الشريف: تخصيص دوائر انتخابية للمسيحيين انتقاص لحقوقهم

تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الشعب
أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن المصريين جميعا ، سواء مسلمين أوأقباط تحت علم واحد هو علم مصر وهم متساوون تماما فى الحقوق والواجبات ومن حقهم الترشح فى كل الدوائر الانتخابية ، وشدد على أن تخصيص دوائر انتخابية للمسيحيين فيه انتقاص لحقوقهم.
وشددالشريف - فى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الأربعاء فى قاعة لجنة الدستور - على أن أى مساس أو تمييز لاقباط مصر ضد الدستور.
وأشار إلى أنه فى هذه القاعة وأثناء اجتماعات لجنة الثلاثين لاعداد دستور عام 1923 رفض الأقباط تخصيص مقاعد لهم وكان هذا الأمر مرفوضا من الرواد الأوائل واليوم هو مرفوض أيضا , موضحا أن الدستور المصرى يؤكد أن المواطنة هى أساس الحقوق والواجبات وهذا أمر تمسك به .
وكان النائب القبطى الدكتور نبيل لوقا بيباوى قد حذر - خلال كلمته فى مناقشة تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب - من تخصيص مقاعد للأقباط مثلما تنادى بعض الفضائيات ، وقال إن هذا الأمر فى منتهى الخطورة لأنه يعمل على تكريس الطائفية ولايجب أن ننساق وراء ذلك.
تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الشعب
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ فى إجتماعها الأربعاء برئاسة صفوت الشريف على مشروع قانون بشأن تعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشعب يسمح بإضافة 32 دائرة إنتخابية على مستوى الجمهورية يكون الترشيح فيها للمرأة فقط ، ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب إلى 508 أعضاء بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.
وقال الشريف فى بداية الإجتماع "إن مصر قطعت شوطا كبيرا خاصة فى السنوات الأخيرة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة فى جميع الميادين ، ورغم الجهود المبذولة لوضع المرأة للعمل السياسى ، فقد بقيت مشاركتها فى التمثيل النيابى ضعيفة, وجاء التعديل الدستورى, وإستخدمت المادة 62 أحكاما جديدة فى النظام الإنتخابى للسلطة التشريعية بمجلسيها فجاءت بجواز الأخذ بنظام إنتخابى يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها, كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين , وبالتالى جاء مشرع القانون هذا".
وأوضح الشريف أن المرأة لها حق الترشيح فى الدوائر الأخرى لمجلس الشعب بخلاف تلك المغلقة على المرأة.
وشرح الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فلسفة مشروع القانون, فقال "إن الدستور ينص على المساواة بين الجنسين, ولكن فى ظل الإعتبارات العملية الواقعية, والظروف الخاصة لمجتمعنا منعت المرأة من التمثيل المناسب فى البرلمان فكان من الضرورى أن يتدخل المشرع لعلاج هذا الموقف غير المتوازن حتى تعود للوضع الأمثل لتنافس الرجل, خاصة وأنها تبوأت أسمى المناصب , فلابد أن تكون ممثلة بصورة جيدة فى البرلمان".
وأضاف أن صاحب هذه الفكرة هو الحزب الوطنى الذى قام بعدة دراسات مقارنة مع الأنظمة الأخرى التى تضع نوعا من التمييز الإيجابى للمرأة, واستقر الرأى على هذا التوجه, وكان من الطبيعى أن يحدث تنسيق مع الحكومة وانتهت اللقاءات على عرض هذا المشروع.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن هذه الدوائر لا علاقة لها بالدوائر المحددة وسوف يتم إعادة تحديد الدوائر الإنتخابية فى ضوء إنشاء محافظتين جديدتين وفى ظل تحديد مقاعد للمرأة.
وبالنسبة لتحديد المشروع فصلين تشريعين أى عشر سنوات لتطبيق هذا التعديل, قال الدكتور مفيد شهاب "بعد مناقشات مستفيضة تقرر أن يكون التطبيق لهذه المدة ثم يناقش الوضع الجديد وعلينا أن نرجع لمجلس الشعب ونطلب زيادة المدة".
وأكد أن هذا الوضع لا يمكن أن يكون أبديا لانه حكم إستثنائى يخرج على القواعد التى تنص على المساواة بين المصريين جميعا, مشيرا إلى أن هناك إتفاقية دولية خاصة بعدم جواز التمييز ضد المرأة, ومع ذلك يجوز إستثناء التمييز الإيجابى لصالح المرأة بشرط أن يكون هذا مؤقتا ويجب توقف العمل بهذه التدابير متى تحقق مبدأ التكافؤ.
وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى "يجب أن يكون التعديل قاصرا على مجلس الشعب لأن له نظام إنتخابى يختلف عن مجلس الشورى والمادة 62 واضحة ولا تلزم التطبيق على مجلس الشورى الذى له عدد دوائر مختلفة عن مجلس الشعب وإختصاصات مختلفة عن مجلس الشعب أيضا".
وينص التعديل على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر إنتخابية لإنتخاب 444 عضوا كما تقسم إلى دوائر أخرى لإنتخاب 64 عضوا يقتصر فيها الترشيح على المرأة, ويكون ذلك الفصلين تشريعيين, وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وتحدد جميع هذه الدوائر طبقا لقانون خاص بذلك.
ويشترط لإستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم إنتخابهم على أساسها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى الاعضاء.
أوضح الدكتور مفيد شهاب إن الحزب الوطنى الديمقراطى يدرس ومنذ أربع سنوات النظام الإنتخابى الأمثل, وقال إن الخلاف بين أعضاء الحزب حول هذا النظام مازال كبيرا جدا فالبعض يفضل القائمة النسبية والبعض الأخر يرى ضرورة الأخذ بالنظام الفردى .
وفى سياق منفصل ، أكد صفوت الشريف أن مصر متمسكة بحصتها كاملة فى مياه النيل فى ضوء الاتفاقيات التاريخية الموقعة مع دول حوض النيل وتعززت بشكل دولى وأممى.
ورفض الشريف - فى جلسة مجلس الشورى الأربعاء - الاقتراب من حصة مصر فى مياه نهر النيل , مؤكدا أن هذا الأمر ليس مطروحا على الإطلاق ، ومصر متمسكة بذلك وليس مقبولا أن تدخل فى مهاترات وحوارات يسعى البعض لإثارتها.
/أ ش أ/