«مباشرة الحقوق السياسية» أولى خطوات مصالحة الأحزاب..توقعات بإعلان «منصور» قانونى الانتخاب قبل 6 يونيو لتجنيب الخلافات مع القوى السياسية والأحزاب

نقلا عن اليومى..
يواجه مشروعا قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اعتراضات عدة على نقاط أبرزها النظام الانتخابى حيث نص قانون مجلس النواب على تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى %80 فردى «480 مقعدا» و%20 قائمة مطلقة «120 مقعدا» يتم انتخابها عن طريق 8 دوائر حيث تم تقسيم الجمهورية إلى ثمانية قطاعات يمثل كل قطاع قائمة تضم 15 مرشحا وتم تمثيل كل من المرأة والأقباط والشباب وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج ب13 مقعدا، وهو ما أثار غضب الأحزاب لدرجة أن بعضها هدد بعدم خوض الانتخابات البرلمانية.
وقال الدكتور «ياسر القاضى» مساعد رئيس الوفد وأستاذ القانون إن الرئيس «عدلى منصور» هو من سيصدر قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أنه يتوقع أن يصدر «منصور» القانونين قبل يوم 6 يونيو قبل حلف «السيسى» اليمين.
فيما توقع البرلمانى السابق «علاء عبدالمنعم» أن يصدر «السيسى» القانونين مشيرا إلى أن القانونين بهما الكثير من العوار الدستورى.
فيما قال المستشار «محمود فوزى» المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات: «كان أملنا أن يصدر الرئيس المؤقت المستشار «عدلى منصور» القانونين، وما زال الأمل موجودا حتى نجنب الرئيس المنتخب أى جدل حول القانونين»، لافتا إلى أن المستشار «أمين المهدى» وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية سيلتقى أعضاء ورئيس قسم الفتوى والتشريع يوم غد السبت لعرض ما جاء بالقانونين ووجهة نظر اللجنة فى التعديلات والمواد الجديدة التى أضافتها.
وقال «فوزى» إن لجنة تعديل القوانين استجابت للعديد من الملاحظات التى ظهرت خلال الحوار المجتمعى فسمحت للراغب فى الترشح لعضوية مجلس النواب باختيار الدائرة التى يترشح عليها وعدم قصرها على الموطن الانتخابى «محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى» مع عدم السماح بالترشح فى أكثر من دائرة فردية، كما خفضت مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من المترشحين من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه. وذلك تشجيعا للشباب وخفضت سقف الدعاية الانتخابية من مليونى جنيه للمقعد الفردى فى الجولة الأولى للانتخابات إلى خمسائة ألف جنيه، وفى انتخابات الإعادة من مليون جنيه إلى مائتى ألف جنيه. وأشار «فوزى» إلى تعديل آخر أجرته اللجنة بأن تكون مدة الصمت الدعائى 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع، وأكد أن هناك اتجاها لرفع نسبة تمثيل المرأة أكثر من ثلاثة مقاعد بالقائمة.