عاصفة الجدل التى تضرب قانون الانتخابات البرلمانية

أزمة سياسية دستورية يشعر بها المهتمون بعالم السياسة والقانون والأعضاء السابقون لمجلسى الشعب والشورى والرأى العام كله بسبب تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية الذى تقوم بتعديله الآن لجنة شكلها رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور الاثنين الماضى.

هذه الأزمة التى تسببت فى جدل واسع طوال الأسبوع الماضى حول الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون فردى أم قائمة أم الاثنين معا.
الغالبية ترى أن الفردى الأفضل والمعترضون على هذا النظام يقولون إن هذا النظام سيكون الباب الخلفى لدخول فلول الإخوان وفلول الحزب الوطنى لدخول البرلمان لما لهم من خبرة سابقة وطويلة فى الانتخابات والبعض قال: الأفضل أن تكون الانتخابات بالقائمة حتى يعطى فرصة للأحزاب أن تقوى نفسها وتكون الانتخابات وسيلة لدعمها ويرى المعترضون على هذا النظام بأنه سيكون بابا لدخول من ليسوا مؤهلين فى عالم السياسة من الأحزاب التى لم تستطع إثبات وجودها فى عالم السياسة والشارع المصرى إلى البرلمان وأن نظام الانتخابات بالقائمة لم يكشف ضعف الأحزاب!

وهناك من رأى الإمساك بالعصا من المنتصف وأن يجمع النظام الانتخابى الفردى والقائمة إلا أن المعارضين لهذا النظام يؤكدون أن الانتخابات بهذه الطريقة ستؤدى إلى دخول الفلول والأحزاب الضعيفة التى ليس لها وجود فى الشارع للبرلمان.

وحتى كتابة هذا التحقيق لم تستطع اللجنة التى كونها رئيس الجمهورية لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابية البرلمانية لم الاستقرار بعد على أى من النظم الانتخابات التى ستكون عليها الانتخابات البرلمانية القادمة وإن كانت هناك تسريبات من داخل اللجنة أن الاتجاه الغالب أن الانتخابات ستكون بنظام القائمة والفردى وأن نسبة القائمة ستكون على نسبة 20 بالمائة من مقاعد مجلس النواب و80 بالمائة من المقاعد ستكون للنظام الفردى.

المستشار محمد فوزى المتحدث باسم اللجنة المكلفة بوضع قانون الانتخابات قال إنه تدرس جميع الاقتراحات المقدمة لها لاختيار النظام الانتخابى الأفضل فهناك اقتراح بأن تكون الانتخابات بالقوائم ومقترح آخر بالقوائم النسبية وليست المطلقة واقتراح أن تكون الانتخابات بالقائمة الفردية التفضيلية وإن كان هذا النظام صعب تطبيقه فى مصر لأن نسبة الأمية عالية والمعروف أن القائمة التفضيلية أن يدخل الناخب للجنة الانتخابات ويقوم بترتيب القائمة التى أمامه حسب ما يرى.

وأكد المستشار فوزى أنه لا يوجد نظام نموذجى فى العالم للانتخابات وإذا كان البعض يعترض على زيادة عدد مقاعد البرلمان القادم إلى 600 مقعد ولرئيس الجمهورية الحق فى اختيار 5 فى المائة من عدد المقاعد أى يكون عدد المقاعد 630 مقعدا فأنا لا أعرف ما هو المانع فى زيادة عدد المقاعد فزيادة العدد يزيد من فرصة التمثيل الأكبر للنواب ولكن فى النهاية فإن اللجنة لم تنته بعد من عدد مقاعد البرلمان القادم فمازلنا فى حالة دراسة.

كما أعلن المستشار فوزى إذا كان البعض يرى بأنه لا يجب أن يلزم قانون الانتخابات بوضع المرأة فى البرلمان ويمكن لرئيس الجمهورية تعيينها من نسبة ال5 فى المائة التى سيقوم بتعيينها فى البرلمان، فهنا نرد بالتأكيد ما سوف يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم بمجلس النواب سيكونون من الكفاءات العلمية التى حجبت على خوض الانتخابات ويجب أن تكون بمجلس النواب.

المستشار فوزى أكد أن ما ستنتهى إليه اللجنة سيطرح للحوار وسيرجع للجنة مرة أخرى لمراجعته قبل إقراره.

علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق قال: إن الانتخابات البرلمانية الآن فى منتهى الصعوبة لأننا فى حاجة ماسة إلى تغيير ملائم للناخبين والانتخابات، فالناخب عليه أن يرشح النائب الكفء وليس النائب الذى يحل مشاكله ويجرى وراء الوزراء والمحافظين لإنهاء مشاكل أبناء دائرته فكيف يراقب نائب البرلمان أعمال الوزارة والمحافظ وهو يجرى وراءهم لتخليص مصالح أبناء دائرته ولهذا ليس الموضوع انتخابات فردية أو قائمة المهم الصالح للمجتمع.

شوقى السيد الفقيه الدستورى قال لنا: لابد أن يكون النظام الانتخابات القادمة بالنظام الفردى لأنه أفضل للناخبين وعلاقة الناخب بالمرشح ستكون مباشرة ومتقاربة ولابد أن يكون النظام فردى لأن مجلس النواب القادم سيكون سيطرته كبيرة وله سلطات وصلاحيات فى الدستور الجديد.

أما بالنسبة للمرأة والشباب والمعاقين فمن الممكن أن نجعل لهم حدا أدنى للتمثيل فى الانتخابات، ومن الممكن أن يكون نظام الانتخابات فردى وقوائم معا شرط ألا يزيد نسبة القوائم على 52 فى المائة والفردى 57 فى المائة.

واعترض السيد على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب القادم إلى 600 مقعد، وقال هناك مقولة إن مع كثرة عدد النواب سيكون له تأثير على المناقشات الجادة داخل البرلمان لأن كل نائب فى البرلمان يريد أن يتكلم فى كل ما يطرح على المجلس وهذا يعنى أن هناك سيكون نوع من الهرج داخل القاعة وأثناء المناقشات مع كثرة عدد النواب.

المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام ورئيس تيار الاستقلال قال لنا: أنا مع النظام الانتخابى الفردى لأنها انتخابات مباشرة بين الشعب والنواب، ولأننا ليس لدينا ثقافة اختيار الأحزاب على برامجهم كما أن معظم الأحزاب المصرية الآن ليس لديها برنامج سياسى ومن لديها برنامج القليل منه قابل للتطبيق وهذا ليس عيبا فى الأحزاب، وإنما هذا موروث فرض على الأحزاب خلال عشرات السنين الماضية من خلال تقييدها ومحاصرتها.

من جانبه قال لنا المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة السابق: أنا مع الانتخابات بالنظام الفردى لأنها أسلم نظام وأسهل على الناخب أن يختار المرشح الذى يثق فيه أما نظام القوائم فممكن القائمة تضم مرشحا معروفا وباقى القائمة تضم أشخاصا لا نعرف من هؤلاء، ولكن المشكلة التى تواجه النظام الفردى النص الدستورى الذى يلزم تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا هى والمعاقين والشباب والأقباط ولهذا أعتقد أن نظام الانتخابات فردى وقوائم.

وعندما سألنا المستشار غبريال عن ماذا يعنى التمثيل المناسب للمرأة قال: كلمة لا يمكن أن نحكمها وغير مضبوطة ممكن تقولى زى السمك فى الميه لأننا لا نستطيع أن نقول التمثيل المناسب نسبة كام فى المائة من مقاعد مجلس النواب.

المستشار غبريال أكد لنا ضرورة أن يضم قانون مباشرة الحقوق السياسية منع جماعة الإخوان المسلمين، لوجود قرار من رئيس الوزراء بأنها جماعة إرهابية كما أن هناك حكما نهائيا من محكمة الأمور المستعجلة بأنها جماعة إرهابية وممنوع على أعضائها خوض الانتخابات.

أما بالنسبة لأعضاء الحزب الوطنى، فالوضع مختلف لوجود حكم قضائى نهائى صادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى الانتخابات البرلمانية السابقة أكد أنه لا يجوز منع أى عضو من أعضاء الحزب الوطنى من الترشيح فى الانتخابات، إلا إذا كان هناك حكم نهائى صادر ضده بالفساد.

وإذا كان- الكلام مازال للمستشار غبريال عبدالملاك- هناك حكم من محكمة الأمور المستعجلة بمنع أعضاء الحزب الوطنى من الترشيح فى الانتخابات، فإن هذا الحكم غير نهائى ويجب الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، وإذا صدر حكم نهائى بمنع أعضاء الحزب الوطنى من الترشح فى الانتخابات، فنحن فى هذه الحالة أمام حكمين متعارضين حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تعطى الحق لأعضاء الحزب فى خوض الانتخابات، وحكم نهائى من الأمور المستعجلة يمنع الترشح فى هذه الحالة يجب أن يذهب الحكمان إلى المحكمة الدستورية العليا لتحكم أى من الحكمان تؤيدهما وهنا يحدد مصير أعضاء الحزب الوطنى.

الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السويس قال لنا: أفضل نظام لانتخابات مصر الآن هو النظام الفردى لأن لدينا أحزابا ضعيفة وليس لها وجود فى الشارع بلا استثناء، وممكن أن نقول إن حزب النور هو الذى يمكن أن يكون له مكاتب فى الأحياء، وبالتالى لا يجوز أن تكون الانتخابات بنظام القوائم من أجل أن يأخذ كل حزب جزءا من تورتة مجلس النواب هذا من جانب، ومن جانب آخر نظام القوائم يسبب مشكلة للرئيس القادم سواء كان المشير عبدالفتاح السيسى أو حمدين صباحى لأن الحكومة فى هذه الحالة ستكون ائتلافية، وأفشل الحكومات على مستوى العالم هى الحكومات الائتلافية لأن كل حزب فى الحكومة يريد أن يظهر ويفرض آراءه وفى هذه الحالة الرئيس القادم لا يمكن أن ينفذ برنامجه الانتخابى إلى جانب هذا فإن كلا مرشحى الرئاسة ليس لديه حزب.

أما بالنسبة- الكلام مازال للدكتور سلامة- لمن يقول أن النظام الفردى لم يأت بالمرأة طبقًا للدستور الذى ينص على ضرورة أن يكون للمرأة تمثيل مناسب بمجلس النواب، فهذا النص الدستورى فيه انحراف دستورى لأننى كيف أضمن تمثيل المرأة، وكيف أجبر الناخب على اختيار المرأة، فالمفروض أن نضع القانون والجميع ينزل ويختار من يريد مرأة أو رجل معاق أو قبطى على جانب هذا إذا كلنا للمرأة حصة بمجلس النواب فهذا تمييز مخالف للدستور الذى ساوى بين الرجل والمرأة.