اتجاهات

موضوع الحلقة وضيوفها : شكل النظام الانتخابى للبرلمان – د.مصطفى علوى – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة / أ.محمد أنور السادات – رئيس حزب الإصلاح والتنمية
*********************************
أهم ما جاء فى الحلقة :-
*********************
د. مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة:-
***************
نظام القوائم أوفق فى البلاد التى لديها أحزاب قوية قادرة على التنافس على المقاعد البرلمانية من خلال قوائم تتقدم بها فى هذه الانتخابات
مؤشرات الأحزاب القوية غير متوفرة لدينا فى مصر
زيادة عدد الأحزاب وقلة عدد أعضائها فى مصر مؤشر على ضعف الأحزاب
يجب عمل هيئة عامة لإدارة الانتخابات مثل دولة الهند
محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية :-
***************
البرلمان القادم له من الصلاحيات والاختصاصات التى تحتم علينا أن نحسن الاختيار لأن هؤلاء النواب هم الذين يتعاملون مع مواد الدستور وما يستلزمها من قوانين جديدة وتعديلات
يجب أن يعرف الناس أن نزولهم الانتخابات مسألة حيوية لا جدال فيها
مهم جدا صدور قانون الانتخابات البرلمانية قبل انتخاب الرئيس الجديد لكى لا يحمل الرئيس الجديد أنه يفصل القانون لفئة معينة تقف معه على الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أن يصدر هذا القانون بناءً على جلسات الاستماع التى تمت معه أيا كان القانون الذى سنصل إليه
يجب أن تقوم الأحزاب السياسية بدورها فى المجتمع وتنشئ كوادر حتى تكون جاهزة لأى نظام انتخابى
الدولة ستنشئ نظام القائمة وليكن مثلا 150 مقعد لكى تستطيع أن تضم الفئات المهمشة التى لا تستطيع خوض الانتخابات مثل الأقباط والمرأة والشباب والعمال والفلاحين وحوالى 400 أو 450 مقعد فردية فى دوائر صغيرة
النظام الذى سيقره قانون الانتخابات البرلمانية هو نظام مؤقت حتى انتخاب البرلمان الجديد المنوط به إصدار قانون الانتخابات الدائم
تفاصيل الحلقة :-
*****************
أحمد بصيلة : مع بداية الشهر القادم سيظهر الرئيس الجديد المصرى ثم تبدأ الخطوة الثالثة فى خارطة المستقبل وهى الاستعداد للانتخابات البرلمانية البرلمان الذى يتعبر من أهم البرلمانات فى تاريخ مصر مازال الحديث متواصل عن شكل النظام الانتخابى فى هذا البرلمان القادم بين الفردى وما بين المختلط وما بين القائمة من المتوقع أن يكون عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يصل إلى 600 عضو من الأحاديث والآراء مازالت متباينة وما هو شكل البرلمان القادم وما هو الأمثل فى هذه المرحلة نتحدث خلال هذه الحلقة ونستكمل الحديث فى حلقة الغد عن نفس الموضوع يشرفنا بالحضور الدكتور مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة والأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية دكتور مصطفى ما هو شكل النظام الانتخابى الأمثل لمصر فى المرحلة القادمة
د.مصطفى علوى : نحن لدينا النظام الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية إما قائم على الفردى وإما على القوائم وإما مختلط القوائم تكون أوفق فى البلاد حيث يكون هناك أحزاب قوية قادرة على التنافس على المقاعد البرلمانية من خلال قوائم تتقدم بها فى هذه الانتخابات والأحزاب القوية لها مؤشرات ليست متوفرة لدينا فى مصر فى اللحظة الراهنة من بين هذه المؤشرات عدد الأحزاب حين يوجد 90 حزب فى دولة مثل مصر هذا مؤشر على أن هذه الكيانات غير قوية لو كان هناك 6 أو 7 أحزاب كان الوضع سيكون أفضل من الوضع الحالى هناك أيضا مؤشرات أخرى مثل حجم كل حزب يقاس بعدد أعضاء الحزب حين يكون عدد أعضاء الحزب 20000 أو 30000 هذا مؤشر على أن هذا الحزب غير قوى المفروض أن يكون لدى الحزب قاعدة عضوية مئات الألوف وهذا غير متحقق الآن المفروض المؤشر الثالث أن يحقق الحزب الانتشار الجغرافى أن يكون له وجود فى كل مكان وأن يكون فيه رجال ونساء وشباب وكبار حين يكون حزب بهذه المواصفات سيستطيع التنافس بنظام القوائم بشكل عام وبالتالى وسيلة من وسائل تقوية هذه الأحزاب أن يكون جزء من المقاعد فى البرلمان بالقوائم ، القوائم تدخل فيها الأحزاب لكى تعوض الضعف الذى سوف تعانيه فى حصولها على مقاعد عن طريق انتخاب الفردى وبالتالى هذا يدعو إلى أن نفكر فى النظام المختلط نحن حتى الآن ليس لدينا أحزاب قوية وبالتالى لا نستطيع أن نعتمد على نظام واحد من نوعه بالإضافة إلى أن هناك اعتبار آخر أن هناك بعض أفراد الشعب المصرى غير ممثلين فى الحياة السياسية تمثيل جيد مثل الشباب والمرأة مثل الأشياء الخاصة كل هؤلاء من المجتمع المصرى
أحمد بصيلة : أريد أن أذهب للأستاذ محمد فى هذه النقطة من ينادى بنظام القوائم له اعتراضات على النظام الفردى وله تخوفات حين يسمع الناس هذه التخوفات يعتقد أنها منطقية وأيضا ينادى بنظام القائمة للتخوفات من النظام الفردى حين نستمع إليها نجد أن فيها نوع من أنواع المنطق كيف نصل إلى حل حتى المختلط هناك من يؤيده ومن أيضا يعارضه لأسباب وكلاهما له حجة فى هذا الموضوع ما الشكل الأمثل من موقع حضرتك كبرلمانى سابق ثم كرئيس حزب
أ.محمد أنور السادات : دعنا نقول فى البداية أهمية البرلمان القادم طبقا للدستور ومواد الدستور البرلمان القادم له من الصلاحيات والاختصاصات التى تحتم علينا أولا عند الاختيار أيا كان قبل أن نتكلم فى النظام الفردى أو قوائم أو مختلط أن نحسن الاختيار لأن هؤلاء النواب هم الذين يتعاملون مع مواد الدستور وما يستلزمها من قوانين جديدة وتعديلات وما إلى ذلك وأيضا هم الذين سيشاركوا فى إنجاح خطة التنمية لأى من مرشحين الرئاسة القادمة أو إعاقتها لأن لديهم من السبل التى تسمح لهم بهذا نقول مهم جدا أن تعرف الناس أن خروجهم ومشاركتهم فى الانتخابات مسألة حيوية ليس فيها فصال ولا جدال الجزئية الأخرى أنا أرى أن مهم جدا أن يصدر قانون انتخابات البرلمانية قبل انتخاب الرئيس الجديد لكى لا يحمل الرئيس الجديد بأنه يفسر قانون لمجموعة واقفة معه أو له هوى معين نقول أن لدينا رئيس كان قاضى فاضل عليه أن يصدر القانون وبناءً على جلسات الاستماع التى تمت معه بحضور رؤساء الأحزاب وكان هناك تصور معين ينتهى من هذا القانون أيا كان القانون الذى سننتهى إليه يكون جزء أكبر مقادعد فردية وجزء قائمة حتى تشمل الفئات المطلوب دعمها مثل المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة أيا كانوا قائمة تضم هؤلاء ويكون بها متسع للجميع حسب ما نص الدستور كل نظام له مزاياه وله عيوبه ما يحكمنى فى رأيى وهذا هو مربط الفرس المواطن المصرى يجب أن يكون بين أعيننا المواطن المصرى الذى يصرخ على مدى أعوام ولا يجد أحد يسمع له اليوم نحن نقول المواطن هو من يهمنى .. هل سأجامل الأحزاب على حساب الوطن والمواطن الإجابة لا .. يجب على الأحزاب أن تقوم بدورها وتعمل وتخرج كوادر حتى تستطيع أن تتنافس فى نظام المقاعد والفردى .. واضح أن الاتجاه الآن واضح أن الدولة حرصا منها ونتيجة الحوار المجتمعى أن تساعد الأحزاب ستنشئ النظام المختلط جزء قائمة وليكن مثلا 150 مقعد لكى تستطيع ضم الفئات التى تحدثنا عنها وحوالى 440 أو 450 على المقاعد الفردية فى دوائر صغيرة حتى لا تكون دائرة الفردى كبيرة تتعب أى مرشح ستكون دوائر صغيرة أرى أن هذا هو الاتجاه العام لكى يوازن بين احتياجات ورغبة الشارع وأيضا دعم ومساعدة الأحزاب فى أن تأخذ فرصة وأن يكون لها تمثيل ويكون لها وجود لكن فى جميع الأحوال هذا نظام مؤقت لأن بعد انتخاب البرلمان المفروض أنه سينشئ قانون الانتخابات الدائم التى تعمل عليه لأن سيكون هناك هيئة عليا أو مفوضية عليا للانتخابات سنتشئ طبقا للدستور
د.مصطفى علوى : صانع القرار عليه أن يلتزم بالمصلحة العامة للمجتمع .. على رئيس الجمهورية القادم أو الحالى المؤقت أن يصدر قانون انتخاب مجلس النواب وأنا مع الأستاذ محمد فى ضرورة إصدار قانون انتخاب البرلمان قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى لا يتسبب القانون فى حرج الرئيس القادم .. النقطة الأخرى الأكثر أهمية أخذتها من الهند أنا فى الهند عرفت فى زيارتى الأخيرة لها لديهم الكيان الذى يدير الانتخابات وليس يشرف نحن لدينا اللجنة العليا للإشراف هم هناك لديهم الهيئة العليا لإدارة الانتخابات وهى صاحبة ضبطية قضائية لأى شخص يخل بالعملية الانتخابية ويستطيع أن يحيل للنيابة أى شخص يفعل أى فعل مجرم بالقانون لو فكرنا فى هذه الجزئية ونحن نعمل القانون يجب أن نتعلم من الهند ويجب أن نعمل هيئة عليا لإدارة الانتخابات مثل الهند هذه التجارب لابد من دراستها بشكل جيد
أ.محمد أنور السادات : فى الدستور الجديد هناك مفوضية للانتخابات سيكون لديها كل الصلاحيات التى تحدث عنها وسيكون فيها إشراف لكل العملية الانتخابية فيما يخص الأحزاب ، الأحزاب ما زالت ضعيفة وتحتاج بعض الوقت لكى يكون لها وجود فى الشارع وتمويلها ومقراتها ، الفترة الماضية على مدى 40 سنة لم يسمح للأحزاب الحركة خارج مقراتها .. نتمنى بعد الانتخابات القادمة أن يصل هذه الأحزاب إلى 10 أحزاب يبدأ الناس الشعور بها والتعامل معها فرص النجاح فى القوائم كبيرة لذلك كل الناس تريد القوائم الفردى هى المعركة الانتخابية لأن الناس يعرفون اختيار من يريدون المسألة تريد جهد من الأحزاب مرشحينهم لأهمية البرلمان القادم الناس تنظر إلى الشخص فى اختياراتها لمرشحينها وليس للبرامج الانتخابية
أحمد بصيلة : شكرا لكم أعزائى المشاهدين وإلى اللقاء غدا فى حلقة جديدة واتجاهات