هل ينقذ عدلى منصور "السيسى" من معركة قوانين الانتخابات .. توقعات بأن يصدر الرئيس قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية قبل 6 يونيو لتجنيب المشير الخلافات مع القوى والاحزاب

جدل وخلافات بين القوى السياسية ومشروعى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ، وابرزها النظام الانتخابى الذى نص قانون مجلس النواب فيه على تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى 80%فردى "480مقعد"و20%قائمة مطلقة ب120 مقعد يتم انتخابها عن طريق 8 دوائر، حيث تم تقسيم الجمهورية الى ثمانى قطاعات يمثل كل قطاع قائمة تضم 15 مرشحا.
تم تمثيل كل من المراة والاقباط والشباب وذوى الاعاقة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج ب13 مقعد وهو ما أثار غضب الأحزاب لدرجة أن بعضها هدد بعدم خوض الانتخابات البرلمانية لأن تغليب الفردى فى الانتخابات يعنى عدم تمثيل الأحزاب فى البرلمان القادم، ولذلك فان من سيصدر هذين القانونين بهذا النظام الانتخابى سيكون قد دخل معركة مع الاحزاب والقوى السياسية، فهل يفعلها السيسى ويبدأ أول ايام رئاسته بهذه المعركة ام ينقذه الرئيس منصور ويصدرالقانونين ويجنبه هذه الاشتباك.
قال الدكتور ياسر القاضى مساعد رئيس الوفد واستاذ القانون، ان الرئيس عدلى منصور هو من سيصدر قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لافتا الى انه يتوقع ان يصدر "منصور" القانونين قبل يوم 6 يونيو قبل أداءالسيسى اليمين الدستورية.
وأوضح أن منصور أصدر من قبل مجموعة من القوانين بكل جراءة ووطنية لكى يرفع الحرج عن الرئيس القادم بداية من قانون تحصين العقود الايجارية و منع الممارسةوالاحتكار ويأتى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ، واللذان يعدان من أهم القوانين التى سيصدرها منصور خاصة وان الاخير محل جدل كبير بين القوى السياسية والحزبية والعادية، لانه يتعلق باهم برلمان فى مصر حيث منوط به اعداد وتشريع قوانين جديدة لكى تتوافق مع الدستور، كما انه يمتلك أهم وأعلى سلطات للبرلمان فى تاريخ مصر .
وأشار إلى أن أحزاب كانت ترغب وتصمم على ان تكون الانتخابات بالقائمة وعندما وجدت أن اتجاه الدولة نحو اجراء الانتخابات بالفردى، باعتبار يمنع الاخوان ومن يتحالفون معهم من دخول البرلمان القادم طالبت الاحزاب بأن تكون الانتخابات 50%فردى و50%قائمة ، ثم طرح بعضها أن تكون النسبة الثلثين قائمة والثلث فردى.
وتابع:" الا انهم فؤجئو أن القانون حدد 80%فردى و20%قائمة مطلقة مغلقة، مما ثار خلافات وجدل فى اوساط الحزب وصل الى ان يهدد بعضها بالانسحاب، وبالتالى اصبح موقف الرئيس الذى يقر القانون فى غاية الصعوبة ويضعه فى حرج شديد لان الاحزاب السياسية اصبحت ضده قبل إقراره" .
وتوقع "القاضى"، أن يتطوع الرئيس عدلى منصور ويستعمل حقه فى اصدار التشريعات ويصدر القانون لكى يرفع الحرج عن الرئيس القادم "السيسى" وحتى يجنبه الاصطدام بالاحزاب فى بداية حكمه وبما يؤدى الى استرجاع صورة مرسى عندما اصطدم بالقوى السياسية مما دعاها الى تشكيل ما سمى بجبهة الانقاذ وبالتالى يأتى الرئيس القادم ولا يتحمل مسئولية هذا القانون حتى لو قضى بعدم دستوريته.
فيما توقع البرلمانى السابق علاء عبد المنعم ان يصدر الرئيس السيسى القانونين، مشيرا إلى أن القانونين بهما الكثير من العوار الدستورى الذى يتوجب معه ان يبتعد "السيسى" عن إصدارهما، لافتا الى انه من بين الامور الفجة موضوع التكافؤ فى تمثيل النائب لعدد متساو من الناخبين طبقا لما نص عليه الدستور وهو مالم يتوفر فى مشروع قانون مجلس النواب، موضحا أن المقعد البرلمانى فى الدوائر الفردية يمثل من 110الى 120 الف ناخب فى حين ان المقعد البرلمانى فى القائمة يمثل 420الف ناخب وهذه نتيجة قسمة الناخبين وعددهم 53 مليون ناخب على 120 مقعد قائمة، فى حين ان عدد المصريين العاملين فى الخارج وفقا لجهاز التعبئة والاحصاء 8 مليون والقانون حدد ممثل واحد للمصريين بالخارج فى كل قائمة من 8 قوائم اى ان عدد المصريين بالخارج فى البرلمان القادم سيكون 8 نواب وهو ما يعنى ان النائب سيمثل مليون ناخب.
وتساءل :" كيف نقول ان هناك مساواة فى تمثيل النائب للناخبين وهناك نائب يمثل 120 الف ناخب واخر يمثل 420 الف ناخب وثالث يمثل مليون ناخب مساواة وتكافؤ".
والسؤال كما يقول البرلمانى عبد المنعم :"هل الاصلح ان يصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور القانونين ام يصدره الرئيس السيسى والاجابة لو اصدرهما منصور وكان بهما اخطاء جسيمة فسوف يشيل الشيلة ويأتى السيسى متبرئا من أى شبهة لكن لو اصدره السيسى فسوف يحمل وزر المطاعن والسلبيات وعدم الرضا الشعبى عن القانون".
وأضاف:" لو كنت مكان السيسى فسوف اعدل النظام الانتخابى ليكون بالقائمة او حد ادنى يكون نصفه فردى والنصف بالقائمة حتى استطيع تمثيل الفئات المهمشة"، متوقعا ألا يقدم السيسى على ذلك لانه يؤمن ان نظام القوائم سيأتى ببرلمان سىء .
فيما أكد المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات، ان مجلس الدولة يقدر الظروف الوطنية، لافتا الى ان مشروعى القانونين تحت نظر المجلس منذ طرحناهم للحوار المجتمعى، واضاف :" تجاربنا مع قسم التشريع انه يقدر المصلحة العامة وهناك قوانين ابدى فيها رايه خلال يومين مثل قانون الرقابة الادارية وقانون القوات المسلحة".
وتابع قائلا :" لجنة تعديل القانونين اجتهدت فى اخراج مشروعى القانونين فى اسرع وقت ممكن وكان املنا ان الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور هو من يصدرهما وما زال الامل موجود حتى نجنب الرئيس المنتخب اى جدل حول القانونين"، لافتا الى أن المستشار امين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية سيلتقى اعضاء ورئيس قسم الفتوى والتشريع يوم السبت لعر ض ما جاء بالقانونين ووجهة نظر اللجنة فى التعديلات والمواد الجديدة التى اضافتها.
وقال "فوزى"، إن لجنة تعديل القانونين استجابت للعديد من الملاحظات التى ظهرت خلال الحوار المجتمعى فسمحت للراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب في اختيار الدائرة التي يترشح عليها وعدم قصرها على الموطن الانتخابي (محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي) ، مع عدم السماح للمترشح في الترشح في اكثر من دائرة فردية، واذا تم هذا الترشح، فان العبرة بالرغبة الاسبق.
وأضاف:" كما خفضت مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من المترشحين من خمسة آلاف جنيه الى ثلاثة آلاف جنيه. وذلك تشجيعا للشباب ت وخفضت سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي في الجولة الاولى للانتخابات الى خمسائة الف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية في انتخاب الاعادة من مليون جنيه الى مائتي الف جنيه وذلك تحفيزا للشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، وتيسيرا لمشاركة وطنية أوسع،و رغبة في تقليل الانفاق السياسي على الانتخابات، وتأكيدا على مبدأ تكافوء الفرص بين المواطنين. واخذا في الاعتبار الاتجاه الى تقليل المساحة الجغرافية للدوائر الانتخابية".
وأشار الى تعديل اخر اجرته اللجنة استجابة للحوار المجتمعى، بان تكون مدة الصمت الدعائي لمدة 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع، بعد ان كانت يومين في المشروع الاول. وتخفيض مدة إجراء استطلاعات الراي قبل بداية الاقتراع من خمسة ايام الى ثلاثة أيا، كما قررت اللجنة رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على اعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس من مشروع القانون ، والابقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الاجر او غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الاولى على وجه التفصيل الى لائحة مجلس النواب الداخلية التي ستصدر بقانون باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب وعملهم، ولتقيم التوازن المطلوب بين اعتبارات تفرغ عضو مجلس النواب وممارسة الانشطة المهنية.
وقال المتحدث الرسمى للجنة، إن اللجنة ما زالت تدرس بعض المقترحات الاخرى التى تلقتها من خلال الحوار المجتمعى مثل تعديل نسب توزيع المقاعد بالقائمة.