رصدت د. أمانى السيد، الباحثة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية التغطية الصحفية للنظام الانتخابى المرغوب في مصر وتناول وسائل الإعلام لرى السياسين والمتابعين للمشهد السياسى للمصرى بشأن النظام الانتخابى المنتظر. الرصد ورأت د. أمانى السيد فى رصدها أن تصريحات لجنة العشرة – المُشكلة من بعض الخبراء القانونيين لتعديل دستور 2012 المعطل – أدت إلى إثارة حالة من الجدل والنقاش بين كافة طوائف وفئات المجتمع المصري. سواء على مستوى القوى والتيارات السياسية والحزبية المختلفة، أو على مستوى القانونيين، والأكاديميين، والمفكرين وغيرهم. وأكدت السيد على أن هذا الجدل يأتى نتيجة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة والتي تتعلق بتعديل بعض المواد الدستورية ومنها المادة التي تتعلق بالنظام الانتخابي المقترح للمرحلة القادمة،حيث اقترحت اللجنة أن يكون إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردي. وأوضحت السيد أن الهدف من الرصد يأتى انطلاقا من الجدل التباين الشديد حيث كانت الضرورة إلى رصد ما تناولته الصحف بتوجهاتها المختلفة وتحليل كافة الآراء والمقترحات والتقارير والمواد الخبرية التي تناولت موضوع النظام الانتخابي المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، للتعرف على الرؤى المختلفة والوصول إلى صورة أكثر وضوحا حول النظام الانتخابي الأفضل الذي يمكن الاعتماد عليه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. وأكدت الخبيرة بالمركز أن عينة الرصد كانت تحليل صحف الأهرام والوفد والمصري اليوم بدءا من 20 أغسطس – موعد تسليم لجنة العشرة لمقترحاتها إلى رئيس الجمهورية المؤقت – وحتى 20 سبتمبر2013 حيث بلغت عينة الرصد 110 مادة صحفية جمعت بين كافة المواد الخبرية ومواد الرأي التي نشرت في صحف العينة. وأشارت السيد إلى أن نتائج الرصد أكدت أن نظام الانتخاب بالقائمة – سواء كانت قائمة نسبية أو محدودة هو النظام الأفضل لدى عينة الرصد وذلك على أساس أنه يتناسب مع مرحلة التحول الديمقراطي التي نعيشها، ويؤدي إلى وجود برلمان قوي يستطيع أن ينهض بالبلاد, حيث تُشير النتائج إلى أن هذا النظام قد تم تفضيله بنسبة 50,9٪ من المواد الصحفية التي تم رصدها، يليه النظام الفردي بنسبة 34,5٪ ثم النظام المختلط بنسبة 4,5٪ وجاءت نظم أخرى في 10٪ من هذه المواد. عيوب ومزايا النظام البرلمانى واستعرض السيد، مميزات وعيوب كل نظام من هذه الأنظمة وعلى رأسها نظام القائمة حيث يساعد نظام القائمة على تقوية النظام الحزبي والتعددية الحزبية والتي تعد ركنا أساسيا من أركان النظام الديمقراطي، ويتيح للناخبين القدرة على المفاضلة بين المرشحين على أساس المبادئ والبرامج السياسية وليس على أساس الاعتبارات الشخصية، كما يُعظم نظام القائمة من دور الأحزاب السياسية ويضمن اختيار كل حزب لأفضل عناصره بما يحقق في النهاية الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد. فى السياق ذاته يحد نظام القائمة من سيطرة رأس المال السياسي على العملية الانتخابية وبالتالي فهو يمنع تزييف إرادة الناخبين، ومنح فرصا متساوية للجميع للوصول إلى السلطة التشريعية، ويقضي على ظاهرة العنف المتوقعة في الانتخابات المقبلة والتي قد تؤدي إلى معارك دموية بين المتنافسين كما يؤدي إلى تشكيل حكومة تتوافق مع نظام الحكم البرلماني الذي توصي به لجنة العشرة لتعديل الدستور، فى الوقت الذى يضمن تمثيلا جيدا لبعض الفئات مثل المرأة والأقباط والمفكرين، هذه الفئات التي يندر حصولها على مقاعد برلمانية ويهدر حقها في المشاركة سواء لنقص خبراتها بالعملية الانتخابية أو لعدم توافر القدرة المادية التي تحتاج إليها هذه العملية، والسماح بتمثيل جميع الأصوات الانتخابية ويمنع هدر أي صوت انتخابي، حيث يتم توزيع المقاعد على القوائم وفقا لنسبة الأصوات التي حصلت عليها. وبشأن عيوب القائمة حيث تم رصده بأنه يحتاج إلى أحزاب قوية لها برامج واضحة ومحددة وهو أمر لا يتوافر على الساحة، ومن ثم سيؤدي إلى منح السلطة التشريعية للأحزاب القديمة، ويسمح بعوده كل الأنظمة السابقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويحد من فرص المستقلين في الترشح والتركيز على الأشخاص الموجودة على قمة القائمة وإغفال الآخرين، ويمثل تزويرا لإرادة الناخبين لأنه يأتي بأشخاص لا يعرفهم الناخب وهو نظام معيب شكلا وموضوعا ويؤدي إلى إجبار الراغبين في الترشح على الانضمام إلى أحزاب وقد يكون ذلك على خلاف قناعاتهم. كما استعرضت السيد مزايا وعيوب النظام الفردي، مشيرة إلى أنه بالرغم من المزايا العديدة التي تم ذكرها عند الحديث عن نظام القوائم، إلا أن النظام الفردي كنظام انتخابي قد تم تفضيله في 34,5٪ من المواد الصحفية التي تم رصدها. من الجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من المواد الخبرية تمثلت في أخبار مجردة تنقل ما انتهت إليه لجنة العشرة لتعديل الدستور، والتي قررت اعتماد النظام الفردي كنظام انتخابي في الانتخابات البرلمانية القادمة مما أدى إلى تزايد نسبة تفضيل النظام الفردي دون أن يعكس ذلك رأي جديد. ورأت الباحثة أن النظام يتناسب مع الواقع الحالي في مصر والذي تظهر به تجارب حزبية غير ناجحة، كما يقف ضد سيطرة أو تسلط أي حزب أو فصيل سياسي ويمنعهم من احتكار العملية الانتخابية بالإضافة إلى كونه يحافظ على الإرادة الشعبية والوعي السياسي الذي تولد لدى أفراد المجتمع، حيث يشعر الناخب أنه سيد قراره وأنه مصدر السيادة. فى السياق ذاته رأت الباحثة أن النظام ثبت نجاحه تاريخيا حيث تعود الناخب المصري على اختيار من يمثله في البرلمان منذ إنشائه على أساس النظام الفردي (فيما عدا بعض الدورات البرلمانية التي ثبت فشلها فيما بعد)، ويؤسس النظام الفردي لعملية اختيار للمرشحين على أسس موضوعية، وأنه هو النظام السائد في معظم ديمقراطيات العالم ويضع القواعد اللازمة للمساءلة والمحاسبة وذلك لأن المرشح يكون معروفا لدى الناخبين، يُعلي من القدرات السياسية للنائب، ويجعله أكثر نجاحا في تمثيل دائرته، وتمثيل أمته ككل. كما استعرضت الباحثة عيوب النظام الفردي كما أظهرها الرصد فقد تمثلت فى أنه يسمح بسيطرة رجال المال والأعمال على الحياة النيابية من خلال إنفاق مبالغ طائلة على الدعاية الانتخابية وشراء الأصوات وبالتالي التأثير على نتائج الانتخابات ويُعيد إنتاج الأنظمة السياسية السابقة مما يعني عودة النظام في مصر إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير ويتيح للعصبيات والقبليات أن تلعب دورا كبيرا في اختيار النواب ويُعيق تمثيل الشباب والمرأة ورموز الفكر والمجتمع وذلك لأنهم لا يُجيدون اللعبة الانتخابية. كما يحول النظام الفردى دون انتشار الثقافة الديمقراطية التي تتيح للناخبين الاختيار بين برامج حزبية واتجاهات سياسية وليس بين أشخاص ويمكن أن يؤدي إلى برلمان أغلبه من المستقلين وبالتالي لا يستطيعون الاتفاق على تشكيل الحكومة فى الوقت الذى يؤدي إلى وجود عضو برلمان يهتم بالقضايا الضيقة والمحلية التي تتعلق بدائرته فقط أكثر من انشغاله بالقضايا القومية والوطنية باعتباره نائبا عن الأمة ككل.
النظام المختلط واستعرضت الباحثة أيضا النظام المختلط حيث رأت أنه من خلال استعراض النتائج السابقة نجد أن نظام القائمة والنظام الفردي قد استحوذا على معظم المواد الصحفية التي تم رصدها ولم يظهر النظام المختلط إلا في 4,5٪ فقط من هذه المواد. ومن أهم مميزات النظام المختلط أنه يعالج عيوب استخدام النظام الفردي بمفرده أو نظام القائمة بمفرده، ويتيح الفرصة أمام كل الأحزاب للمشاركة في الانتخابات، ويضمن تمثيل المستقلين. أما عيوبه فتتمثل في أنه يُعرض الانتخابات لشبهة عدم الدستورية وذلك لاستحالة إيجاد ضوابط تمنع المنتسبين إلى الأحزاب من الترشح على المقاعد الفردية ويؤدي إلى حالة من عدم المساواة بين المرشحين بما يهدد مصير البرلمان. مقتراحات البحث وتوصلت الباحثة إلى عدد من الرؤى والمقترحات المستقبلية، مشيرة إلى أنه من خلال الرصد الصحفي للمواد التي تتعلق بالنظام الانتخابي المقترح ظهرت مجموعة من الرؤى والمقترحات المستقبلية التي يمكن أن تلعب دورا في تحسين أوضاع البلاد. وجاء مقترحات الباحثة بشأن بالنظام الانتخابي فى ضرورة مساهمة النظام الانتخابي المقترح في إنشاء دولة مدنية ذات تعددية حزبية وأنه لا يشترط أن يكون النظام الانتخابي الأفضل والأكثر ملاءمة لظروف الدولة هو بالضرورة النظام الأكثر عدالة من الناحية الموضوعية، المجرد من الأهواء أو الاعتبارات الأيديولوجية ولكن الأهم هو أن يتوافر فيه شرطان حصوله على أوسع توافق سياسي واتساقه مع روح ونصوص الدستور. وأوصت الباحثة بعدم وضع نص دستوري يحدد النظام الانتخابي، وإنما الأفضل أن يتم وضع معايير لهذا النظام وأن يتم إصداره عن طريق القانون وذلك حتى يمكن تغييره أو تعديله اذا ثبت فشله،كما أنه لا يصح أن يتم وضع نظام وتحصينه بالدستور وأيضا احترام إرادة الناخبين والشعب وإقرار النظام الذي يتوافق مع إرادته وثقافته السياسية بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة. كما أوصت الباحثة بضرورة اختيار النظام الانتخابي الذي يتناسب مع الحالة السياسية للبلاد والحالة الاقتصادية والتعليمية للناخبين والتي قد تؤثر على قراراتهم الانتخابية. (مثل تزايد نسبة الأمية والفقر). ودراسة دراسة كافة الآراء والمقترحات لتحديد أنسب النظم الانتخابية وأكثرها ملاءمة للظروف التي تمر بها البلاد حيث تتضارب الآراء بشدة حول هذا الشأن. ورأت الباحثة ضرورة تخصيص كوتة للمرأة في المجلس النيابي القادم بنسبة 30٪ إذا تم اعتماد النظام الفردي، وذلك لأن هذا النظام يظلم المرأة كثيرا خاصة في ظل الدوائر الانتخابية الواسعة،وضعف الامكانيات المادية، ونظرة المجتمع للمرأة ولمشاركتها السياسية بصفة عامة. فى السياق ذاته أوصت الباحثة أنه في حالة تطبيق النظام الفردي في الانتخابات المقبلة لابد أن يكون النجاح من الجولة الأولى حتى لا تتكلف الدولة أعباء إعادة الانتخابات مرة أخرى. وبشأن المقترحات التى تتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية وقواعد تنظيمها، حيث يجب أن يحتوي قانون الانتخابات البرلمانية الجديد على تشريعات تمنع استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، وتحدد حد أقصى للإنفاق على الدعاية، ويجب أن يتم تطبيق التشريعات الموضوعة بشكل صارم، حتى لا نجد أنفسنا أمام مئات الطعون التي تهدد العملية الانتخابية. وأوصت الباحثة أنه يجب أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وبمشاركة منظمات المجتمع المدني المستقل لتحقيق العدالة ونزاهة الانتخابات وضرورة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل يتلائم مع حجمها حتى يتسنى للناخب الاختيار الصحيح، مع زيادة أعداد لجان التصويت.
