الحريري يلجأ للدستورية العليا لوقف انتخابات مجلس النواب الجديد

أقام النائب السابق أبو العز الحريري دعوى منازعة أمام المحكمة الدستورية العليا طالب فيها بوقف انتخابات مجلس النواب الجديد المزمع إجراؤها في أبريل المقبل.
وأوضح الحريري في منازعته بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب 2013، لمخالفته بعض التعديلات التي طالبت بإجرائها المحكمة الدستورية على القانون.

وذكرت الدعوى أن المخالفات التي قام بها مجلس الشورى وكذلك الرئاسة والوزراء تمثلت في مخالفه المادة 13 من الدستور التي تنص على أن "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، في حين يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات" خاصة وأن تقسيم الدوائر جاء بشكل غير عادل.

وأضافت الدعوى أن هناك محافظات بعينها وفقا للجدول الذي استند إليه القانون بها سوء عدالة في التوزيع ضاربا المثال بمحافظة دمياط التي يبلغ جملة عدد سكانها 1.254.971 نسمة طبقًا للبيان الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 1/7/2012 خُصِّص لها ثمانية مقاعد للقائمة وأربعة للفردي بإجمالي مقداره اثنا عشر مقعدًا، في حين أن محافظة أسوان التي يبلغ عدد سكانها 1.340.279 نسمة خُصِّص لها أربعة مقاعد للقائمة، واثنان للفردي بإجمالي مقداره ستة مقاعد، أما محافظة جنوب سيناء التي يبلغ عدد سكانها 160.647 نسمة فقد خُصِّص لها أربعة مقاعد للقائمة واثنان للفردي بإجمالي ستة مقاعد، في حين أن محافظة الأقصر التي يبلغ عدد سكانها 1.079.219 خُصِّص لها ذات العدد من المقاعد أربعة للقائمة واثنان للفردي بإجمالي ستة مقاعد، بالرغم من زيادة عدد السكان فيها على محافظة جنوب سيناء زيادة كبيرة.