أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أننا علي أعتاب منعطف هام ومرحلة فاصلة في تاريخ الأمة.. تتطلب إدراكا ووعيا بحجم المسئوليات المنوطة بنا كممثلين للأمة حريصين علي استقرار الحياة علي أرض الوطن فلنكن جميعا علي قلب رجل واحد جبهة متراصة نحمي مكتسبات هذا الوطن.. نعلي مصالح مصر.. نرفض محاولات التفرقة أو الاقتراب من وحدة أبناء الوطن.. ونعزز إرادة الأمة وحقها في اختيار نواب الشعب.. بكل الشفافية والحرية وحصد الاختيار المطلق. جدد الشريف في كلمته بأولي جلسات مجلس الشوري في دور الانعقاد الحادي والثلاثين رفض المجلس للتهديدات التي صدرت منذ أيام عن تنظيم القاعدة الارهابي ضد الكنائس المصرية مشيرا إلي أن هذه التهديدات سافرة. وأن شعب مصر واحد وآمن. ويرفض بمسلميه ومسيحييه أي مساس بأمن مصر القومي. وقال: إن هذه الفترة شهدت ظواهر مؤسفة دفعت إليها تصريحات غير مسئولة. وأقوال مرسلة من بعض المتعصبين دينيا وتراشق طائفي متطرف في الطرح أبعد ما يكون عن تقاليد مصرية ترسخت. أضاف الشريف: نحن نرفض التدخل والتراشق فيما ورد بالكتب السماوية والذي يمثل خروجا علي القيم الوطنية التي حققت وحدة هذا الوطن وصانت سلامه الاجتماعي علي مدي التاريخ. وأكد رئيس مجلس الشوري في كلمته علي قيم راسخة لوحدة أبناء الوطن من المسلمين والمسيحيين وقيم الدولة المدنية الحديثة الرافضة لخلط الدين بالسياسة وإعلاء مبدأ المواطنة. وأن الدين لله والوطن للجميع. وذكر الشريف بكلمات الرئيس حسني مبارك في ذكري الاحتفال بليلة القدر التي دعت إلي ترسيخ قيم التوحد بين كل المصريين في ظل العلم والقانون والدستور. وأعرب الشريف عن أمله أن تكون هذه الدورة في مجلس الشوري وكعهد المجلس دائما نموذجا في الممارسة النيابية الرفيعة. وتجسيدا لعطاء وطني صادق. نهاية مقصده ممارسة تشريعية قويمة. وغاية ما يبذل فيه من جهد اسهام فاعل يدعم مسيرة الوطن صوب نهضة شاملة تحقق آمال أبنائه في حياة أفضل. وأوضح أن المجلس بصدد البدء في دورة برلمانية تكتسب أهميتها من أنها نقطة انطلاق في إطار مرحلة تشهد حراكا سياسيا واسعا. جسدته انتخابات مجلس الشوري خلال الصيف الماضي وتشهد انتخابات مجلس الشعب خلال هذا الشهر. وتتأهب فيها الأمة للانتخابات الرئاسية خلال العام القادم. وقال إن الدورة البرلمانية الجديدة تتكاتف فيها طاقات نواب الشعب أغلبية ومعارضة ومستقلين مستهدفة تحقيق أماني وأهداف توافق النواب عليها مع قواعدهم الانتخابية. فأصبحت ميثاقا وعهدا يتعين الالتزام به. في إطار من الشرعية القانونية والدستورية وعلي مرجعية من قيم وتقاليد برلمانية راسخة مناطها الاخلاص في القصد والتجرد في الأداء والحرص علي مصالح الوطن العليا خدمة لبرامج التنمية وتكريسا لحقوق ومكتسبات أسست لبرامج إصلاحية شاملة. أكد الشريف التمسك والالتزام بالبرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك الذي يدخل عامه السادس والذي يحظي بالمتابعة والتقييم ويحقق معدلات عالية للأداء يشهد عليها أبناء الوطن رغم كل التحديات والأزمات. موضحا أنه برنامج يصون القيم الرفيعة ويذود عن مبادئ سامية. وجوهرها المساواة والمواطنة أصلا ثابتا للحقوق والواجبات يدعم مسيرة العدالة ويعزز الشرعية والاستقرار ويحمي أمن الوطن والمواطن. شدد رئيس مجلس الشوري علي أن ما تشهده البلاد خلال هذه المرحلة من حراك سياسي واسع تجسده الحملات والدعايات الانتخابية التي تشارك فيها مختلف الأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين من مختلف التوجهات لاختيار نواب الشعب في مناخ من الشفافية والنزاهة والالتزام بأحكام الدستور والقانون يمثل مرحلة تجني فيها ثمار التعديلات الدستورية والاصلاحات التشريعية الشاملة وما تلاها من تعديلات جذرية استهدفت تعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم التعددية الحزبية وترسيخ أسس الدولة المدنية علي دعائم صلبة من حقوق المواطنة وقيم العدالة. أوضح أن التعديلات طالت قانوني مجلسي الشعب والشوري وقانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون مجلس الشعب لدعم تمثيل المرأة في المجلس وقوانين أسهمت في تدعيم حرية إبداء الرأي. أشار إلي أن انتخابات مجلس الشعب 2010 هي الأولي في تاريخه التي تجري تحت مظلة تلك التعديلات وعلي رأسها ما يتعلق باختصاصات اللجنة العليا للانتخابات التي تتمتع بصلاحيات كاملة في إدارة العملية الانتخابية. بدءا من الاعلان عن اجراء الانتخابات وانتهاء بإعلان النتيجة إلي جانب القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والحد الأقصي للانفاق علي الدعاية وإعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الاعلام وتسهيل عملية التصويت للناخبين وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات. أكد الشريف حرص مجلس الشوري علي الامتثال والاحترام لقرارات اللجنة العليا. عبر رئيس مجلس الشوري عن ترحيبه وتأييده للقرار بقانون الذي صدر أخيرا بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي تضمن اضافة أحكام تتناول تنظيم انتخابات مجلس الشعب بالنسبة للدوائر التي يجري فيها شغل مقاعد المرأة والذي كان لازما وضروريا تفرضه الحاجة لتنظيم انتخاب 64 عضوة علي مستوي 32 دائرة تغطي محافظات مصر كلها. قال الشريف: من هنا تحت قبة هذا المجلس. نجدد العهد أن نواصل الجهد في منظومة متكاملة تضم البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري في وحدة واحدة. في سبيل الارتقاء بأدائنا التشريعي دعما لبرنامج إصلاحي نستكمل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.