"الأربعاء".. لجنة تعديل "مباشرة الحقوق السياسية" تلتقى الأحزاب بشأن اقتراحاتهم لقانون انتخابات البرلمان.. وانقسام حول نسب الفردى والقائمة.. و"المصريين الأحرار": الفردى الأساس وقائمة قومية مطلقة

تلتقى لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، الأحزاب والقوى الشبابية، الأربعاء القادم، لبحث اقتراحاتهم بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، وبحث النسب المطلوبة للقائمة والفردى، وذلك بعد أن أعلنت إقرارها النظام المختلط وعدم تحديد النسب بعد لكل منها.
وقال محمود عبد الله، رئيس اللجنة القانونية بحزب التجمع، إن اللجنة المكلفة داخل الحزب بإعداد مقترح بمشروع قانون للانتخابات البرلمانية، بدأت اجتماعاتها يوم السبت، وأنها لم تستقر حتى الآن على الصيغة النهائية للمشروع وما يتضمنه من مقترحات.
وأضاف "عبد الله" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة تحاول الوصول إلى توازن بين ما يتضمنه الدستور فى مادته 102، و244، وأن المادة 102 تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى أو القائمة أو كليهما، والمادة 244 تلزم الدولة بمراعاة عدد من الفئات بالتمثيل داخل البرلمان ومنها المرأة والأقباط والشباب.
وتابع "عبد الله" "من الأفضل أن تجرى الانتخابات بالنظام المختلط، أى يجمع بين النظام الفردى الذى يمنع تسلل المتأسلمين إلى البرلمان والقائمة التى تضم الفئات التى تحتاج إلى تمثيل بشكل جيد فى البرلمان القادم".
من جانبه، قال رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، إن الحزب لم يتلقَ دعوة من جانب اللجنة المكلفة بإعداد قانون مباشرة الحياة السياسة وقانون الانتخابات البرلمانية حتى الآن، وأن الحزب كونه لجنة مختصة بإعداد مقترح بمشروع قانون لتقديمه إلى اللجنة حال الاجتماع بها.
ووجه محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رسالة عاجلة إلى المستشار محمد أمين المهدى، وزير الدولة للعدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، دعاه فيها إلى إقرار النظام المختلط "الفردى والقائمة " فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال السادات: "الاتجاه المطروح أن تكون عدد مقاعد الفردى 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعدًا، وهذا مناسب لأننا بذلك نضمن تمثيلا عادلا لكافة الفئات المجتمعية من شباب ومرأة وأقباط وذوى احتياجات خاصة. وأيضًا استيعاب قاعة المجلس لإجمالى عدد النواب".
كما طالب السادات فى تصريحات صحفية، أن يتم تعيين نسبة ال5% بالبرلمان، وفقًا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب، ليكون التعيين بناء على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات، وأن تكون الدوائر فى الفردى صغيرة تتناسب مع عدد الناخبين، وأن تكون القائمة مغلقة مطلقة، وليست نسبية تفاديًا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعًا لبناء التحالفات والائتلافات الانتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الإقليمى الذى يضم عددًا من المحافظات.
وأكد السادات على ضرورة حظر انضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية، وألا يتم إقصاء أى فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والسماح لضباط الجيش أو الشرطة أو أعضاء السلك القضائى أو الدبلوماسى الراغبين فى خوض الانتخابات، بالحصول على إجازة من عملهم مسببة لهذا بدلا من تقديم استقالة.
كما طالب السادات بالأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعًا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانًا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد، وأن يصدر قانون الانتخابات قبل عملية التصويت على انتخاب الرئيس الجديد ضمانًا لصدور القانون بحيادية واستقلالية وحتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم.
وبدوره قال طلعت فهمى، الأمين العام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحزب مصر على إجراء الانتخابات بنظام القائمة بشكل كامل، مؤكدًا أن القائمة تضمن تمثيل للأحزاب السياسية، تمهيدًا لبناء حياة سياسية سليمة.
وأضاف فهمى، أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى سيمهد لعودة رجال الأعمال والمشاهير والعائلات، مؤكدًا أن تمثيل الأقباط والمرأة والشباب والعمال والفلاحين لن يتحقق إلا بنظام القائمة، مطالبًا بضرورة تقليل المساحة الجغرافية للدوائر الانتخابية".
وأكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أنه بعد إعلان لجنة الانتخابات إقرار النظام المختلط، فإن الحزب سيشارك الأربعاء القادم فى اجتماع اللجنة مع الأحزاب، وسيستعرض مقترحًا على أن يكون الأساس هو الفردى مع وجود قائمة قومية مطلقة على مستوى الجمهورية.
وأشار وجيه إلى أن سبب المطالبة بهذا المقترح أن الفردى يأتى ليحقق مزيدًا من التواصل مع أهالى الدائرة، والقائمة القومية تستهدف وجود تمثيل للأقليات وكفاءات برلمانية قادرة على إصدار تشريعات وطنية.
بدوره أوضح أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب يطالب بمقترح تطبيق 50% فردى و50% قائمة، على أن يكون هناك كوتة للنساء بالترشح بحيث تصبح متقدمة فى القوائم.
وأبدى فوزى استياءه من أداء لجنة الانتخابات وتشكيلها، مؤكدًا أنه كان عليها الاستماع للاحزاب قبل إقرار النظام من الأساس، معتبرًا أن اجتماع الأربعاء ليس له جدوى، أيًا كانت الاقتراحات التى ستستمع إليها اللجنة ستنفذ ما تريده فقط، كما أنه ليس هذا الوقت المناسب لإجراء قانون انتخابات فى الوقت، الذى ينشغل به الجميع بانتخابات الرئاسة.