المطاعم السياحية: مساواة رسوم كاميرات المراقبة مع المحليات يدعم الأمن والاستثمار

وجّهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، الشكر والتقدير إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وقيادات وزارتي السياحة والآثار والداخلية وأيضا الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك تقديرًا لجهودهم في الاستجابة لمطالب الغرفة بشأن مساواة المنشآت والمطاعم السياحية بنظيراتها المرخصة من المحليات في الرسوم المقررة من قبل وزارة الداخلية على منظومة الرصد المرئي الأمني.
استجابة رسمية وتنسيق مشترك
وأكدت الغرفة، في بيان صحفي، تلقيها خطابًا رسميًا من رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، يفيد بأنه في إطار التنسيق المستمر مع الغرفة، وبالنظر إلى الشكوى المقدمة بشأن ارتفاع الرسوم المطلوبة من مديريات الأمن لتركيب كاميرات المراقبة مقارنة بالمنشآت المرخصة من الإدارة المحلية، تم التنسيق مع وزارة الداخلية لبحث الأمر.
وأوضح الخطاب أنه تمت الموافقة على تطبيق نفس قيمة مقابل الخدمة المقررة للمنشآت الصادر لها تراخيص من وزارة التنمية المحلية على المنشآت والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، وذلك على النحو التالي:
المعاينة لأول مرة: 100 جنيه للكاميرا الواحدة
التجديد السنوي: 20 جنيهًا للكاميرا الواحدة
كما أسفرت جهود الغرفة، بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والداخلية والاتحاد المصري للغرف السياحية، عن وضع كود أمني موحد لمواصفات كاميرات المراقبة وأعدادها، بما يضمن تحقيق معايير السلامة والأمن ودعم استقرار القطاع السياحي.
اقرأ أيضا: انضمام 100 منشأة جديدة لغرفة المطاعم السياحية
الأمن أولوية للقطاع السياحي
وشددت الغرفة على أن تطبيق منظومة الرصد المرئي الأمني يأتي في صدارة أولوياتها، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة، إدراكًا منها بأن الاستقرار الأمني والحد من الجريمة يمثلان عاملًا رئيسيًا في تعزيز ثقة السائحين عند اختيار وجهاتهم السياحية.
وأكدت أن المنشآت والمطاعم السياحية كانت من أوائل الداعمين لمنظومة التأمين الحديثة، ولم تعترض على الالتزام بالضوابط الأمنية أو تركيب كاميرات المراقبة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه ضيوف مصر وحرصها على ترسيخ صورة المقصد السياحي المصري كوجهة آمنة ومستقرة.
نشاط واحد ورسوم موحدة
وأوضحت الغرفة أن مطالبتها بالمساواة في الرسوم استندت إلى أن طبيعة النشاط واحدة، مع اختلاف جهة الترخيص والإشراف فقط، وهو ما لا يبرر وجود فروق في الرسوم المقررة على خدمة أمنية موحدة الهدف.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين مختلف الكيانات العاملة في القطاع، ودعم مناخ الاستثمار السياحي، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنشآت السياحية المصرية واستدامة نمو القطاع.