تضارب حول قدرة لجنة إعداد "النظام الانتخابى" و"تقسيم الدوائر" على إنهاء عملها.. مصادر : اتجاه لزيادة عدد أعضاء "النواب" إلى 588نائبًا.. وتوقعات بإقرار نظام "الثلاثة أرباع فردى والربع بالقائمة"

تبدأ الأربعاء أعمال لجنة لإعداد مشروعى قرارين بقانون تنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب بما يتوافق مع الدستور وسط تضارب فى الآراء حول قدرة اللجنة على إنجاز عملها خلال أسبوعين.
قانون مجلس النواب به عدد من الألغام كانت لجنة الخمسين فشلت فى حسمها وهى النقاط الخاصة بنوع النظام الانتخابى، وهل سيكون فرديًا أم مختلطًا بين القائمة والفردى وبأى نسبة، بالإضافة إلى لغم تقسيم الدوائر وهو اللغم الذى اعتاد أن يستخدمه النظام الحاكم من أيام مبارك فى السيطرة على تشكيل البرلمان من خلال تفصيل الدوائر على مقاس بعض العصبيات والقبليات، والتى ينتمى لها مرشحوه .
لكن طبقا لمصادر داخل اللجنة القانونية المكلفة بأعداد القانونين فإن الأمور محسومة وإن الأمر لن يستغرق طويلا وأن النظام الانتخابى، الذى سيتم الأخذ به هو المختلط بنسبة ثلاثة أرباع المقاعد يتم انتخابها بالفردى والربع بالقائمة على أن تكون القائمة بالقائمة الموحدة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن عدد أعضاء مجلس النواب سيرتفع إلى ما يقترب من من 588 إلى 600 نائب، بما فيهم المعينين منهم 560 نائبًا منتخبًا ربعهم منتخب بالقائمة، و420 منتخبًا بالفردى، بالإضافة إلى عدد المعينين 28 نائبا، حيث نص الدستور على أن الرئيس يعين 5 %من عدد أعضاء المجلس المنتخبين.
ودعا المستشار وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إلى عقد لقاء منذ أسبوعين مع وزير الثقافة، لبحث اليه استيعاب قاعة مجلس النواب للزيادة فى عدد أعضاء المجلس بما يحافظ على القيمة الأثرية للقاعة، ولا يتم المساس بها.
وبعيدا عن لغمى الدوائر والنظام الانتخابى فإنه لن تكون هناك صعوبة فى تعديل باقى مواد القانون، وفقا لمواد الدستور، حيث سيتم النص فى القانون على النص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وفقا للقانون بدلا من النص القديم الذى كان يحدد الحالات التى يسمح فيها لعضو مجلس النواب بعدم التفرغ.
وأكد البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، أن الرئيس المؤقت عدلى منصور هو من سيصدر القانونين، قائلا: "لو تركنا القانونين للرئيس المنتخب ليصدرهما، فإننا يجب أن نضع فى حساباتنا، أن هناك جولة إعادة من الانتخابات الرئاسية ستتم، حتى لو كنا متأكدين أن الانتخابات الرئاسية ستحسم من الجولة الأولى".
وأضاف:" يبقى احتمال أن يكون هناك إعادة وبالتالى ستكون حساباتنا فى حالة إصدار الرئيس المنتخب للقانونين، بعد انتهاء جولة الإعادة التى ستجرى فى يومى 16 و17 يونيو المقبل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات فى موعد أقصاه 26 يونيو المقبل. أى أن الرئيس يحلف اليمين فى أول يوليو".
وأشار إلى أن الدستور يلزم ببدء إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر من إقرار الدستور، وهو يعنى أن آخر موعد لبدء هذه الإجراءات هو 17/6، وبالتالى فإن المسافة الزمنية قليلة فى حالة وجود جولة إعادة لكى يتحمل الرئيس مسئولية إصدار القانونين وإجراء حوار حوله.
وأوضح عبد المنعم، أن اللجنة ستعمل وفقا لهذا الاحتمال وبالتالى ستنتهى من القانونين وسيصدرهما الرئيس المؤقت قبل بدء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وقال "إنه يتوقع أن تكون الانتخابات القادمة بنظام الثلثين بالفردى والثلث بالقائمة أو الثلاثة أرباع فردى والربع قائمة، على أن تكون القائمة موحدة على مستوى القطر ، بحيث يتقدم أى حزب أو ائتلاف من الأحزاب بقائمة موحدة وإذا حصلت القائمة على 50% من الأصوات زائد واحد تنجح القائمة كلها.
وتابع قائلا: "إنه لايرى أن هناك أزمة بالنسبة لزيادة عدد أعضاء المجلس خاصة، إذا أخذنا فى الاعتبار أنه لا يوجد مجلس شورى وأنه طبقا للدستور لا يوجد إلا مجلس نيابى واحد عليه مسئوليات كبيرة تشريعية ورقابية"، موضحا أن تقسيم الدوائر هى المشكلة الكبرى لأنها كانت تمثل السلاح الذى يستخدمه النظام الحاكم فيما سبق فى تفصيل الدوائر على مقاس مرشحيه.
وأشار إلى أن الدستور نص فى مادته 102 على أن قانون الانتخابات يبين تقسيم الدوائر ، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة .
وتسائل "عبد المنعم" عن التمثيل العادل للمحافظات وماذا يعنى؟، خاصة وأن لدينا محافظة جنوب سيناء مساحتها كبيرة وعدد الناخبين بها 68 ألف ناخب أى أقل من الدرب الأحمر ، وتساءل كيف يراعى المشرع تمثيلها، وأضاف أن الدوائر الانتخابية سيعاد تقسيمها من جديد ولن يتم الاعتماد على أى تقسيم سابق، وسيزيد عددها بحيث يكون هناك معيار لكل نائب، وهو عدد الناخبين الذين يمثلهم وليكن مائة ألف أو 120 ألفا.
من جانبه قال البرلمانى السابق مصطفى بكرى "إنه يتمنى أن تنجز اللجنة أعمالها فى فترة تسبق الانتخابات الرئاسية"، وتابع قائلا "أتمنى على الرئيس المؤقت خاصة وأنه بدأ حوارًا مجتمعيًا حول النظام الانتخابى مع القوى السياسية".
وأكد بكرى: " كل ما نريده أن يصدر القرار الجمهورى بالقانونين على الفور، خاصة وأن كل من شارك فى الحوار قبل ذلك طالب بأن تكون الانتخابات بالنظام الفردى"،
مشيرا إلى أن من طالبوا بالانتخابات الفردية هم من طالبوا بأن تكون الانتخابات الرئاسية، والتى أخذوا برأيهم فيها.
وحذر من أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بالقائمة بأى نسبة، لأن القوائم تشكل خطورة فى أن يدخل الإخوان من خلالها عن طريق أى أحزاب.
وتوقع بكرى أن نعود فى تقسيم الدوائر إلى ما كانت عليه فى 2005، وأن يزيد عدد أعضاء المجلس إلى اكثر من 500عضو.
فيما قال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، أن هذا القانون لن يرى النور إلا فى عهد الرئيس المنتخب، لافتا إلى أن المنطق القانونى يؤكد ذلك، حيث أنه بالاطلاع على الجدول الزمنى المعد لإعلان القانون نجد أنه سوف يستغرق أكثر من شهرين، حيث اللجنة منوط بها خلال أسبوعين الانتهاء من مشروعى القانونين ثم تعرضهما على القوى السياسية لمدة 15 يومًا، ثم سيتم صياغة ما تم التوصل إليه بناء على حوار القوى السياسية.
وأضاف:" وهذه العملية مثلا تستغرق بحدها الأدنى يومين ثم يرسل لمجلس الدولة لدراسته، وهذا يستغرق 15 يوما ثم يعود للرئاسة لتصدره، وقد تكون هناك نقاط خلافية مع مجلس الدولة، قد يستغرق حسمها يومين أو أكثر أى أننا نحتاج 45 يوما لإصدار القانون وإذا أخذنا فى الاعتبار أن اللجنة، ستبدأ عملها يوم الأربعاء الموافق 23 /4 أى أن إعداد القانونين سيتم الانتهاء منهما بعد 8/6 أى بعد انتهاء الجولة الأولى للنتخابات الرئاسية، التى نتوقع أن يحسمها المشير السيسى، حيث إن إعلان نتيجة التصويت فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، سيتم كحد أقصى فى 5 يونيو".
وأوضح نور الدين، أن القرار الجمهورى بتشكيل لجنة لإصدار القانونين الهدف منه تهدئة الشارع السياسى، خاصة الأحزاب السياسية، والتى كان لديها مطلب بأن يصدر التشريعين فى عهد الرئيس المؤقت، حيث أنه سيكون أكثر حيادية، ولن يكون له مصلحة فى تعطيل الحياة النيابية لافتا إلى أن الأحزاب لديها مخاوف من تعطيل إصدار قانون الانتخابات الرلمانية فى حالة تأجيل إصداره للرئيس القادم، حيث أن أى رئيس يكره وجود قيود عليه وأهم قيدين على الرئيس هما الدستور والبرلمان، وهو ما جعل الأحزاب تتخوف من أن يقوم الرئيس القادم بالتسويف فى إصدار هذا التشريع رغبة منه فى تركيز السلطة التشريعية والتنفيذية فى يد واحدة حتى يواجه المستجدات بشكل عاجل، دون حاجة للعودة للبرلمان وعدم الرغبة فى تشكيل حكومة قد يصعب تشكيلها من البرلمان القادم، مما يعيق السلطة التنفيذية.