحزب الوطني في برلماني 2005 و 2010، باستخدام أساليب تسمح باستبعاد عناصر المعارضة للسيطرة علي البرلمان وقاد مشروع الإخوان الوزير محمد علي بشر وزير التنمية المحلية وعضو مكتب الإرشاد السابق فقام بإعادة تقسيم الدوائر وفقا لأغلبية الإخوان وانتهي إلى زيادة أعضاء المجلس إلى 508 أعضاء ولكن الزيادة كانت عشوائية، وعندما عرضت على مجلس الشورى الذي أسند إليه الاختصاصات التشريعية بعد حل مجلس الشعب ثار جدل حول هذه التعديلات بين الأغلبية والمعارضة بشأن تلافي ملاحظات المحكمة الدستورية ولم يقر القانون أو يخرج إلى النور حتى قامت ثورة 30 يونيو.
لكن تم أخيرا تشكيل لجنة لتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية؟
فعلا، حدث ذلك بصدور القرار رقم 116/2014 من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد فوزي لتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب تمهيدا لتحقيق الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق بتشكيل مجلس النواب، وقد انتهت أعمال اللجنة باقتراح الأخذ بالنظام المختلط بين الفردي والقوائم وطلبت زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضوا منهم 30 يعينهم الرئيس بضوابط قانونية محددة وزيادة عدد الدوائر الانتخابية الفردية إلى 480 عضوا لاحتواء التوسعات السكانية الجديدة بالإضافة إلى 120 مقعدا للقوائم..
هل هناك ظواهر أخري عانينا منها في الأنظمة السابقة؟
الظواهر كثيرة منها مثلا معدل إنفاق المال السياسي في الانتخابات وهي أخطر وأسوأ سلبية يمكن أن تواجه الانتخابات النيابية القادمة فقد حددت اللجنة مليوني جنيه للإنفاق على الدعاية ومليون في حالة الإعادة، وهذا الطرح يعد مخالفا للواقع الاجتماعي فمتوسط دخل 90 بالمائة من المجتمع لا يتناسب مع هذا الحد فهذا الأمر يتنافي مع أهم مبادئ الثورة وهو تحقيق العدالة الاجتماعية فمن أين يأتي مرشح فردي بمثل هذه المبالغ ودون شك سيتجاوزها وسيسيطر رأس المال علي القوائم أيضا.
وماذا يعني ذلك؟
ذلك يعني أننا مقبلون على مجلس الأغنياء أو أباطرة رأس المال، أن المجلس تمثيلي يمثل كل الطبقات فيجب على مقترحي هذا القانون إعادة النظر كي يأتي المشروع متناسبا مع الظروف الاقتصادية والواقع المجتمعي حتى يكون المجلس القادم ممثلا تمثيلا حقيقيا وعادلا لكل أطياف المجتمع، فمعركة الانتخابات البرلمانية القادمة هي الأخطر في استحقاقات خريطة الطريق ولا سيما الاختصاصات الممنوحة للبرلمان التي قد تفوق اختصاصات رئيس الجمهورية ومنوط به أيضا إصدار منظومة تشريعية جديدة تواكب الدستور، ويخشي أن ينفذ إليها رأس مال مشبوه من أمريكا وإيران وتركيا وقطر فنحن بحاجة واضحة وفعالة لمواجهة المخالفات الانتخابية سواء المتعلقة بالدعاية أو بضبط الرشاوى الانتخابية ووضع عقوبات رادعة تصل إلى الشطب أثناء الدعاية وليس بعد إعلان النتيجة.