توافق بين القوى السياسية على ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة

قال د. محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين: أرفض إصدار قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، من خلال مرسوم بقانون يصدره رئيس الجمهورية، مطالبا بأن يتم إصداره من خلال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وذلك حتى نرفع الحرج عن الرئيس؛ حتى لا يقال إنه انفرد بالقرار، ونقطع الطريق على المتربصين.
وأيد غزلان خلال الاجتماع الأول للجنة، إعداد التشريعات والنظم الانتخابية الذى عقد، مساء الثلاثاء، النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وقال: الشعب المصرى اعتاد الانتخابات بالنظام الفردى، لكنى شخصيا مع نظام القائمة؛ لأن النظام الفردى قد يهدر49% من أصوات الشعب، خاصة وأن المرشح فى النظام الفردى قد ينجح فى الانتخابات بنسبة 51%، وتهدر أصوات 49% من الأصوات الباقية، أما فى نظام القائمة فتحصل كل قائمة على نسبة من المقاعد طبقا للأصوات التى حصلت عليها.
وأوضح أن الأحزاب فى مصر ليست قوية وغير مستعدة لهذا النظام "القائمة"، معتبرا أنه من الأنسب لمصر هو النظام المختلط الذى يجمع بين النظامين الفردى والقوائم، بنسبة يتوافق عليها الرأى العام، وأن يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم، وأن يسمح للحزبين بالترشح على المقعد الفردى.
ويري د. فريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن إصدار الرئيس لتشريع يتعلق بالانتخابات لا يضعه فى حرج؛ لأن التشريع مسئولية وطنية أضيفت على عاتق الرئيس، وهو لا يلجأ إليها إلا فى أضيق الحدود.
وأكد د. بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور، تأييده لنظام القوائم، موضحا أن هذا النظام يجعل الناخب يختار بين برامج، ولا يختار نائب الخدمات أو طبقا للعصبيات كالنظام الفردى.
واتفق د. أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر، ود. فريد زهران القيادى فى الحزب المصرى الديمقراطى، على ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة، فلن تكون هناك تجربة حزبية حقيقية فى مصر، إلا من خلال هذا النظام علي حد قولهم.
ورفض د. محمد محسوب- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات، وقال: إن المشكلة تكمن فى أن أثر الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات يؤدى إلى تناقض بين الحكم والإرادة الشعبية، وإن كانت الإرادة الشعبية هى الأقوى؛ لأن الحكم يكون قائما على عيب قانونى، وليس بسبب نزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن هذه المشكلة يتم حلها فى الدول الأخرى بأنها أبقت على الرقابة اللاحقة مع تقيد أثر الحكم، بمعنى أنها لا تحل البرلمانات التى يقضى بعدم دستورية قوانين انتخاباتها، وإنما تقوم هذه البرلمانات بتعديل القوانين التى قضى بعدم دستوريتها، وتكمل هذه البرلمانات مدتها المحددة.
وأيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية هذا الطرح، وقال: إن المحكمة الدستورية فى ألمانيا أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الانتخابات، ولم يترتب عليه حل البرلمان الألمانى كما حدث عندنا، وأضاف أن البلد كلها تعانى بسبب حل مجلس الشعب؛ لأنه إهدار للمال وللوقت.