أبو العز الحريرى يرفع دعوى أمام "الدستورية" لإبطال قانون الانتخابات

لأن أوضاع البلاد لا تتحمل..

أقام أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإبطال قانون الانتخابات.
وأفادت الدعوى بأن أوضاع البلاد لا تتحمل انتخاب مجلس نواب باطل، ولا تتحمل أموالا تنفق على مجلس شرعيته غير موجودة، وطالبت بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 35 قضائيا، الذى يقضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
واختصم الحريرى فى دعواه كلا من الدكتور محمد مرسى، وأحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بصفتهم لمخالفتهم بعض تعديلات المحكمة الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب وإصداره دون مراجعته من المحكمة مرة أخرى.
واستندت الدعوى، التى أقامها الحريرى إلى مخالفة بعض مواد مشروع قانون الانتخابات المعدل من قبل مجلس الشورى الدستور الجديد الصادر فى 2012، مثل المادة 177 من الدستور، التى تنص على أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها الدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدَّ عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة، ومن ثم فإنه كان يتعين عرض مشروع القانون المعروض على هذه المحكمة من إحدى هاتين الجهتين.
كما استندت الدعوى، التى أقامها أبو العز الحريرى إلى عدم تطبيق مبدأ عدالة تمثيل المحافظات ومراعاة التجاوز الجغرافى والتمثيل العادل للسكان والمحافظات فى التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية.
وذكرت دعوى أبو العز الحريرى أن "المخالفات التى قام بها مجلس الشورى وكذلك الرئاسة والوزراء تمثلت فى مخالفة المادة 13 من الدستور التى تنص على أن "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، فى حين يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات"، خاصة أن تقسيم الدوائر جاء بشكل غير عادل".
وأضافت دعوى ابو العز الحريرى أن "هناك محافظات بعينها وفقا للجدول الذى استند إليه القانون بها سوء عدالة فى التوزيع، ضاربا المثال بمحافظة دمياط التى يبلغ جملة عدد سكانها 1.254.971 نسمة طبقًا للبيان الإحصائى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى 1/7/2012 وخُصِّص لها ثمانية مقاعد للقائمة وأربعة للفردى بإجمالى مقداره اثنا عشر مقعدًا، فى حين أن محافظة أسوان التى يبلغ عدد سكانها 1.340.279 نسمة خُصِّص لها أربعة مقاعد للقائمة واثنان للفردى بإجمالى مقداره ستة مقاعد".