لجنة "قانونى الانتخابات" تحسم النسب غدا.. ومصدر: 83% فردى و17% قوائم

قال مصدر ل"اليوم السابع" إن الاتجاه داخل لجنة تعديل قانونى الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب"، هو الإبقاء على تقسيم المقاعد النيابية على أساس أن كل مقعد ب100 ألف ناخب.
وأوضح المصدر أن عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين من غير المعينين سيكون 540 نائبا، وذلك طبقا لقاعدة الناخبين التى تبلغ 54 مليون ناخب، منهم 444 نائبا تقريبا سيتم انتخابهم بالفردى بنسبة 83%، و100 نائب بالقائمة المغلقة بنسبة من 16 إلى 17% من عدد أعضاء المجلس المنتخبين، يتم من خلالها تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور بها سواء مراة أو أقباط ومصريين بالخارج وعمال وفلاحين وذوى إعاقة وشباب.
وتحسم اللجنة، خلال اجتماعها غدا الأحد، النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد أن أخذت اللجنة بالنظام المختلط.
ونفى المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة، ما تردد عبر وسائل الإعلام وبعض الصحف من أن اللجنة استقرت على أن تكون الانتخابات بنسبة 90% فردى والباقى قائمة، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث غدا النسب وفقا لتقرير اللجنة الفنية، وقد تتوصل إلى نتيجة محددة لنسب الفردى والقائمة فى الانتخابات القادمة.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن أعضاء اللجنة سيبحثون فى اجتماعهم النتائج التى توصل إليها الحوار المجتمعى مع الأحزاب والمجلس القومى للمرأة وبعض منظمات المجتمع المدنى، وبعض الائتلافات حول تحديد نسب المقاعد الفردية والقائمة بما يتناسب مع الدستور.
وأكد أن التمهل فى إصدار القانون وراؤه تفادى شبهة عدم الدستورية على القانون, خاصة بعد الأخذ بالنظامين.
فيما أكد البرلمانى السابق والمحامى علاء عبد المنعم، عدم دستورية أن أى نظام انتخابى ستكون الأغلبية فيه ل"الفردى"، لافتا أن مواد الدستور وضعت أعضاء اللجنة فى مأزق، مشيرا إلى توسع بنود الدستور خاصة فى المواد 243 و242 ، موضحا أن المادة 11 نصت على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق وتعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية.
وتساءل:" كيف ستحقق اللجنة التمثيل المناسب للمراة فى النظام الانتخابى وهى تضع نظام يقوم على أن الأغلبية فردى"، لافتا إلى أن التمثيل المناسب مرتبط بالمساواة بين المرأة والرجل فى نفس المادة وهو ما يعنى أن أى إمراة قد تترشح للانتخابات وتفشل، قد تطعن فى القانون بعدم دستوريته لأنه لم يحقق لها التمثيل المناسب بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة.