الأحزاب ترحب بحيادية "لجنة التعديلات"..تنقسم حول نظام الانتخابات

مصر بلدي والمؤتمر يؤيدان "الفردي" .. والكرامة يطالب بالمختلط ..

بعد الاجتماع الأول للجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام الانتخابات البرلمانية. أعلنت الأحزاب السياسية ترحيبها بالتشكيل الذي أعلنه الرئيس عدلي منصور. مؤكدين أن طرح القانون حاليا هو الأفضل قبل أن يأتي رئيساً جديداً للبلاد ويدخل في مواجهات مع الأحزاب.
أكدت الأحزاب ل "الجمهورية" أنها ستقدم مقترحاتها ليشمل توسيع الدوائر والعمل بالنظام المختلط واشراك جميع فئات المجتمع دون أية محاصصات أو كوتة.
د.محمود رياض القيادي بجبهة مصر بلدي يؤكد علي ضرورة توافق كافة الأحزاب والقوي السياسية حول قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية بما يحقق أهداف الثورة معتبرا أن النظام الانتخابي لابد أن يكون عادلاً حتي لايكون عرضة للطعن لان البرلمان القادم اذا تم حله ستكون مشكلة كبري لا يتحملها الوطن وبالتالي فإنه يفضل أن تجرب الانتخابات بالنظام الفردي خلال الانتخابات القادمة علي الأقل تم بعد ذلك تعود لنظام القائمة بالكامل لتقوية الأحزاب السياسية مع ضرورة منع عودة نظامي مبارك أو جماعة الإخوان المسلمين للبرلمان.
يؤكد رياض كذلك علي ضرورة أن يحدد القانون سقف الدعاية الانتخابية حتي لايتحكم رأس المال في البرلمان القادم محذراً من محاولة اختطاف البرلمان لصالح أنظمة أسقطها الشعب خلال ثورتين.
خلاف حول النظام
أما توحيد البنهاوي الأمين العام المساعد للحزب الناصري فيشير الي وجود فريقان لكل منهما رؤية.. الفريق الأول يري أن النظام الفردي يؤيده الشعب والفريق الآخر يؤيد نظام القائمة والدستور أدرج النظام الفردي والقائمة معاً والاتفاق علي نظام للانتخابات القادمة حتي لايحدث تعارض وطعن علي الدستورية فيما بعد.
يضيف أنه اذا تم تطبيق الانتخابات بنظام القوائم يجب أن تزيد علي دائرتين لتوسيع العلاقة بين المرشح والناخب وبحيث يكون هناك توازن بين النظام الفردي والقائمة وتكون علي مستوي الجمهورية حتي نعالج تمثيل الشباب والمرأة والمسيحيين لتلافي إدراج ما يسمي بالكوتة موضحا أن التعديل مطلوب لضمان تفادي الصدام بعدم الدستورية.
ويري محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن اللجنة المشكلة في عملية تعديل مباشرة الحقوق السياسية ستقوم بعملها بشكل جيد ونقترح أن تأخذ بالنظام المختلط ب 50% فردي و50% قائمة وخاصة أن الفردي لايسمح بتمثيل 7%¤ للعمال والفلاحين والمرأة مؤكدا ضرورة تقليل حجم الدوائر لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين المرشح والناخب.
من جانبه يقول محمد أنورالسادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية إن الحزب يرحب بتشكيل لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية مشيدا بقرار الرئيس عدلي منصور. حيث أن غالبية الأحزاب تفضل الانتهاء من حوار مجتمعي حول القانون قبل انتخاب الرئيس الجديد. حتي لا يبدأ بمواجهة بين الرئيس والاحزاب السياسية.. ويصف تشكيل اللجنة بالمتوازن والمحايد بعيدا عن اية انتماءات لتيارات سياسية.
ويؤكد السادات أن الحزب يحترم ما يصل اليه من قرارات لحيادية اللجنة سواء كان نظام الانتخابات فردي أو مختلط أو قائمة. وحتي يتم الاستجابة للدستور الجديد في تمثيل مناسب لفئات المجتمع. مقترحاً ثلاث أرباع للفردي وربع للقائمة علي مستوي الجمهورية. وان يتم الرجوع الي النظام القديم للدوائر ومراعاتها من الناحية الجغرافية والسكانية. وان تكون الدوائر الفردي محدودة لتحقق أكبر قدر من التوازن.
ويري عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن 80% من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية. بعد تعديله في الفترة الماضية جيدة وراعت نزاهة العملية الانتخابية. وهو ما يتوافق مع مطالب القوي السياسية التي طالبت بها علي مدار الأربعين عاماً الماضية.
يضيف أن المطلوب تعديله في قانون مباشرة الحقوق السياسية. من قبل اللجنة التي شكلها الرئيس عدلي منصور تقسيم الدوائر الانتخابية بالتساوي مع عدد السكان. وطبيعة السكان. سواء في الحضر أو الريف. بحيث لا يتم اختلاط الحضر بالريف في الدوائر الانتخابية. لكي يكون هناك تمثيل جيد لكافة الفئات في البرلمان القادم. أما عن النظام الانتخابي. شدد أن يكون الثلث فرديا والثلثين قائمة وليس العكس.
ومن جانبه يؤكد الدكتور محمود العلايلي سكرتير عام حزب المصريين الأحرار أن جبهة الانقاذ تقدمت بمقترح يطالب بتطبيق القائمة المفتوحة نسبياً بالانتخابات البرلمانية القادمة مشيرا إلي أن النظام الانتخابي سيؤثر علي شكل البرلمان ونوعية النواب. مشيرا الي أن نظام القائمة المفتوحة يتجاوز عيوب النظام الفردي ونظام القائمة المغلقة. وأنه يعطي الفرصة للعديد من الفئات المهمشة مثل الأقباط والنوبيين والمرأة للتمثيل البرلماني دون كوتة.
المحالون للمحاكمات
ويقول السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر ووزير الخارجية الأسبق إننا سنحترم ما يصل اليه الخبراء القانونيين في لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ونظام الانتخابات البرلمانية. قائلا سيعرض علي اللجنة المقترح الحكومي علي نص المادة 3 من قانون الحقوق السياسية والذي وافقت عليه اللجنة العليا للانتخابات ويمنع المحالون الي المحاكمات في قضايا جنائية من التصويت والترشح حتي صدور حكم نهائي ببراءتهم. والذي سينطبق حال إقراره علي رجال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي.
ويؤكد رئيس حزب المؤتمر أنه يؤيد النظام الفردي وأن تكون القائمة محدودة علي مستوي الجمهورية فإذا كان عدد الأعضاء 600 فيصبح 450 للفردي و120 للقائمة و30 بالتعيين.