«الحريري» يقيم دعوى أمام «الدستورية العليا» لوقف انتخابات «النواب» المقبلة

أقام أبوالعز الحريري، المرشح السابق للرئاسة، والقيادي بحزب التحالف الشعبي، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإبطال قانون الانتخابات.
وأفادت الدعوى، أن أوضاع البلاد لا تتحمل انتخاب مجلس نواب باطل ولا تتحمل أموالا تنفق على مجلس شرعيته غير موجودة، وطالبت بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية رقم 1لسنة 35 قضائيا، الذي يقضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
واستندت الدعوى، التي أقامها «الحريري» ضد كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب بصفتهم، على مخالفة بعض مواد مشروع قانون الانتخابات المعدل من قبل مجلس الشورى للدستور الجديد الصادر في 2012، مثل المادة 177 من الدستور، التي تنص على أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدَّ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، ومن ثم فإنه كان يتعين عرض مشروع القانون المعروض على هذه المحكمة من إحدى هاتين الجهتين.
كما استندت الدعوى إلى عدم تطبيق مبدأ عدالة تمثيل المحافظات ومراعاة التجاوز الجغرافي والتمثيل العادل للسكان والمحافظات في التقسيم الخاص بالدوائر الانتخابية.