الماده 102 من الدستور تعطي للمشرع الحق في تحديد نظام الانتخاب .. والنظام الفردي انتج ظاهرة " نائب الخدمات" .. يؤكد : امكانية فوز مرشحي الاخوان في "الفردي" اكبر منها في "القائمه" انتقد حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور القيادي بحزب التجمع , هجوم عدد من اساتذة القانون و رفضهم التام للمذكره التي تقدمت بها احزاب التحالف الشعبي الاشتراكي و المصريين الاحرار و الدستور و الحق و الحزب الشيوعي المصري و المصري الديمقراطي لرئيس الجمهوريه المستشار عدلي منصور للمطالبه باعتماد نظام القائمه النسبيه غير المشروطه مع حرية تشكيل القوائم . وقال القيادي بالحزب – في بيان صادر عنه امس – ان اساتذة القانون بالجامعات "غير المنتمين للاحزاب السياسيه" لم يقراوا نص المذكره , ولم يراجعوا بدقه مواد دستور 2014 , وذلك لما ابدوه من اسباب للاعتراض علي المذكره ومنها عدم دستورية نظام القائمه , وان مذكرة الاحزاب تلزم الافراد بالانضمام للاحزاب , وان نظام القوائم هو الذي سيعود بالدوله لنظامي الاخوان والحزب الوطني , موضحا ان القول بعدم الدستوريه تدحضه نص الماده ( 102) من الدستور , وذلك حسب ما جاء في الفقره الثالثه منها والتي تعطي للمشرع الحق في تحديد نظام الانتخاب . واشار الي ان المقترح يقوم علي نظام القائمه النسبيه غير المشروطه و المنقوصه , وحق كل حزب او مجموعه احزاب او افراد " مستقلين عن الاحزاب" , او فرد واحد ان يشكل قائمه تخوض الانتخابات , دون ان يكون ملزما بان تكون القائمه مكتمله , او ان يرشح في كل الدوائر , او اقتصار القائمه علي اعضاء الحزب , بل يمكن ان تضم ائتلافا بين احزاب او احزاب و مستقلين , او مستقلين فقط . كما اوضح عضو لجنة الخمسين ان النص علي حرية تكوين القوائم و عدم وجود شرط الحصول علي نسبه معينه علي المستوي الوطني لتمثيل القائمه في مجلس النواب , و القبول بان تكون القوائم منقوصه يحقق المساواه التامه بين المواطنين و بين الحزبيين و كذلك الغير منتمين للاحزاب . واضاف ان الادعاء بان النظام الفردي يؤدي لوجود نواب اكفاء علي عكس نظام القائمه هو قلب للحقائق , قائلا انه في ظل النظام الفردي المطبق في مصر وصل الي البرلمان مئات النواب غير الاكفاء و غير القادرين علي ممارسة الرقابه و التشريع وهي مهمة المجلس النيابي , لان عوامل الفوز في الانتخابات الفرديه تتركز في انتماء المرشح لعائله ذات نفوذ او قبيله او عشيره و انفاقه للملايين خلال المعركه الانتخابيه , و تحقيق مصالح فرديه للناخبين , والتي انتجت في النهايه ظاهرة " نائب الخدمات " . وحول الادعاء بان نظام القائمه سيؤدي لعودة نظام الاخوان , لفت عبد الرازق الي ان امكانية فوز مرشحي الاخوان في الفردي اكبر من احتمالية فوزهم في نظام القائمه , وذلك بعد حصول حزب الحريه و العداله علي 127 مقعدا من 364 خصصت للقوائم بنسبة 35 % , بينما حصد 105 مقاعد من 182 مقعدا خصصت للدوائر الفرديه بنسبة 58 % . عبد الرازق يرد علي انتقادات مذكرة الاحزاب للمطالبه بنظام القائمه النسبيه غير المشروطه الماده 102 من الدستور تعطي للمشرع الحق في تحديد نظام الانتخاب .. والنظام الفردي انتج ظاهرة " نائب الخدمات" .. يؤكد : امكانية فوز مرشحي الاخوان في "الفردي" اكبر منها في "القائمه" انتقد حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور القيادي بحزب التجمع , هجوم عدد من اساتذة القانون و رفضهم التام للمذكره التي تقدمت بها احزاب التحالف الشعبي الاشتراكي و المصريين الاحرار و الدستور و الحق و الحزب الشيوعي المصري و المصري الديمقراطي لرئيس الجمهوريه المستشار عدلي منصور للمطالبه باعتماد نظام القائمه النسبيه غير المشروطه مع حرية تشكيل القوائم . وقال القيادي بالحزب – في بيان صادر عنه امس – ان اساتذة القانون بالجامعات "غير المنتمين للاحزاب السياسيه" لم يقراوا نص المذكره , ولم يراجعوا بدقه مواد دستور 2014 , وذلك لما ابدوه من اسباب للاعتراض علي المذكره ومنها عدم دستورية نظام القائمه , وان مذكرة الاحزاب تلزم الافراد بالانضمام للاحزاب , وان نظام القوائم هو الذي سيعود بالدوله لنظامي الاخوان والحزب الوطني , موضحا ان القول بعدم الدستوريه تدحضه نص الماده ( 102) من الدستور , وذلك حسب ما جاء في الفقره الثالثه منها والتي تعطي للمشرع الحق في تحديد نظام الانتخاب . واشار الي ان المقترح يقوم علي نظام القائمه النسبيه غير المشروطه و المنقوصه , وحق كل حزب او مجموعه احزاب او افراد " مستقلين عن الاحزاب" , او فرد واحد ان يشكل قائمه تخوض الانتخابات , دون ان يكون ملزما بان تكون القائمه مكتمله , او ان يرشح في كل الدوائر , او اقتصار القائمه علي اعضاء الحزب , بل يمكن ان تضم ائتلافا بين احزاب او احزاب و مستقلين , او مستقلين فقط . كما اوضح عضو لجنة الخمسين ان النص علي حرية تكوين القوائم و عدم وجود شرط الحصول علي نسبه معينه علي المستوي الوطني لتمثيل القائمه في مجلس النواب , و القبول بان تكون القوائم منقوصه يحقق المساواه التامه بين المواطنين و بين الحزبيين و كذلك الغير منتمين للاحزاب . واضاف ان الادعاء بان النظام الفردي يؤدي لوجود نواب اكفاء علي عكس نظام القائمه هو قلب للحقائق , قائلا انه في ظل النظام الفردي المطبق في مصر وصل الي البرلمان مئات النواب غير الاكفاء و غير القادرين علي ممارسة الرقابه و التشريع وهي مهمة المجلس النيابي , لان عوامل الفوز في الانتخابات الفرديه تتركز في انتماء المرشح لعائله ذات نفوذ او قبيله او عشيره و انفاقه للملايين خلال المعركه الانتخابيه , و تحقيق مصالح فرديه للناخبين , والتي انتجت في النهايه ظاهرة " نائب الخدمات " . وحول الادعاء بان نظام القائمه سيؤدي لعودة نظام الاخوان , لفت عبد الرازق الي ان امكانية فوز مرشحي الاخوان في الفردي اكبر من احتمالية فوزهم في نظام القائمه , وذلك بعد حصول حزب الحريه و العداله علي 127 مقعدا من 364 خصصت للقوائم بنسبة 35 % , بينما حصد 105 مقاعد من 182 مقعدا خصصت للدوائر الفرديه بنسبة 58 % .