مطالبات بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

مع اقتراب موعد إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بدأت حالة من الجدل في الشارع حول كيفية الوصول للتمثيل الملائم للمرأة.. والاقباط والشباب والمصريين المقيمين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة وهي الفئات التي نص عليها الدستور الجديد ان تمثل في البرلمان وقد بدأ الجدل مبكر وقبل اصدار القانون والذي سوف يتم خلاله إقرار النظام الانتخابي الذي تجري به انتخابات.
حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع أكد أن هناك عددًا من الامور لابد ان تراعي عندما يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية في ضوء ما جاء بالدستور لان النظام الانتخابي له تأثير بالغ سواء كان بالقائمة او بالنظام الفردي او المختلط في كل حاله تختلف الصور.. وأشار إلي أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة والمفتوحة مع حرية تشكيل القوائم هي الانسب والدستور لم يذكر نسبة لتمثيل المرأة في البرلمان ولكن ذكر تمثيلا مناسبا وذلك إيضا بالنسبة للعمال والفلاحين والشباب والأقباط والأشخاص ذوي الاعاقة بأن تعمل الدولة علي تمثيل ملائم لهم في مجلس النواب.
واقترح عبد الرازق أن تتضمن القوائم سواء حزبية أو مستقلين امرأة وقبطيا وشابا وعاملا او فلاحا وذوي الاعاقة.
وفي السياق نفسه اكدت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أنه لابد من ضمان تمثيل المرأة في البرلمان تمثيلا مناسبا وفقا لما جاء في المادة 11 من الدستور بطرق عدة مثل دوائر خاصة في كل محافظة خاصة بالمرأة سواء بعمل قائمة علي المستوي الوطني يوضع بها كل الفئات أو بان نضع الاحزاب في قوائمها سيدات وهذه الحلول يمكن ان تكون سبل التمثيل المناسب.
واشارت التلاوي إلي أن الدستور وضع كوتة في المحليات واضحه ولكن بالنسبه للبرلمان تركت للمشرع في قانون مباشرة الحقوق السياسية ونص الدستور علي ان تعمل الدولة أن يكون للمرأة تمثيل مناسب وأعتقد أنه ان نظام الانتخابات البرلمانية سواء كان بالنظام الفردي او القوائم سيكون له تأثير فالنظام الفردي تكون المعركة الانتخابية صعبة للمرأة ويجب أن تراعي ان تكون الدوائر صغيرة جغرافيا وإن اخذ المشرع بنظام القوائم فيجب ان توضع المرأة في اوائل القوائم في كل محافظة حتي نضمن وصول ما لايقل عن 100 سيدة ويجب ان يراعي المشرع ذلك عند اجراء التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن التمثيل المناسب لمكانه المرأة المصرية والذي شهد العالم بمشاركتها الفعالة في الاستفتاء الاخير علي الدستور ووضح ثقلها في المجتمع المصري.
كمال زخاري المفكر القبطي ومؤسس التيار العلماني أوضح أنه لا يمكن ان تضمن تعديلات او نصوص في قانون مباشرة الحقوق السياسية حقوق الاقباط او المرأة ولابد من وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية نفسها مثل طريقة الفرز وطريقة التصويت وتجريم منع وصول الناخبين الي مقار اللجان أي ان الاقباط جزء من المجتمع والمعروف ان فكرة الانتخابات مرتبطة في مصر بالعصبيات والقبليات والمصالح الاقتصادية واشياء أخري.
وأضاف زخاري ان النظام الفردي في الظروف الحاليه هو الاكثر ملاءمة لان نظام القائمة ربما يسمح للإخوان ووجوه غير مرغوبة بالعودة مرة أخري وأوضح ان محاولة وضع الاقباط او المرأة بنسبة معينة سوف يتم الطعن فيه بعدم الدستورية ويخلق مشاكل.. وأضاف زخاري انه ليس هناك ما يضمن وجود اقباط أو امرأة في كل الدوائر الانتخابية لأن كل حزب ينظر للتأثير علي الناخب وعدم فقد الاصوات الانتخابية رغم ان البرلمان القادم يأتي في ظل ظروف تاريخية يمر بها الوطن وتقع علي عاتقه مهام جسيمة مثل ترجمة كل ما جاء بالدستور الجديد الي قوانين مفعلة واكد زخاري ان الامر لابد يتجاوز حقوق الاقباط والمرأة والاقليات الي وجود كوادر تستطيع ترجمة ما جاء به الدستور من ايجابيات وموضوع الكوتة بفتح معارك محفوفة بالمخاطر وخاصة أن المرحلة التي تمر بها مصر لاتحتمل مزيدا من الصراعات.
اما الدكتور محمد ابراهيم منصور عضو اللجنة العليا لحزب النور فيري ان الحديث عن الكوتة في البرلمان القادم لاي فئة من الفئات ليست في مصلحة العمل البرلماني ولا العمل السياسي في هذه المرحلة الصعبة لان هذا العمل البرلماني لابد ان يبني علي الاختيار الحر المباشر للمواطن فهو حر في اختيار من يمثله والحديث عن الكوتة هو إهدار لهذا الحق بل هو إجبار للمواطن أن يختار علي غير إرادته خاصة أن الدستور لم يلزم بالكوتة بل تحدث عن مناسبة التمثيل بالنسبة للمرأة وملاءمة التمثيل لباقي الفئات.
وقال إبراهيم ان البرلمان القادم يحتاج الي اعضاء اقوياء قادرين علي سن قوانين وتشريعات تصب في مصلحة الوطن وان نسبة تمثيل هذه الفئات قد تحل بتعيين %5 التي نص عليها الدستور.
واكد ابراهيم انه من السابق لأوانه إعلان حزب النور عن موقفه من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي لم يصدر بعد وان عملية اختيار نساء او اقباط في قوائم النور لم تناقش حتي الان ولكن يجب ان يراعي القانون عند اصداره عددا من الامور ابرزها ضمان النزاهة وان ينص علي قيام القضاة بالفرز دخل اللجان وان يكون النظام الانتخابي مختلطا قوائم وفردي وأن يراعي القانون العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويري الدكتور محمد مغازي استاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر ان قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 56 وقانون انتخابات مجلس النواب رقم 38 السنة 72 مرتبطان ارتباطا وثيقا وانه عند تعديل أحدهما لابد من تعديل الاخر مع ما يتماشي مع نصوص الدستور الجديد والذي اقر بأغلبية كبيرة منذ اقل من شهر وهو ما يجعل رئيس الجمهورية عند اصدار هذين القوانين ان يعيد النظر في مسألتين وهما النظام الانتخابي، والثانية تمثيل الفئات المشار اليها في الدستور الجديد في المادة 11 والتي تنص علي ان تعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي ينظمة القانون والمادة 243 والتي تنص علي ضمان تمثيل ملائم في اول مجلس نواب ينتخب بعد اصدار الدستور للعمال والفلاحين وكذا المادة 244 التي تنص علي ان يمثل الشباب والمسيحيون والاشخاص ذو الاعاقة والمصريون المقيمون في الخارج تمثيلا ملائما وبناء علي ما سبق فإن الرئيس عندما يقوم بتعديل القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية لابد ان يراعي تمثيل هذة الفئات في التمثيل بجانب وضع نظام انتخابي يكون محكوما بالمادة 102 من الدستور الجديد والتي نصت في فقرتها الثانية علي يبين القانون شروط الترشح والنظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين.. وهو ما يجعل للرئيس الحق في ان يكون النظام الانتخابي قوائم او فرديا او مختلطا وان كان النظام المختلط هو الاقرب للبرلمان القادم وفقا للمادة 227 التي تنص علي تحقيق الانسجام الدستوري بين مواد الدستور المختلفة.
ولذا يجب مراعاة عدد من الامور عند إصدار القانون حتي لا يطعن علي البرلمان المقبل بعدم الدستورية ونظل في فراغ تشريعي مرة اخري.
أولاً ان يكون النظام الانتخابي مختلطا مع ان الافضل الفردي ولكن من الصعب الاخذ بها في هذه المرحلة علي ان يراعي في عملية النظام المختلط الزام الاحزاب بضم امرأة ومسيحي وشاب ومقيم في الخارج وذوي احتياجات خاصة ضمن القائمة وفي منتصفها الاول حتي نضمن العدالة في تمثيل هذه الفئات وهو ما يجعل الكوتة ملزمة لكل الاحزاب علي الساحة السياسية حاليا.
ثانيا عدم الزام البرلمان بالاخذ بنظام الكوتة التي ثبت فشلة سابقا ومن خلال التجربة
ثالثا استخدام آلية التعيين التي اشار ت اليها الفقرة الاخيرة من المادة 102 فيما لايزيد علي نسبة %5 من اعضاء مجلس النواب مع ملاحظة ان الدستور الجديد نص علي ان القانون هو من يحدد اختيار هؤلاء المعينين في البرلمان وليس الرئيس مثلما كان في دستور 71 و2012 وهو ما يعطي صلاحيات للرئيس ان يستحدث نصا يقصر التعيين علي الفئات المشار اليها سلفا.
وبالتالي لسنا في حاجة الي كوتة بالمعني المعروف للمرأة بعدما حدد نص المادة 180 من الدستور ان للمراة ان تمثل %25 من اعضاء المجالس المحلية القادمة وهو ما يعني حصول المرأة علي ما يقرب من 17 الف مقعد في المجالس المحلية المقبلة من اصل 50 الف مقعد علي مستوي الجمهورية وهو ما يجعلنا نخرج من ازمة دستورية وجدل دستوري قد يؤدي الي الحكم ببطلان الانتخابات وعدم دستورية المجلس القادم وهو ما يجعل المشرع المصري يدور في حلقة مفرغة.