زيادة مكافأة أعضاء مجلس النواب إلى 5 ألاف شهريا بدلا من ألف جنيه

صرح المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بأن قانون مجلس النواب الذي تم الانتهاء منه اليوم الأحد، كشف عن زيادة المكافاة التي كان يتقاضاه النائب إلى خمسة الأف جنيه بدلا من ألف جنيه شهريا، كما أن مكافأة رئيس مجلس النواب، تساوى ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ومكافاة وكيلي المجلس تساوى مكافاة الوزراء.
وقال فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع العاشر للجنة مساء اليوم الأحد، إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية في المراجعة النهائية الان وتنقصه تعديلات بسيطة جدا.
وأشار إلى أن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25% للقوائم التي ستشمل من اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم وهؤلاء سيتاح لهم النزول على المقاعد الفردية والقوائم التي ستضمن لهم مقاعد في البرلمان وفقا للعدد والشروط والصفات موضحا ان نسبة المرأة ستكون الأكبر عن باقي الفئات.
وحول ما تردد عن عدم دستورية المادة التي تشترط أن يترشح الشخص في موطنه الانتخابي الثابت ببطاقة الرقم القومي.. قال فوزي أن النائب يكتسب صفته النيابية عندما ينتخب أما عندما يترشح فلا يكون نائبا عن الأمة.
وأضاف ان هذا الشرط يغلق الباب أمام التحايل لمن يريد الترشح عن محافظة لا ينتمى لها بصلة.
واوضح فوزى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية سيعلن أولا يعقبه ب24 ساعة قانون مجلس النواب بعدها بثمان وأربعين ساعة التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، إن مشروعي القانونين سيحالان إلى قسم الفتوى والتشريع بعد الانتهاء منهما ثم يعرضان للحوار المجتمعي ثم نأخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجنة حريصة على ان يصدر القانونين من قبل الرئيس عدلي منصور.
وأضاف فوزي أنه تم وضع أحكام تضمن عدم تضارب مصالح أعضاء مجلس النواب مع مهام وظائفهم مثل فصل الملكية عن الإدارة في حصص الشركات أو المشروعات أو الأسهم التي يمتلكونها وعدم جواز تأدية الأعمال الاستشارية سواء بأجر أو بدون أجر.
واكد انه لا يجوز للنائب أن يتعامل في جميع الاحوال إلا بالسعر العادل وهو سعر السوق أي دون ان تدخل فيه صفة العضوية وذلك احتراما لمهمة النائب وتوقيرا لهذه الامة.